السعودية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لمستوى تاريخي بالربع الثاني

قيمة العمليات التي استهدفت المنطقة في أعلى مستوى على الإطلاق

جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
TT

السعودية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لمستوى تاريخي بالربع الثاني

جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)

أصدرت «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2018.
ووفقا للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 472 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2018، أي أقل بنسبة 7 في المائة من قيمة الرسوم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 140.6 مليون دولار بانخفاض نسبته 7 في المائة على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. وارتفعت رسوم إصدارات الأسهم بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 56.4 مليون دولار».
أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 59.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 52 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في النصف الأول منذ 2012. وسجلت رسوم القروض المجمعة 215.7 مليون دولار، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2017.
أما رسوم إصدارات الديون، فشكلت نحو 30 في المائة من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 46 في المائة. في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة هبطت إلى أدنى مستوى لها، لتشكل 13 في المائة فقط من إجمالي الرسوم، كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 12 في المائة فقط.واستحوذ «سيتي بنك» على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018، أي ما مجموعه 44.8 مليون دولار بحصة تبلغ 9.5 في المائة من إجمالي الرسوم، ليقود بذلك قائمة رسوم خدمات ترتيب صفقات الاندماجات والاستحواذات، بينما احتل بنك «ستاندرد تشارترد» المركز الأول من ناحية رسوم إصدارات الديون، مسجلاً 24.2 مليون دولار، أي 17.2 في المائة من إجمالي رسوم الاكتتابات. أما بنك «جيه بي مورغان» فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة معاملات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 33.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2018، أي بزيادة 74 في المائة عن القيمة المسجلة خلال الربع الثاني من 2017. وهو أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات. وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت إلى 21.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 110 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017، في حين وصلت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، أي بزيادة بنسبة 232 في المائة عن العام الماضي.
ومدفوعا باستحواذ البنك السعودي البريطاني «ساب» على حصة كاملة في رأسمال «البنك الأول مقابل 5 مليارات دولار، فإن صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018 سجلت أعلى مستوى في تاريخها. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 6.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي، إلى 6.6 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 32.8 في المائة من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليه القطاع المالي الذي استحوذ على 30.2 في المائة من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 58 صفقة، متفوقا بـ18 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 40 صفقة.
وقاد بنك «غولدمان ساكس» قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني، فيما حل كل من بنك «جيه بي مورغان» و«كريديه سويس» في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
فيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأولى من العام الحالي 3 مليارات دولار، أي بارتفاع نسبته 68 في المائة من القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. فمن أصل 15 صفقة تم الإعلان عنها حتى الآن هذا العام، 9 منها كانت صفقات لطرح أسهم زيادة رأس المال، وقد جمعت 1.8 مليار دولار، أي 58.5 في المائة من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة.
وجمعت شركة «أورانج مصر» للاتصالات 866 مليون دولار من خلال اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال إصدارات الأسهم في الربع الثاني من 2018. وتصدرت «إي إف جي هيرميس» قائمة الشركات من حيث رسوم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018، لتبلغ حصتها السوقية 24.4 في المائة. تلاها بنكا «جيه بيه مورغان» و«غولدمان ساكس» اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ورغم انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالنصف الثاني من 2017، فإنها سجلت مستوى قياسيا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي إصدار الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات، ليصل إلى 59.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وتصدر بنك «ستاندرد تشارترد» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الربع الثاني من عام 2018، بحصة سوقية بلغت 14.9 في المائة، في حين احتلت مجموعة «سي آي إم بي» المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 15.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.