السفيرة الفرنسية في تل أبيب تدعو إلى تحقيق دولي في أحداث الحدود في غزة

الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الضفة

TT

السفيرة الفرنسية في تل أبيب تدعو إلى تحقيق دولي في أحداث الحدود في غزة

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة في 1967، ردا على الخلاف بين إسرائيل وآيرلندا بسبب مشروع القانون الآيرلندي الذي يحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن بالطبع نتابع المسار التشريعي لهذا المقترح الذي لا يزال متواصلا»، وأضافت أنها في وضع لا يسمح لها بالتعليق على قانون قيد الدراسة.
وزادت: «لكن لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها في 1967 ولا نعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية».
وشب خلاف بين إسرائيل وآيرلندا بعد تصويت مجلس الشيوخ الآيرلندي على مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية في حدود 1967.
وينص القانون على أن استيراد أو بيع البضائع من المستوطنات الإسرائيلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو.
ويشمل القرار كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
وردت إسرائيل بغضب، واصفة مجلس الشيوخ الآيرلندي بمؤيد لـ«المؤامرة»، في إشارة إلى ما وصفه بيان الخارجية الإسرائيلية: «المقاطعة الشعبوية المعادية لإسرائيل».
وجاء الهجوم الرسمي في وقت طالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في آيرلندا.
وعزز التوجه الآيرلندي من الخلافات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وتتهم إسرائيل الاتحاد الأوروبي بدعم الفلسطينيين والعمل ضدها في المحافل الدولية وعلى الأرض كذلك.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أول من أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، أمانويل جيوفري، إلى جلسة توبيخ، بسبب «تدخله» في قضية مشروع «قانون القومية» المعروف بقانون اليهودية.
وقال ديوان رئاسة الوزراء في بيان إن «الاتحاد الأوروبي لا يمول جمعيات مناهضة لإسرائيل وأعمال بناء غير قانونية فحسب، بل بدأ بالتدخل في الإجراءات التشريعية للدولة أيضا». مضيفا أن «الاتحاد الأوروبي لم يدرك بعد أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة».
وفي مسألة خلافية أخرى، قالت سفيرة فرنسا المعتمدة لدى إسرائيل هيلين لوغال، إن فرنسا ستقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس عندما يتوصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتفاق سلام فيما بينهما، يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت لوغال في مقابلة أجرتها صحيفة «معاريف» العبرية، إن احتفالات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ساهمت بشكل مباشر في الاحتجاجات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وتابعت: «نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي عند سقوط كثير من القتلى، ويجب على إسرائيل أن توضح لماذا حدث ذلك، وأعتقد أن التحقيق الذي تجريه إسرائيل سيساعد كثيرا في استكمال التحقيق الدولي».
وأشارت إلى أنه في أبريل (نيسان) الماضي: «كانت مظاهرات عنيفة جدا في فرنسا ضد الشرطة، ولكن لم يسقط قتلى»، وأضافت: «نحن ندرك أن على إسرائيل أن تمنع سكان غزة من عبور السياج، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك دون قتل الناس. يمكنك أن تؤذي أقل قدر ممكن منهم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.