أورتيغا يرفض التنحي وإجراء انتخابات مبكرة في نيكاراغوا

شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاجات الاثنين في العاصمة ماناغوا (رويترز)
شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاجات الاثنين في العاصمة ماناغوا (رويترز)
TT

أورتيغا يرفض التنحي وإجراء انتخابات مبكرة في نيكاراغوا

شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاجات الاثنين في العاصمة ماناغوا (رويترز)
شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاجات الاثنين في العاصمة ماناغوا (رويترز)

رفض رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، دعوات مطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات مبكرة، وسط موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدى أشهر خلفت ما يقرب من 350 قتيلا، قائلا إن «تقديم موعد الانتخابات سيتسبب في عدم الاستقرار وعدم اليقين وسيزيد الأمور سوءا».
وفي مقابلة نادرة أذيعت الاثنين، قال أورتيغا لشبكة «فوكس نيوز» إنه لا يعتزم هو ولا زوجته روساريو موريللو التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس نيكاراغوا، إنشاء أسرة حاكمة، وإنه سيتم اختيار الحكومة القادمة في عام 2021. ويُتهم أورتيغا (72 عاما) بأنه قمع بشدة المتظاهرين وأقام مع زوجته روساريو موريللو «ديكتاتورية» تقوم على الفساد والمحسوبية. وكانت منظمة الدول الأميركية قد أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نيكاراغوا، وإنهاء موجة العنف السياسي. وحثت جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية وجماعات أخرى في نيكاراجوا، أورتيغا على تقديم موعد الانتخابات القادمة في البلاد، التي من المقرر أن تُجرى عام 2021، للمساعدة على الخروج من الأزمة.
وتولى أورتيغا السلطة أول مرة عام 1979 بعدما نجح مقاتلو ساندينيستا في الإطاحة بنظام سموزا المستبد. وعاد إلى المنصب عام 2007. ونيكاراغوا غارقة منذ 3 أشهر في أزمة سياسية تخللتها أعمال عنف. وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل (نيسان) الماضي بعد طرح قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب الحكومة هذا المشروع، فإن الغضب الشعبي لم يتراجع بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين. وألغى أورتيغا الاقتطاعات، لكن القمع العنيف للمعارضة أدى إلى احتجاجات أوسع نطاقا. ورفض أورتيغا في المقابلة أيضا ما وصفه باتهامات كاذبة بتعرض الكهنة الكاثوليك للهجوم قائلا: «لا يوجد كاهن واحد قال إنه تعرض للاضطهاد». ونفى تقارير شهود عيان ومنظمات حقوقية تفيد بمقتل شخصين في كنيسة بالعاصمة ماناغوا، حوصرت من قبل القوات شبه العسكرية المقربة من الحكومة. وقال: «لم يمت أي مواطن نيكاراغوي في كنيسة». وفي الوقت نفسه، خرج آلاف المواطنين إلى شوارع ماناغوا يوم الاثنين الماضي للاحتجاج على حكومته. وتظاهر في العاصمة السبت الماضي مئات من معارضي أورتيغا في تحدّ للسلطة التي زادت من تشدّدها مع إقرارها قانوناً يعاقب بالسجن لمدة 20 عاما على جرائم «الإرهاب».
وعلى وقع هتافات «حرية» «عدالة» «الشعب الموحّد لا يُهزم أبدا» سار المتظاهرون رافعين علم بلادهم، وقد ارتدى بعضهم أقنعة، في حين لف بعضهم الآخر رأسه بمنديل لإخفاء وجهه. وتحت شعار «ماسايا ستزهر» نظّم «التحالف المدني للعدالة والديمقراطية» مسيرتين احتجاجيتين، انطلقت الأولى من وسط ماناغوا، والثانية من شمال شرقي العاصمة، قبل أن تلتقيا في طريق تؤدي إلى ماسايا، المدينة الواقعة على بعد 30 كلم جنوب ماناغوا، والتي ظلت معقلا للمعارضة إلى أن استعادت السلطات السيطرة عليها الأربعاء الماضي إثر حملة أمنية عنيفة. وكانت قوات خاصة موالية لأورتيغا قد استعادت السيطرة على مدينة ماسايا، في آخر فصول دوامة العنف في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، والذي تهزه مظاهرات تطالب برحيل الرئيس.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.