شركات البتروكيماويات السعودية... أرباح متنامية وقوّة تنافسية

5 منها أعلنت عن نمو جديد في الأرباح يصل مداه إلى 284 %

منشأة نفطية تابعة لـ{أرامكو} في حقل شيبة النفطي في السعودية (رويترز)

حققت شركات البتروكيماويات السعودية نموا إيجابيا في أرباحها التشغيلية للنصف الأول من العام الحالي، حيث تظهر النتائج المالية للشركات المعلنة حتى الآن عن معدلات نمو جديدة في مستوى الأرباح يصل مداه إلى 284 في المائة بحسب نتائج إحدى الشركات المدرجة.
وتظهر نتائج 5 شركات بتروكيماويات سعودية أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، نموا في أرباحها، فيما من المتوقع أن تعلن بقية الشركات عن نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب النتائج المعلنة، نمت أرباح شركة «كيان السعودية» بنسبة 164.3 في المائة، وشركة «التصنيع» بنسبة 284 في المائة، وشركة «الصحراء للبتروكيماويات» بنسبة 95.8 في المائة، وشركة «ينساب» بنسبة 52 في المائة، وشركة «المتقدمة» بنسبة 10 في المائة.
وبلغت الأرباح التي حققتها الشركات الخمس التي أعلنت عن نتائجها المالية في قطاع الصناعات البتروكيماوية، ما قيمته 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، فيما بلغ متوسط نمو أرباح هذه الشركات ما نسبته 97 في المائة، جاء ذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2018. مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
ويعكس التنامي الملحوظ لربحية شركات البتروكيماويات السعودية حجم الإيجابية التي تحظى بها هذه الشركات، وهي الإيجابية التي تعزز بالتالي من قدراتها التنافسية، ومراكزها المالية.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس الاثنين على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8448 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.05 مليار ريال (1.08 مليار دولار).
إلى ذلك، سجلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسيا جديدا، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية «تداول» أول من أمس (الأحد)، ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى مستويات 5.10 في المائة مع نهاية تداولات يوم الخميس الماضي.
ويعكس الارتفاع المتنامي لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية حجم الجاذبية التي تتميز بها السوق المالية السعودية من جهة، وحجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي أخيرا بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازا بارزاً.