إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني

إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني
TT

إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني

إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني

تباينت المعطيات الصادرة من موسكو حول ملف الوجود الإيراني في سوريا، وإمكانية انسحاب الميليشيات التابعة لإيران من المناطق الجنوبية. وإذ أشار دبلوماسيون وخبراء إلى تفاهم تم التوصل إليه خلال القمة الروسية - الأميركية أخيراً، يقضي بانسحاب إيراني كامل من المنطقة الجنوبية وإقامة منطقة عازلة، نفى السفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، أمس، أن يكون موضوع الانسحاب الإيراني قد طرح خلال لقاءات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في طهران، أول من أمس.
وقال السفير جاغاريان، الموجود حالياً في موسكو لحضور اجتماعات السفراء الروس في الخارج، إن بلاده «لا تجري أي مباحثات مع طهران حول انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، نظراً لأن الحكومة السورية هي المخول الوحيد بذلك»، وأوضح في حديث نشرته وكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس، أن «روسيا لا يمكنها بحث هذا الملف، فقط حكومة بشار الأسد هي التي تستطيع الحديث في هذه المسألة، والحكومة هي التي عليها التوصل إلى تسوية في هذا الشأن، وليس نحن».
ودحض السفير الروسي صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام عن «ظهور توتر بين موسكو وطهران» بعد القمة الروسية - الأميركية، وإثر محاولة روسيا إقناع إيران بسحب قواتها والقوات الموالية لها من سوريا، وزاد: «سأخيب أمل الذين يزعمون حدوث توتر في العلاقات بين روسيا وإيران؛ لا يوجد خلافات بين البلدين»، علماً بأن صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» كانت قد نقلت عن مصادر دبلوماسية روسية أن ثمة توتراً بدأ ينشأ على خلفية التفاهمات الروسية - الأميركية لإنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري، تكون القوات الموالية لإيران بعيدة عنها. وكتبت الصحيفة تحت عنوان «قمة هلسنكي دقت إسفيناً بين موسكو وطهران» أن هذا هو الهدف الأساسي لزيارة المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى طهران، قبل يومين.
في المقابل، شدد السفير الروسي على سعي بلاده لعدم السماح بوقوع صدام مسلح بين إسرائيل وإيران داخل سوريا، وأشار إلى أن موسكو تبذل أقصى الجهود الممكنة لمنع حدوث أي صدام إيراني - إسرائيلي داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن «إسرائيل توجد بشكل أو بآخر داخل سوريا، وكذلك إيران».
وكان مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، المقرب من الكرملين، قد قال في وقت سابق إن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب اتفقا، خلال قمتهما في هلسنكي، على منع وقوع أي صدام مباشر بين إيران وإسرائيل في سوريا.وأشار إلى أن «واحدة من النتائج العملية للقمة التوصل إلى اتفاق غير معلن بالعمل على مواصلة الحد من التصعيد في جنوب غربي سوريا، بهدف منع وقوع أي مواجهة مباشرة بين إيران والميليشيات الشيعية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى» في سوريا، وأضاف: «سيتم، على الأرجح، إعلان منطقة عازلة في هضبة الجولان، واستبدال وحدات تابعة للحكومة في دمشق بالقوات الموالية لإيران».
كما أشار كورتونوف إلى احتمال اتفاق الرئيسين على نوع من التهدئة والتسوية في شمال سوريا، مرجحاً أن يكونا قد بحثا المشكلة الكردية، واحتمال زحف الجيش على إدلب.
وكان المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينتيف، الذي زار طهران الخميس، وأجرى مباحثات في مجلس الأمن القومي، قد أكد على استمرار التعاون بين روسيا وإيران على الساحة السورية حتى إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى سوريا، وقال خلال لقائه نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، سعيد إيرواني، إن «الإرادة الروسية لم تتوان أبداً عن التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب»، مشدداً على تعزيز التعاون الأمني والسياسي الروسي الإيراني في سوريا.
وكشف السفير الروسي بدمشق، ألكسندر كينشاك، عن محادثات تجريها موسكو مع النظام لتزويده بطرازات متطورة من السلاح الروسي، وأبلغ الصحافيين بأن «سوريا مهتمة بالحصول على طرازات كثيرة من الأسلحة الروسية»، موضحاً أن هذه المسائل «يجري بحثها على مستوى الهيئات المختصة والشركات».
ولفت إلى «عقبتين تحولان دون تطوير علاقة متبادلة، وهما نقص التمويل وتراجع قدرات المستوردين السوريين الفنية».
وألمح كينشاك إلى مخاوف لدى بعض الشركات من «الظهور» في السوق السورية، والتعرض للعقوبات الغربية التي «رغم كونها غير قانونية، لكنها حقيقة واقعة، وإذا كان لديك أصول في أوروبا أو في الولايات المتحدة فسيعتبر ذلك عامل ردع»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موسكو «لا تقوم بالإعلان عن أشياء كثيرة في مجال التعاون العسكري، لكن مع ذلك الديناميكية جيدة.. سنحقق نتائج جيدة للغاية قريباً».
وتطرق السفير الروسي إلى «عقود مهمة» تعمل السلطات الروسية المختصة على إبرامها مع النظام، بينها أن السلطات السورية بدأت مفاوضات لشراء دفعة من طائرات ركاب من طراز «إم إس - 21»، وبشأن المشاركة الروسية في إعادة إعمار عدد من المطارات وميناء بحري، أوضح أن «السوريين مهتمون بتلقي مساعدة روسية في تحديث أسطولهم من الطائرات، وقد انطلقت المفاوضات حول شراء طائرات روسية من طراز (إم إس - 21)». كما انطلقت في الوقت ذاته، وفقاً للسفير، المحادثات حول مسألة «التعاون العملي والدقيق في مجال إعادة إعمار المطارات السورية، وتجري حالياً دراسة عميقة لمشروع خاص بإعادة إعمار أحد الموانئ السورية التجارية».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».