نصف المعابر الحدودية تحت سيطرة دمشق

TT

نصف المعابر الحدودية تحت سيطرة دمشق

سيطرت قوات النظام السوري أول من أمس على معبر نصيب الحيوي الواقع على الحدود مع الأردن والمعروف باسم جابر من الجهة الأردنية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرة الفصائل المعارضة عليه.
وبين المعابر الحدودية الرسمية الرئيسية الـ19 بين سوريا والدول المجاورة أي لبنان والأردن والعراق وتركيا، بات النظام يسيطر على نصفها تقريباً بينها خمسة مع لبنان، واحد مع كل من الأردن والعراق، بالإضافة إلى معبرين مع تركيا التي أقفلتهما من جهة حدودها، ذلك بحسب لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
- معبر نصيب، يقع في محافظة درعا جنوباً، ولطالما شكل قبل سيطرة الفصائل المعارضة عليه في أبريل (نيسان) 2015 معبراً تجارياً حيوياً بالنسبة لدمشق. وتأمل السلطات السورية مع استعادة السيطرة عليه أن تعيد تفعيل هذا الممر الاستراتيجي وإعادة تنشيط الحركة التجارية، مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.
- معبر الجمرك القديم ويعرف بالرمثا من الجهة الأردنية. فقدت قوات النظام سيطرتها عليه منذ العام 2013. لا يزال حالياً تحت سيطرة الفصائل المعارضة التي يفترض أن تنسحب منه في الفترة المقبلة بموجب اتفاق بين الفصائل والروس.
- معبر كسب في محافظة اللاذقية (شمال غرب)، وهو تحت سيطرة قوات النظام لكنه مقفل من الجانب التركي بعد معارك في 2014 بين قوات النظام وفصائل معارضة سيطرت عليه لفترة وجيزة.
- معبر باب الهوى في محافظة إدلب (شمال غرب)، وهو تحت سيطرة إدارة مدنية تتبع لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).
- معبر باب السلامة في منطقة أعزاز في محافظة حلب (شمال)، وهو تحت سيطرة فصائل سورية معارضة موالية لتركيا.
- معبر جرابلس في حلب (شمال)، وهو تحت سيطرة فصائل سورية موالية لتركيا.
- معبر تل أبيض في الرقة (شمال)، وهو تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً بعد طرد داعش \في 2015.
- معبر عين العرب (كوباني) في محافظة حلب، وهو تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
- معبر رأس العين في محافظة الحسكة (شمال شرق)، شهد معارك عنيفة في صيف العام 2013 بين تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد الذين تمكنوا من طرده من المعبر ومن مدينة رأس العين.
- معبر القامشلي - نصيبين، هو المعبر الوحيد في محافظة الحسكة الذي لا يزال تحت سيطرة قوات النظام، لكنه مقفل من السلطات التركية.
- معبر عين ديوار في الحسكة، وهو تحت سيطرة المقاتلين الأكراد.
- معبر اليعربية، أو الربيعة من الجهة العراقية. يقع في محافظة الحسكة، وهو تحت سيطرة المقاتلين الأكراد.
- معبر البوكمال في محافظة دير الزور (شمال شرق) ويعرف بالقائم من الجهة العراقية، وهو تحت سيطرة قوات النظام وحلفائها من المقاتلين الإيرانيين.
- معبر التنف أو الوليد من الجهة العراقية، يقع جنوب دير الزور، وتسيطر عليه قوات التحالف الدولي بقيادة أميركية مع فصائل معارضة تدعمها، منذ طرد تنظيم داعش منه.
- المعابر الحدودية الخمسة بين لبنان وسوريا (محافظتي حمص ودمشق) هي تحت سيطرة قوات النظام، وهي: جديدة يابوس (المصنع من الجانب اللبناني)، والدبوسية (العبودية من الجانب اللبناني)، وجوسية (القاع من الجانب اللبناني)، وتلكلخ (البقيعة من الجانب اللبناني)، وطرطوس (العريضة من الجانب اللبناني). وتوجد على طول الحدود اللبنانية السورية معابر كثيرة غير شرعية معظمها في مناطق جبلية وعرة.
إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسمية، ولا توجد معابر بين البلدين. لكن فصائل تسيطر على القنيطرة.
الجزء المتبقي من الحدود مفتوح على البحر المتوسط، والمرافئ البحرية كلها تحت سيطرة قوات النظام، إضافة إلى مطارات في دمشق وحلب واللاذقية والقامشلي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم