التجارة الدولية محور نقاش بين البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي

زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء المؤتمر الصحافي في كابيتول هيل (أ.ف.ب)
زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء المؤتمر الصحافي في كابيتول هيل (أ.ف.ب)
TT

التجارة الدولية محور نقاش بين البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي

زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء المؤتمر الصحافي في كابيتول هيل (أ.ف.ب)
زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء المؤتمر الصحافي في كابيتول هيل (أ.ف.ب)

اختتم وفد مكون من أعضاء «البرلمان الأوروبي» زيارة إلى العاصمة الأميركية (واشنطن) استغرقت 4 أيام، حيث التقى الوفد أعضاء في «الكونغرس» من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وممثلين عن مراكز أبحاث ونقابات عمال وشركات، بالإضافة إلى أكاديميين وعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية.
وكان محور المحادثات هو التجارة الدولية والتغير المناخي والأمن والدفاع والأوضاع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال فيكتور بوتينارو، من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية وعضو الوفد: «لقد كانت محادثات ناجحة حيث وفرت الزيارة منصة للسياسيين وأصحاب المصلحة لمناقشة صريحة للتحديات الكثيرة الحالية التي تهم المواطنين على جانبي الأطلسي». وجاء في تصريحات «البرلماني الأوروبي» عن الزيارة، كما جاء في بيان رسمي: «نشعر بالقلق البالغ إزاء أحدث الاتجاهات في السياسة الأميركية، وشاركنا في هذه المخاوف أيضا عدد من محاورينا في واشنطن».
وأضاف البرلمان أنه بالرغم من الأفعال التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فمن المهم جدا أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حوار قوي عبر الأطلسي مع القوى التقدمية في «الكونغرس» والمجتمع الأميركي، وإعادة التأكيد على القيم والمبادئ المشتركة ودعم الديمقراطية وتعددية الأطراف والتجارة الحرة النزيهة والمستدامة. واختتم بالقول إنه «في ظل قناعة مشتركة بأن العلاقات عبر الأطلسي مهمة لكلا الجانبين، ويجب الحفاظ عليها، جرى الاتفاق على تعزيز الاتصالات مع الشركاء التقدميين وتشجيع مزيد من التفاعل وعقد (أسبوع عبر الأطلسي) مطلع العام القادم، بمشاركة القوى التقدمية الأميركية لتفادي الضرر الذي يمكن أن يلحق بهذه الشراكة طويلة الأمد عبر الأطلسي».
وقال أعضاء في الوفد من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية من خلال بيان، إن الزيارة شكلت فرصة لمناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات والفرص في البيئة الرقمية الجديدة، كما جرت مناقشة ملفات تتعلق بالخصوصية الرقمية والضرائب الرقمية.
وقال الأعضاء في البيان: «لقد أوضحنا أنه في ظل غياب الحل الدولي تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا يمكن للاتحاد الأوروبي الانتظار أكثر من ذلك»، داعين إلى «ضمان فرض ضرائب رقمية عادلة، وأيضا هناك موضوع آخر مهم يتعلق بتشريعات حق المؤلف في العالم الرقمي». وكان مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل قد أعلن قبل أيام قليلة عن أن وفدا من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية وسيلتقي خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو (تموز) ممثلي الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتركزت اللقاءات على مناقشة العلاقات عبر الأطلسي والتطورات في مجال أنظمة السوق المالية والضرائب، وأيضا ملف تأثير الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة الأميركية على المؤسسات المالية والتحديات التنظيمية للمصارف الأجنبية في الولايات المتحدة. وجاءت الزيارة في ظل التوترات التجارية بين الجانبين على خلفية فرض رسوم جمركية أميركية على واردات الصلب والألمونيوم الأوروبي ووجود مخاوف من أن يشمل الأمر أيضا السيارات الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة بشأن واردات عدد من منتجات الصلب، وقالت: إن هذه الإجراءات ستعالج تحويل الصلب من دول أخرى إلى سوق الاتحاد الأوروبي، نتيجة للتعريفات الجمركية الأخيرة من جانب الولايات المتحدة. ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس 19 يوليو (تموز)، بعد أن حصلت المفوضية على دعم من الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن هذه التدابير الجديدة والمؤقتة.
وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة، إن التعريفات الجمركية الأميركية على منتجات الصلب تتسبب في تحويل التجارة، ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة لصانعي الحديد والعمال في هذه الصناعة بدول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه «نظرا لعدم وجود خيار آخر، قررنا إدخال إجراءات حماية مؤقتة لحماية الصناعة المحلية في الاتحاد الأوروبي لمواجهة زيادة الواردات، كما أن هذه التدابير تضمن أن تبقى سوق الاتحاد الأوروبي مفتوحة، وستحافظ على التدفقات التجارية التقليدية، مع العمل على تحقيق التوازن المطلوب والفائدة لمنتجي ومستخدمي الصلب في الاتحاد الأوروبي، ومنهم قطاع صناعة السيارات وقطاع البناء، اللذان يعتمدان على الواردات».
واختتمت تقول: «لكن المفوضية الأوروبية ستواصل مراقبة واردات الصلب من أجل اتخاذ قرار نهائي في وقت مبكر من العام المقبل على أقصى تقدير». وتتعلق التدابير الجديدة بـ23 فئة من منتجات الصلب.


مقالات ذات صلة

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطأ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق تقرير التوظيف الوطني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.