تونس تتعهد بالثأر من الإرهابيين عقب الهجوم الحدودي

رئيس الحكومة: الوضع الأمني تحت السيطرة

عائلة الجندي التونسي العربي قيزاني (28 عاما) من حي التضامن خلال لحظات مؤثرة قبل تشييع جثمانه أول من أمس (إ.ب.أ)

أقيمت أول من أمس في تونس مراسم تأبين لستة عناصر من الأمن التونسي قتلوا الأحد في هجوم مسلح قرب الحدود الجزائرية هو الأعنف من سنتين وتبنته «كتيبة عقبة بن نافع»، في حين توعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ«الثأر». وقتل عناصر الأمن الستة في كمين نصبته الأحد «مجموعة إرهابية» في شمال غربي البلاد، بحسب ما أكدت السلطات». وجرى تشييع جنازة العنصر الأمني الشاب العربي القيزاني في موكب تقدمه عناصر من الأمن بسلاحهم، في منطقة دوار هيشر، الحي الشعبي القريب من العاصمة الذي شهد منذ سنوات عمليات توقيف متطرفين. وفي البيت الذي كان القيزاني بصدد بنائه وتجهيزه، انهارت والدته الأرملة وهي تنتحب فوق النعش الذي لف بالعلم التونسي، بعد أن فقدت معيل العائلة الوحيد.
وعقد اجتماع أمني أول من أمس في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحضور وزيري الداخلية والدفاع الوطني، وعدد من القيادات الأمنية والعسكري «لمتابعة العمليات الجارية منذ يوم أمس لتعقب المجموعة الإرهابية في المناطق الجبلية الحدودية إثر العملية الغادرة»، وفقا لبيان رئاسة الحكومة المنشور على صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك». وفي أول تعليق له على الهجوم، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في بيان وصلت إلى وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه: «سنثأر لأبنائنا في أقرب وقت، ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي نهائيا على الإرهابيين»، مضيفا: «الحرب على الإرهاب طويلة المدى، ربحنا فيها معارك مهمّة، وكسبنا جولات كبيرة، لكن بعض المجموعات اليائسة والمعزولة قامت اليوم بهذه العملية الغادرة». وصرح الشاهد، بأن «الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة» غداة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني، وأوقع ستة قتلى». وقال الشاهد، عقب اجتماع أمني بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة عملية تعقب عناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم: «أريد أن أطمئن التونسيين أن الوضع الأمني تحت السيطرة».
أما رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي عاد أول من أمس رجال الأمن الجرحى في المستشفى فدعا في أول تصريح علني له منذ الهجوم إلى الوحدة. وقال السبسي في تصريح عبر التلفزيون «الآن نحن مسيطرون نسبيا» على الوضع و«نريد من التونسيين أن يكونوا متضامنين». وأضاف: «دعوت لانعقاد مجلس الأمن القومي وسنستمع للشهود وللفنيين وخاصة لآمر الحرس الوطني لنعرف بالضبط ما حصل»، معتبرا أن «التقييم الذي سنقوم به غدا سيمكنّنا من تجاوز نقاط الضعف أن وجدت». وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن ثلاثة جرحى من الأمنيين نقلوا إلى المستشفى العسكري في تونس و«حالتهم مستقرة»، مؤكدا أن عمليات التمشيط والبحث كانت لا تزال مستمرة أول من أمس. ومن المحتمل أن يعمق الهجوم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، خصوصا أن رئيس الحكومة وجّه انتقادات سابقة شديدة لحزبه ولرئيسه حافظ قائد السبسي.
إلى ذلك، نددت أحزاب تونسية ومنها حزبا «النهضة» و«نداء تونس» ومنظمات ونقابات بالهجوم.
وقال حزب «نداء تونس» في بيانه الذي وقعه حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي: «معركة بلادنا ضد الإرهاب التي طالما أكدنا أنها معركة طويلة وشاقة تتطلب دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الفئوية الضيقة». بينما دعا حزب «النهضة» إلى «التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيزها».
ويأتي الهجوم بينما تستعد تونس لموسم سياحي تتوقع السلطات أن يسجل «نهوضا فعليا» للقطاع مع استقرار الأوضاع الأمنية. مع العلم أن الاعتداء حصل في منطقة نائية نسبيا وغير مقصودة من السياحة. ويعود آخر اعتداء بهذا الحجم إلى مارس (آذار) 2016 ووقع في بن قردان (جنوب) عندما استهدف جهاديون مقارّ أمنية. وتسبب الاعتداء في حينه بمقتل 13 عنصرا من القوى الأمنية وسبعة مدنيين، فيما قتل 55 متطرفا على الأقل. ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة، وفندقا في سوسة مخلّفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا. وتقول السلطات إنه تم إضعاف الجماعات المسلحة من خلال عمليات «استباقية» بتوقيف وقتل أفراد منهم. وسُجّل خلال السنتين الماضيتين تحسن في الوضع الأمني في البلاد.
وقال المحلل والخبير في شؤون الحركات المتشددة نور الدين المباركي لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يمكن القول إن الهجوم الإرهابي يعكس وضعا أمنيا هشا، مثل هذه العمليات حدثت في دول كبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة».
ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعملية الإرهابية، لكنها دعت في نفس الوقت رئيس الجمهورية إلى معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب في ظل حالة من الاحتقان الشعبي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقالت الرابطة، في بيان لها، إن الإرهاب بات يهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد، داعية إلى محاسبة كل من يقف وراءه ويموله.
من جهته، قال نور الدين المباركي: «بيان التبني للعملية لا يحمل إمضاء عقبة بن نافع، وإنما مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي المتمركز في الجزائر». وأضاف المباركي: «تمت صياغة البيان بأسلوب مختلف عن الأسلوب المحلي لكتيبة عقبة بن نافع، وهذا يحدث للمرة الأولى ما يعني أنه من المرجح أن يكون التخطيط للعملية قد تم من خارج تونس ونفذته الكتيبة». ويستند هذا الرأي أيضا إلى سرعة إصدار بيان التبني للعملية في وقت تستمر فيه عمليات التمشيط في المناطق القريبة من الهجوم الإرهابي.