اتساع ظاهرة «التعفيش» ومسلحون كـ «جراد يأكل الأخضر واليابس»

TT

اتساع ظاهرة «التعفيش» ومسلحون كـ «جراد يأكل الأخضر واليابس»

قال مرصد حقوقي أمس إن «التعفيش» الذي يتضمن سرقة مقاتلين أغراض وأثاث منازل المناطق المسيطر عليها إلى «ثقافة في نفوس حاملي السلاح»، لافتاً إلى أن تعرض بلدتين في ريف إدلب إلى سرقات بعد تهجير أهلهما، بعدما باتت قوات النظام بمثابة «جراد أكل الأخضر واليابس» في درعا بعد سيطرة قوات النظام عليها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بـ«تواصل التعفيش داخل الأراضي السورية، فمع كل سيطرة جديدة لطرف عسكري، يأتي التعفيش كأول ظاهرة تطغى على ما جرى السيطرة عليه من ممتلكات، حتى بات التعفيش ثقافة، استشرت داخل نفوس حاملي السلاح، وباتت المبررات تتلاحق لتخفف من وقع استياء المدنيين من هذا الأمر الذي بات أول ما تشهده المدن أو البلدات أو القرى المسيطر عليها».
وقال «المرصد» إنه سجل «قيام مقاتلين من فصائل إسلامية عاملة في إدلب، بعملية نهب وتعفيش للممتلكات المتبقية في بلدتي الفوعة وكفريا، اللتين أجلي سكانهما عنها نحو محافظة حلب، باتفاق روسي - تركي، جرى تنفيذه والانتهاء منه الجمعة، حيث جرت عمليات تعفيش للآليات والجرارات الزراعية والسيارات الخاصة وممتلكات المنازل، من عناصر في فصائل إسلامية، وجرى نقلها لمناطق أخرى من محافظة إدلب، فيما رصد مفارقة 6 مقاتلين على الأقل للحياة، جراء انفجار ألغام بهم في الفوعة وكفريا اللتين كانا يقطنهما مواطنون موالون للنظام وإيران، وجرى إجلاؤهم بناء على اتفاق روسي - تركي، ونقلهم إلى مراكز إيواء في حلب».
وتابع: «لم تكن الأولى خلال الفترة الماضية، كما أنها لم تقتصر على الفصائل في إدلب فقط، إذ رصد منذ الأسابيع الماضية، تحوَّل (جيش الوطن)، إلى جراد يلتهم كلَّ ما في طريقه، ورصد عملية تعفيش واسعة طالت ممتلكات مواطنين في القرى والبلدات الواقعة في ريف درعا، حيث تزامن النهب والتعفيش هذا، مع رصد عدسات آلات التصوير في وسائل إعلام النظام ومواليه ما سمّته (بطولات جيش الوطن وجولات سهيل الحسن)، قائد قوات (النمر) في الجيش النظامي، بحيث تعامت هذه العدسات عن رصد عمليات السرقة والنهب والتعفيش، التي جرت ولا تزال مستمرة، على مرأى القوات الروسية التي وضعت نفسها ضامناً لـ(الأمن والاستقرار)، في مناطق تطبيق اتفاقها بريف درعا».
وعلم «المرصد السوري» من أهالي في المنطقة، أن «قوات النظام سرقت الغالبية الساحقة من منازل ريف محافظة درعا، بحيث عمدت لسرقة الأدوات المنزلية والأثاث والأغطية والسيارات والمواشي، إلى حد وصول الأمر إلى مساومة قوات النظام لأهالي على ممتلكاتهم، حيث جرت عملية تخيير بعض المدنيين بعد توسل الأخير أن يتركوا ممتلكاتهم، إذ جرى تخييرهم بين نهب سياراتهم أو نهب مواشيهم، كما جرت عمليات سرقة لمنازل المواطنين خلال وجود قاطني المنزل بداخله، ما أثار سخط واستياء الأهالي في محافظة درعا من هذه التصرفات، ومن تعامي الروس عن الجراد الذي لم يرحم حوران وأهلها، بدعوة إعادتها إلى حضن الوطن».
وسبقت «تعفيش محافظة درعا بفترة زمنية قاربت الأشهر»، بحسب «المرصد»، عمليات «نهب وسرقة في منطقة عفرين، التي لا تزال مستمرة إلى الآن، حيث شاركت معظم الفصائل والتشكيلات العسكرية فيها، ضمن مدينة عفرين، بالإضافة لعمليات السرقة التي جرت في الريف، وطالت السرقات التي لم ينفذها إلا قلة من مقاتلي الفصائل، المواد الغذائية والسيارات والآليات الزراعية والأجهزة الإلكترونية ومولدات الكهرباء والممتلكات العامة والخاصة في المدينة، منذ السيطرة على مدينة عفرين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».