«السعودية للكهرباء» توقع عقد المرحلة الأولى لتركيب 2.5 مليون عداد إلكتروني ذكي

TT

«السعودية للكهرباء» توقع عقد المرحلة الأولى لتركيب 2.5 مليون عداد إلكتروني ذكي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أمس الأربعاء، عن إرساء عقد تركيب العدادات الذكية على إحدى الشركات الوطنية، التي ستبدأ عملية التركيب للمشتركين خلال الشهرين المقبلين، مُشيرة إلى أنه سيتم تركيب 2.5 مليون عداد إلكتروني ذكي خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك كمرحلة أولى.
وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن جميع العدادات تستكمل خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك ضمن جهودها لرفع موثوقية شبكات التوزيع والوصول إلى أعلى درجات الدقة في الاستهلاك، وتطوير جودة الخدمة، وتحسين رضا العملاء، والاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وأكدت أن تركيب العدادات الذكية سيشمل جميع المشتركين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة، في ظل توجه الشركة نحو التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالشبكات والعدادات الذكية، والذي يهدف أيضاً لحماية أنظمة الشبكة الكهربائية من الهجمات والاختراقات الإلكترونية، وكذلك المساهمة في الاستخدام الأمثل للطاقة.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، أنجزت أخيرا عددا من المشروعات، حيث أعلنت عن جاهزية المشاريع الكهربائية لقطار الرياض بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار).
وأوضحت أنها انتهت من تشغيل محطات التحويل الرئيسية لتعزيز الخدمة الكهربائية بالقطار ومرافقه المختلفة، وهي محطة العقيق ومحطة الملز ومحطة قرطبة ومحطة الصفا، جهد (380 كيلو فولت) بالغضافة إلى تنفيذ أطول دائرة نقل كهربائي من نوعها بالشرق الأوسط بكيبل جهد (380 ك.ف).
يذكر أن هذه المشاريع الكهربائية تم تنفيذها بدعم من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مؤكداً أن تلك المشاريع تم تنفيذها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية، حيث وصل مجموع أطوال الدوائر الكهربائية التي تم تنفيذها ضمن تلك المشاريع 100 كلم تقريباً.
وشملت المشاريع توسعة 8 محطات، تضمنت كلا من محطة مركز الملك عبد الله المالي، ومحطة المرسلات، ومحطة الشرفية، ومحطة خشم العان، وكذلك توسعة محطة سلطانة، ومحطة الصفا، ومحطة المحطة السابعة، ومحطة الرائد، بالإضافة إلى مشاريع الخطوط، والتي شملت ربط المحطات الرئيسية الحيوية.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.