كشف بترولي جديد في مصر... والحكومة لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة

السيسي دعا إلى تكثيف العمل من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

السيسي خلال لقاء مع عدد من الوزراء في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

في حين أعلنت شركة «إيني» الإيطالية كشفاً نفطياً جديداً في صحراء مصر الغربية، أمس، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من أعضاء الحكومة، خطة لتطوير قطاع البترول الذي تعول عليه البلاد في «دفع عملية التنمية»، وتستهدف كذلك «زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة».
ولم تعلن الشركة الإيطالية بدقة عن حجم الاحتياطيات التي كشفتها البئر الموجودة في منطقة حوض فاغور قرب واحة سيوة (غرب مصر)، لكنه الثاني من نوعه الذي يتم اكتشافه في المنطقة نفسها، ويبعد نحو سبعة كيلومترات من الكشف الأول، الذي تم الإعلان عنه في مايو (أيار) الماضي، وكان بمعدل اختبار إنتاج أولي 2300 برميل زيت خام يومياً، بالإضافة إلى نحو 400 ألف قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب.
وخلال لقاء السيسي أمس، مع أعضاء بالحكومة وجه بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشري، مشدداً على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
ودعا الرئيس إلى «تبني كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة»، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.
وبحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تناول «خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، التي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم».
وأوضح راضي أن وزير البترول عرض «مراحل خطة تطوير وتحديث قطاع البترول، وما تتضمنه من محاور فنية وتجارية وسياسية وخطوات تنفيذية، وكذلك البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة، التي تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية، فضلاً عن المشروعات التي تساهم في تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى برامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات».
وعدّ وزير البترول أن «خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وتقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالمياً، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد».