أوسع غارات إسرائيلية على غزة منذ صيف 2014... و«حماس» تردّ

الهدنة في القطاع تترنح... ومصر تسارع إلى التدخل لإبعاد شبح الحرب

TT

أوسع غارات إسرائيلية على غزة منذ صيف 2014... و«حماس» تردّ

ترنحت الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وظهرت نذر حرب جديدة، بعد يوم طويل من القصف المتبادل بين الطرفين، يعدّ الأوسع منذ نهاية حرب صيف 2014 التي استمرت 51 يوماً.
وشنت إسرائيل سلسلة طويلة من الهجمات العنيفة ضد قطاع غزة، مستهدفة مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية، وردت الفصائل بعشرات الهجمات الصاروخية ضد بلدات ومستوطنات إسرائيلية في محيط القطاع. واستمر القصف المتبادل منذ الفجر، وطيلة يوم أمس (السبت)، على الرغم من مسارعة مصر للتدخل لإنقاذ الهدنة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر تدخلت بقوة من أجل وقف التصعيد في قطاع غزة، ونجحت إلى حد كبير في نزع فتيل الانفجار بعد ساعات مضنية من الوساطة التي دخل على خطها كذلك مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف.
وبحسب المصادر، توصلت مصر إلى اتفاق بوقف متبادل للقصف من قبل إسرائيل والفصائل، بعدما رفض كل طرف البدء بذلك. وأصرت إسرائيل على قصف غزة، وهددت بتوسيع دائرة النار، إذا استمرت الفصائل بإطلاق صواريخ من القطاع، وقابل ذلك إصرار فلسطيني على الرد على كل قصف بقصف، قبل أن تنجح مصر في تبريد الرؤوس، والاتفاق على خفض حجم النار حتى وقفه، وهو ما لم يترجم حتى ساعات المساء الأولى. وبحسب المصادر المطلعة على طبيعة المفاوضات، فإن مصر تحركت بناء على قناعة بأن الاتفاق الذي رعته سابقاً أصبح مهدداً ويترنح، وأن على الطرفين أن ينقذاه أو يذهبا إلى مواجهة جديدة مفتوحة.
وتدهورت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة ومحيطها بعد منتصف الليل، عندما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، رداً على إصابة ضابط إسرائيلي بجروح بعد إلقاء قنبلة يدوية على قوات للجيش في محيط السياج الحدودي يوم الجمعة. وقتل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة فلسطينيين اثنين، وأصاب أكثر من 200 جريح بالرصاص، في المظاهرات الأسبوعية هناك.
وارتفع إلى 139 عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل عند حدود قطاع غزة منذ بداية مسيرات العودة نهاية مارس (آذار) الماضي. وأغارت إسرائيل بداية على نفق هجومي وعدة مواقع عسكرية، بينها معسكر تدريب تابع لحركة حماس، ومواقع يتم فيها تجهيز البالونات الحارقة، فردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة، قامت القبة الحديدية بالتصدي لبعضها، قبل أن يعود الجيش الإسرائيلي لقصف غزة، وترد الفصائل بصواريخ.
واستمر هذه الوضع منذ فجر وطيلة نهار السبت، لكن في جولة ثانية، وسعت إسرائيل من حجم المناطق المستهدفة، وكثفت الفصائل من عدد الصواريخ.
وبعد قليل من تهديدات الجيش الإسرائيلي بتوسيع رقعة النار، وطلب الناطق باسم الجيش من أهالي قطاع غزة «الابتعاد كلياً عن كلّ مبنى أو بنية تحتية تخدم العناصر الإرهابية، ومن كلّ شخص يُعرف كإرهابي، وكلّ منطقة تعمل فيها المنظمات الإرهابية»، هاجمت إسرائيل مواقع أكثر حساسية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، البريغادير رونين مانيليس، إن الغارات انصبت على مقر كتائب القسام في بيت لاهيا، شمال القطاع، حيث تم استهداف معسكرات تدريب ومخازن أسلحة ومنشأة لإنتاج الوسائل القتالية، بعضها تابع للقوة البحرية «الحمساوية».
وأضاف مانيليس: «إن الغارات جاءت رداً على الأعمال الإرهابية لحركة حماس ضد مواطني الدولة وسيادتها قرب السياج الأمني، من خلال تسيير الطائرات الورقية الحارقة، وفي أعقاب إطلاق النار من أراضي القطاع باتجاه التجمعات السكانية في الجنوب».
ووصف مانيليس هذه الغارات بأنها «تعبر عن القدرات الاستخبارية والعملياتية القادرة على التوسع وفق الحاجة وتقدير الموقف»، وأضاف: «يتابع الجيش خطورة نشاطات حماس الإرهابية، وهو جاهز لسيناريوهات متنوعة، ومصمم على مواصلة حماية مواطني إسرائيل».
وأصيب 6 فلسطينيين على الأقل بقصف الطائرات الإسرائيلية لغزة، ولم يصب إسرائيليون بإطلاق صواريخ من القطاع.
كانت «حماس» وفصائل أخرى قد قامت بإطلاق ما يقارب 70 صاروخاً وقذيفة هاون على مستوطنات وبلدات إسرائيلية، وسمع دوي صفارات الإنذار في كثير من المدن والقرى المحيطة بالقطاع، كما تم إصدار التعليمات لسكان المنطقة بالبقاء قرب الملاجئ والغرف الآمنة مسافة 15 ثانية.
ويعد هذا أوسع تصعيد منذ نهاية حرب عام 2014. وأكدت حركة حماس أنها لن تسمح للاحتلال بأن ينفرد بقصف الشعب الفلسطيني وقتله. وورد في بيان للناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، أن «ارتفاع وتيرة التصعيد لدى الاحتلال لن يغير المعادلة، أو يفرض واقعاً جديداً، أو يوقف زحف مسيرات العودة والمقاومة»، وأضاف: «لن تسمح للاحتلال بأن ينفرد بقصف شعبنا وقتله، وردها سيكون حاضراً على كل تصعيد، والاحتلال يتحمل نتائج ذلك».
ومع نهاية يوم السبت، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، جلسة لتقدير الموقف، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، وقائد فرقة غزة، وقادة آخرون، وقال إن «الجيش يتحرك ضد النشاطات الإرهابية التي تقودها حماس في منطقة السياج الأمني، وضد إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه بلدات الجنوب، وإرهاب الحرائق. وسيقوم جيش الدفاع بتوسيع وتيرة غاراته في قطاع غزة، طالما ستكون حاجة لذلك»، وزاد: «سنواصل التحرك لتحسين الواقع الأمني، ولتعزيز حالة الأمان لدى سكان الجنوب».
وربط في بيان توقف إسرائيل عن القصف بتوقف الفصائل عن ذلك، لكن أطلقت رشقة صواريخ لاحقة، ردت عليها إسرائيل بقصف استهدف مبنى الكتيبة غرب غزة، وخلف مزيداً من الإصابات في القطاع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.