الـ«كوميسا» تعزز نشاطها التجاري بالاعتماد على «الرقمنة»

TT

الـ«كوميسا» تعزز نشاطها التجاري بالاعتماد على «الرقمنة»

بدأت أمس بالعاصمة الزامبية لوساكا القمة الـ20 للكوميسا (السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي)، والتي تستمر لمدة يومين. وحذر رئيس مدغشقر، الذي يتولى الرئاسة الحالية للكوميسا، في كلمته الرسمية من بوادر الحرب التجارية البازغة في الوقت الراهن. وقال الرئيس هيري راغاوناريمامبيانينا، إنه «بعد عقدين تقريبا من نهاية الحرب الباردة، وعندما أعلن مؤرخون بارزون مثل فرنسيس فوكوياما عن نهاية التاريخ، أصبح ظاهرا أنها ربما كانت نهاية تاريخ الحرب الباردة وبداية حقبة تاريخية جديدة من أحادية السياسة والاقتصاد العالميين وهو النقيض للتعددية».
واعتبر أن جذور النزعة الحالية لمعادة تعددية الاقتصاد العالمي تعود إلى الأزمة المالية والخسائر الكبيرة التي تسببت فيها، مضيفا: «بدلا من معالجة الحوكمة والضعف التشريعي للقطاع المالي، نشأ قادة شعبويون وألقوا اللوم على بلدان أخرى فيما وقع عليهم من ضرر».
وتنعقد قمة الكوميسا هذا العام تحت شعار «نحو تكامل اقتصادي رقمي»، والذي يهدف إلى تيسير سبل التجارة والاستثمار بين بلدان المنطقة.
وتسعى الكوميسا لتأسيس لجنة فرعية لمتابعة تأسيس منطقة التجارة الرقمية الحرة بين دول المنطقة، وستضم اللجنة وزراء للتجارة والاتصالات وكذلك وزراء من دول الكوميسا ترتبط أعمالهم بالمنطقة، بحسب ما هو منشور على موقع الكوميسا على الإنترنت. ومنطقة التجارة الحرة الرقمية المعروفة باسم DFTA هي تطبيق على الإنترنت لتيسير التجارة ويشمل ثلاثة أقسام، التجارة الإلكترونية الذي ييسر عقد الصفقات عبر الإنترنت، واللوجيستيات الإلكترونية لتحسين نشاط نقل البضائع من خلال الاعتماد على وسائل الاتصال، والتشريعات الإلكترونية والتركيز على استعداد دول المنطقة من الناحية التشريعية لعقد صفقات إلكترونية وتنفيذ عمليات سداد للمدفوعات إلكترونيا.
وكان وزير التجارة والصناعة الزامبي، ماثيو نكهوا، افتتح اللقاء الثامن والثلاثين بين الحكومات، السابق على القمة، وقال إنه منذ إنشاء منطقة الكوميسا للتجارة الحرة في عام 2000 ارتفعت صادراتها البينية من 1.5 مليار دولار إلى 9.6 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الكثير من بلدان الكوميسا حققت نمو إيجابيا ملحوظا في صادراتها للعالم خلال 2016، حيث حققت جيبوتي نموا بنسبة 204 في المائة، وجزر القُمر 109 في المائة، وأوغندا ومدغشقر 10 في المائة، والسودان 8 في المائة، وبوروندي 6 في المائة... وعلى مستوى الواردات حققت سيشيل نموا بنسبة 62 في المائة، وجيبوتي 57 في المائة، والسودان 2 في المائة، وإثيوبيا 1 في المائة.
وقال السكرتير العام للكوميسا، سينديسو نجوينيا، إن فوائد التكامل والاستثمار الإقليمي على النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة كانت كبيرة للغاية. وأضاف أنه مع إطلاق منطقة التجارة الحرة بالقارة (CFTA) في مارس (آذار) 2018، أصبح هناك محفزات جديدة على التكامل الاقتصادي في أفريقيا.
وأرسل شركاء التنمية لبلدان الكوميسا مبعوثين يمثلون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا والمنظمة الدولية للهجرة وبنك التنمية الأفريقي.
وقال السفير الفرنسي، سيلفيان بيرغر، إن بلاده تظل مؤمنة بأن الكوميسا تلعب دورا مهما في مكافحة تغير المناخ، بينما أشار السفير الأميركي دانيال فوت إلى أن الكوميسا بل وأفريقيا يجب أن تعزز من تجارتها البينية لمساندة التنمية الاقتصادية، وأكد على أن بلاده تتطلع إلى تحقيق المزيد من الرخاء لبلدان الكوميسا وتحسين مستويات المعيشة.
ويترأس وفد مصر في فعاليات القمة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وأكد نصار أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي في إطار دورها الفاعل في منطقة الكوميسا والتي تضم 19 دولة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تيسير نفاذ حركة التجارة بين الدول الأعضاء وتسهيل حرية انتقال رؤوس الأموال، الأمر الذي يسهم في زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة السمراء.
وأضاف نصار أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات وفرصا كبيرة للنمو، وهو الأمر الذي يجب أن تتضافر جهود الدول الأعضاء لتحقيقه حتى تصبح القارة الأفريقية قوة فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا، خاصة أن تكتل الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.



7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
TT

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان؛ أي ما يناهز 60 في المائة من سكان هذا البلد الذي يعاني من العنف والكوارث المناخية، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.

تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان، أفقر دول العالم، بسبب أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود، ووصول أعداد كبيرة من اللاجئين من السودان المجاور الذي يعيش حرباً.

وتوقع أحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة ويستند إلى مؤشر «آي بي سي» (الإطار المتكامل لتصنيف الأمن الغذائي) الذي يتضمن خمسة مستويات لعتبة الجوع، زيادة في عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويقدّر آخر تقييم للوضع أن 7.69 مليون شخص، من ضمنهم 2.1 مليون طفل، سيواجهون في أبريل (نيسان) خطر «عدم التمكن من استهلاك كمية كافية من الغذاء، يعرض حياتهم أو سبل عيشهم لخطر فوري» (أي في المستوى الثالث أو أكثر)، مقابل 7.1 مليون هذا العام.

وسيجد من بينهم 63 ألفاً أنفسهم في وضع «كارثة» غذائية (المرحلة 5) التي تسبق المجاعة.

وتقول ماري إلين ماكغروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في بيان: «عاماً بعد عام، نلاحظ أن الجوع يبلغ أعلى مستوياته في جنوب السودان».

وأوضحت: «عندما نعاين المناطق التي تشهد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي، فمن الواضح أن مزيجاً من اليأس والنزاع والأزمة المناخية هو السبب الرئيسي».

ويواجه جنوب السودان المعرّض للكوارث المناخية، أسوأ فيضانات منذ عشرات السنين أدت إلى نزوح 380 ألف شخص وتضرر 4.1 مليون، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

كما ينبغي أن يتعامل مع وصول 810 آلاف شخص فروا من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 في السودان المجاور، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد السياسي، تعاني البلاد من الشلل وينخرها الفساد والخلافات الناجمة عن الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 400 ألف شخص ونزوح الملايين بين عامَي 2013 و2018.

كما أعلنت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلد كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) لعامين.

وتعرّض اقتصاد جنوب السودان إلى ضربة كبيرة حرمته من مصدر عائداته الرئيسي عندما انفجر أنبوب رئيسي للنفط في السودان في فبراير (شباط)؛ ما أدى إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.