إيمانويل ماكرون في امتحانات ما بعد «شهر العسل»

أزمة «الحارس الرئاسي» سلّطت الضوء عليه أكثر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - ارشيف (رويترز)

أكثر من سنة بقليل مر على وجود إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه رئيساً لفرنسا، فقد فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على زعيمة "الجبهة الوطنية" مارين لوبن في 7 مايو (أيار) 2017 وتسلم منصبه في 14 منه.
وتشاء الصدف أن يقع حادث في مايو الماضي تتكشّف وقائعه في يوليو (تموز)، فتهتزّ الرئاسة الفرنسية وتنطلق عمليات التقويم لما فعله الرئيس الذي لن يكمل عامه الحادي والأربعين إلا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
الحادث هو طبعاً نشر مقطع فيديو يظهر فيه الحارس الشخصي للرئيس، الشاب المثير للجدل ألكسندر بنعالا، وهو يعتدي على متظاهرين ويهينهما خلال مسيرة للعمّال في الأول من مايو. وتداعيات تدخل مسؤول في أمن الرئيس في عمل الشرطة على هذا النحو رمت ماكرون في خضمّ أخطر أزمة يعرفها عهده الرئاسي.
وبغض النظر عن شخصية بنعالا وطريقة تقربه من الرئيس، والكلام عن أصوله وأنه غيّر اسمه، فإن الأزمة قائمة ووصلت إلى حد مطالبة المعارضة بحجب الثقة عن حكومة أدوار فيليب، وتنصّل وزير الداخلية جيرار كولومب من المسؤولية، ملقياً إياها على الرئاسة معتبراً أن من واجبها إبلاغ القضاء بأعمال عنف يرتكبها موظف لديها. والأسوأ أن شعبية ماكرون تراجعت اربع نقاط إلى 32 في المئة، الامر الذي لم يحصل منذ سبتمبر (ايلول) 2017، ولم يشفع له في ذلك فوز منتخب فرنسا بكأس العالم لكرة القدم، واغتنام الرئيس الفرصة ليشدد على وحدة فرنسا في تنوعها، وبراعة شبابها، وسوى ذلك مما قاله خصوصا في خطاب الفوز عندما زاره أعضاء الفريق في قصر الإليزيه غداة الفوز.
الأزمة التي شاء ماكرون أمس تحمّل مسؤوليتها ستمر، ولكن هالة ما أحاطت بالرئيس زالت، وعمليات المحاسبة الشعبية ستكون من الآن فصاعداً أقسى. ومعروف أن الغرب يحاسب سياسييه على أدائهم في حقل الاقتصاد أولاً، لأن الناس ينتخبون ممثليهم وقادتهم لكي يعمل هؤلاء على تحسين مستوى المعيشة.
في هذا الميدان، يرى الخبير الاقتصادي الفرنسي جان تيرول الفائز بجازة نوبل عام 2014، أن ولاية رئاسية من خمس سنوات توجب التحرك بسرعة، "فإذا انتظرنا العام الأخير من الولاية نقع في ورطة". لكنه يلفت إلى الفرق بين التحرك السريع والتعجّل، ويأخذ على الحكومة عدم الذهاب أبعد في إصلاح قانون العمل.
ودعا تيرول فرنسا الى الاضطلاع بدور ريادي في إنقاذ أوروبا ثم إحياء النموذج الأوروبي، وهذا يستدعي سن مزيد من القوانين والأنظمة المشتركة. وقال: "المواطنون، وهم غير مطّلعين بشكل جيد عموماً، يعتقدون أن أوروبا هي سبب أمراضنا، فيما نحن بحاجة إلى أوروبا موحدة أكثر: فرنسا أو إيطاليا أصغر من أن تواجها غوغل أو الصين".
وثمة من يعتبر أن ماكرون هو "رئيس الأثرياء"، ورجل متعجرف بعيد عن الناس. لكن هذا أمر متوقع لأن الرجل يجري إصلاحات هدفها جعل الاقتصاد الفرنسي أكثر دينامية، ولا بد بالتالي من إجراءات موجعة.
الحال أن شهر العسل بين الجمهور السياسي الذي صعد بسرعة وحطم نظم السياسة التقليدية، انتهى. والملفات الماثلة أمامه كبيرة، وهي لا تتعلق بفرنسا وحدها، بل تشمل أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. وفي ما يخص الاخيرة، تثير العلاقة بين ماكرون والرئيس الاميركي دونالد ترمب جدلاً كبيراً، فالبعض يعتبر أن الأول مرتمٍ في حضن الثاني ولا يقوم بالدور المطلوب منه لحماية الاتحاد الأوروبي في الحرب التجارية الدائرة بين ضفّتي الأطلسي تاركاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحمل القسط الأكبر من هذا العبء.
وبالتالي، لا يبدو الرئيس الفرنسي قادراً على تحقيق رؤيته التي لخصها مرة بقوله إن "أوروبا ليست سوبرماركت. أوروبا هي مصير مشترك. وهي تضعف عندما يجري التخلي عن مبادئها".
والعلاقة بين ماكرون وترمب تبدو في أي حال بالنسبة إلى قصر الإليزيه حتمية، في ظل انشغال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالآليات المعقّدة لخروج بلادها من الاتحاد الاوروبي "بريكسيت"، وغرق ميركل في مشكلاتها السياسية الداخلية.
في المقابل، ثمة من يقول إن ماكرون حقق حضوراً خارجياً لفرنسا وأعادها إلى الواجهة، معتمدا قاعدة جديدة في "العلاقات العامة" يلجأ إليها ساسة كثر هذه الأيام، وتقضي بالتحرك الخارجي تكتيكيا وليس استراتيجيا، بمعنى استغلال أي مناسبة للوقوف في دائرة الضوء للقول "أنا هنا".
في هذا السياق، تلفت إميلي مانسفيلد، خبيرة الشؤون الفرنسية في "وحدة الإيكونوميست للمعلومات"، إلى أن ماكرون يتحرك بدينامية في أوروبا، وتجاه الولايات المتحدة وروسيا، وينشط في مقاربة شؤون الشرق الأوسط، ويقاتل في قضية حماية البيئة ومقاومة التغير المناخي.
"النتيجة هي أن فرنسا تبدو الآن لاعبا رئيسيا في الشؤون الدولية أكثر مما كانت عليه منذ سنوات"، وفق مانسفيلد.
يبقى أن الفرنسيين ينتظرون، لا نهاية مشكلة "الحارس الرئاسي" فحسب، بل الثمار المعيشية التي وعدهم بها إيمانويل ماكرون وخصوصاً تحسين أوضاع سوق العمل، ولا تهمهم كثيراً مظاهر الود المتبادل بينه وبين دونالد ترمب أو سواه، فهي لا تفيد شيئاً في دفع "الجمهورية إلى الأمام".