محكمة ألمانية تقضي بترحيل أصولي تونسي مدان بدعم الإرهاب

قضت المحكمة الإدارية في مدينة آخن الألمانية، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، بالسماح بترحيل أصولي تونسي مدان بدعم الإرهاب، من سجنه إلى تونس. وجاء القرار يوم أمس في وقت تتواصل فيه لعبة جر الحبل بين القضاء والدبلوماسية الألمانية بسبب ترحيل الإرهابي التونسي أحمد أ، المعروف بحارس بن لادن الشخصي، إلى بلاده قبل أكثر من أسبوع.
وإذ ترى المحكمة الإدارية أن ترحيل أحمد أ. يتعارض مع القوانين الألمانية، وأن على السلطات الألمانية استعادته إلى ألمانيا، تجد الدبلوماسية الألمانية نفسها في وضع حرج بسبب امتناع السلطات التونسية عن إعادة المتهم، ورغبتها في محاكمته بتهمة الإرهاب في بلده الأصلي. وذكرت محكمة آخن في حيثيات حكمها أن ثمة مصلحة مهمة وعامة في إنهاء إقامة الرجل في ألمانيا. وقالت متحدثة باسم المحكمة بأن من الممكن بذلك الحكم أن يتم ترحيل التونسي قبل إنهائه فترة محكوميته في السجون الألمانية. يذكر أن المحكمة العليا في دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أصدرت حكمها بحبس التونسي، الذي يعيش في ألمانيا منذ سنة 2000. بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بعد أن دانته بتهمة دعم الإرهاب. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في يونيو (حزيران 2016 أنها على قناعة بأن الرجل عضو رفيع المستوى في تنظيم داعش في ألمانيا، وأنه ساعد في تهريب متطرفين كانوا يريدون الانضمام إلى «داعش» إلى سوريا والعراق.
وكان كانت سلطات مدينة آخن أصدرت أمراً بطرد الرجل (42 سنة) من ألمانيا بعد أن رأت فيه خطراً على الأمن العام. ورد محاميه بالقول بأنه لم يعد خطراً وأنه تخلى عن أفكاره المتطرفة، لكن المحكمة الإدارية رأت أن احتمال عودته إلى الإرهاب بعد خروجه من السجن سيشكل خطراً أمنياً كبيراً من جديد، مشيرة إلى أنه حاول خلال فترة سجنه استقطاب نزلاء لدعم «داعش».
وأضافت أنه خلال فترة إقامته في ألمانيا التي استغرقت 18 سنة عاماً، لم يندمج في المجتمع ولم يعمل، وعاش فقط على الإعانات القادمة من الدولة. وبناء على ذلك، رفضت المحكمة الإدارية الطلب المستعجل المقدم من محامي السجين لوقف ترحيله. جدير بالذكر أن من حق التونسي الطعن بقرار المحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر. إلا أن محكمة آخن رفضت طلب المحامي إعادة النظر في الموقف بالعلاقة مع احتمال تعرضه إلى التعذيب أو عقوبة الإعدام في بلاده. كما استندت المحكمة في قرار تسفيره إلى قرار دائرة الهجرة واللجوء التي رفضت طلبه تقديم اللجوء في ألمانيا سنة 2000.
وكانت سلطات دسلدورف قد رحلت التونسي سامي أ. قبل أسبوع إلى بلده على متن طائرة انطلقت من مطار فرانكفورت الدولي. ووصل قرار المحكمة الإدارية في غيلزنكيرشن، الذي يطلب وقف ترحيله خشية تعرضه للتعذيب في تونس، بعد أن غادرت الطائرة الأجواء الألمانية. وطلبت محكمة غيلزنكيرشن تصحيح الموقف واستعادة سامي أ. من تونس، إلا أن سلطات تونس فضلت محاكمته في بلده. ويعود التعاون الألماني التونسي الأخير في قضايا مكافحة الإرهاب إلى زيارة رئيس الوزراء التونسي يوسف شاهد إلى برلين في فبراير (شباط) 2017. وهي الزيارة التي أعقبت العملية الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العامري (24 سنة) ببرلين وأودت بحياة شخص. وبررت السلطات الألمانية آنذاك عدم تسليم العامري إلى تونس بامتناع السلطات التونسية عن توفير الأوراق الثبوتية اللازمة.