«النواب المصري» ينتهي من التقييم المبدئي لبرنامج الحكومة

الأعضاء يصوِّتون على منحها الثقة خلال أسبوع

انتهت لجان مجلس النواب المصري، أمس، من إعداد تقاريرها بشأن بيان حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تمهيداً لإعداد رد نهائي من البرلمان وطرحه على أعضائه للتصويت على منح الثقة للحكومة خلال أسبوع.
وعقدت اللجنة الخاصة المشكَّلة للرد على بيان الحكومة اجتماعاً، أمس (الأحد)، بحضور وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، لإيضاح بعض الأمور الواردة في بيان برنامج الحكومة، وسلمت اللجان النيابية الخمس الفرعية المشكَّلة لدراسة محاور بيان الحكومة تقاريرها، تمهيداً لإرسالها إلى لجنة صياغة التقرير النهائي بشأن رد مجلس النواب على بيان الحكومة نهاية الأسبوع الجاري، وعرضه على المجلس في الجلسة العامة للمجلس المقررة يوم (الأحد) المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء الجديد، الذي أدى ووزراء حكومته اليمين الدستورية منتصف الشهر الماضي، قد تقدم ببرنامج حكومته للبرلمان الثلاثاء الماضي، وقرر رئيس «النواب» علي عبد العال، الانتهاء من دراسة البرنامج وإعداد تقرير بشأنه خلال عشرة أيام. وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد، على أن «يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً».
وقال الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف، في تصريحات صحافية، إن «مجلس النواب سيطالب الحكومة بتقرير دوري عن إنجازاتها، وأن المؤشرات التي جاءت في بيان رئيس مجلس الوزراء تؤكد أن برنامج الحكومة يشمل آليات واضحة لتنفيذه».
وأضاف متحدثاً عن علاقة البرلمان والحكومة: «نبني معاً، ولسنا في تناحر، ووارد جداً أن يحدث اختلاف في الرأي، وهنا يحدث احترام الرأي والرأي الآخر»، وعدّ أنه «على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني؛ فإن مصر بدأت في تحسين مؤشراتها الاقتصادية وزيادة معدل النمو، وهذا يعكس قدره القيادة السياسية على مواجهة التحديات، وتحمل الشعب المصري تبعات القرارات الاقتصادية حرصاً منه على الحفاظ على وطنه».
وكان رئيس الوزراء المصري، قد تعهد في بيانه باحتواء الفقراء وتنفيذ إجراءات لتخفيض معدلات الفقر في البلاد، فضلاً عن «تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية» للطبقات الأقل دخلاً.
كما التزم مدبولي أمام أعضاء البرلمان باتخاذ «إجراءات عاجلة لدعم المواطن، وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة»، وأشار إلى أن مصر «تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% في 2021 – 2022، مقارنةً بـ5.4% في عام 2017 - 2018، وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً».
ويُرجَّح على نطاق واسع أن تحظى الحكومة بثقة أعضاء مجلس النواب، إذ يحوز «ائتلاف دعم مصر» الأغلبية، وهو ائتلاف داعم ومؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي وإجراءاته السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يسهل مهمة حصول الحكومة التي كلّفها السيسي على ثقة النواب.
وضمّت اللجان التي شكّلها النواب لدراسة برنامج الحكومة، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وتنوعت محاورها بين «حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية»، و«بناء الإنسان المصري»، و«التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي»، و«النهوض بمستويات التشغيل»، و«تحسين مستوى معيشة المواطن المصري».
وتنفذ مصر منذ سنوات إجراءات تتبناها الحكومات المختلفة، في إطار «خطة الإصلاح الاقتصادي». وأقرّت على مراحل متتابعة رفع الدعم بشكل تدريجي عن عدد من خدمات النقل والكهرباء والمياه، كما أعلنت، منتصف الشهر الماضي، زيادة أسعار الوقود التي تضمنت رفع أسعار ثلاثة أنواع من البنزين، وكذلك أسطوانات الغاز المنزلية بنسبة 60% في المتوسط.