{داعش} يحاول استنزاف القوات العراقية في مناطق نائية

التنظيم خطف وقتل 8 من أهالي ديالى كانوا عائدين من عرس

عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)
عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)
TT

{داعش} يحاول استنزاف القوات العراقية في مناطق نائية

عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)
عناصر من الجيش العراقي والشرطة عند مدخل احد المصانع الحيوية في البصرة (رويترز)

تحولت المواجهات بين القوات العراقية وتنظيم داعش في الأيام الأخيرة إلى عمليات ثأر متبادلة. فبينما بدأت القوات الأمنية أول من أمس عملية عسكرية واسعة النطاق حملت اسم «ثأر الشهداء» بهدف ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والمتمثلة بسلسلة جبال حمرين الوعرة، أقدم هذا التنظيم الليلة قبل الماضية على خطف وقتل 8 أشخاص من أهالي ديالى ينتمون إلى عائلة واحدة كانوا عائدين من عرس.
وتأتي تسمية «ثأر الشهداء» إشارة إلى العملية التي نفذها تنظيم داعش باختطاف وقتل 8 من عناصر الأمن العراقي ينتمون إلى محافظتي الأنبار وكربلاء وذلك على طريق كركوك - بغداد. وكان مركز الإعلام الأمني أصدر بياناً عن بدء تلك العملية بهدف تأمين الطريق الذي طالما تكررت فيه حوادث مماثلة خلال الفترة الماضية. وقال البيان إن «العملية بمشاركة الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع والحشد الشعبي وشرطة ديالى وشرطة صلاح الدين وقوات البيشمركة، وبإسناد من طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن وطيران الجيش العراقي». وأضاف البيان إن «العملية تهدف إلى تطهير المناطق بين ديالى وكركوك»، في إشارة إلى سلسلة جبال حمرين ذاتها.
لكنه وطبقاً لمصدر أمني أمس فإن مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش نصبت نقطة تفتيش وهمية على الطريق بين مدينة بعقوبة والعاصمة بغداد - الطريق السياحي جنوب بهرز - وقامت قبل منتصف ليلة أول من أمس باختطاف ثمانية أشخاص كانوا على متن حافلة صغيرة ومعهم أطفال ونساء. وأضاف المصدر أن «المسلحين قاموا بقتل المختطفين الرجال رميا بالرصاص وتركوا جثثهم في إحدى المزارع القريبة من موقع الحادث بينما تركوا النساء والأطفال على الطريق».
وكان العراق أعلن، أواخر العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش عسكرياً بعد ثلاث سنوات من إعلان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ما سماها «الخلافة الإسلامية» أو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي تم اختزالها في وسائل الإعلام بـ«داعش». لكنه وبعد زيادة العمليات العسكرية لهذا التنظيم منذ شهر فبراير (شباط) العام الحالي وقيامه بكثير من العمليات في مناطق مختلفة من محافظات نينوى وكركوك وديالى، فقد جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بالقضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عموم العراق قائلاً: «سنلاحق الخلايا المتبقية من الإرهاب في جحورها وسنقتلها»، مضيفاً: «سنلاحقهم في كل مكان؛ في الجبال والصحراء».
وفي هذا السياق تحدثت «الشرق الأوسط» إلى اثنين من سياسيي محافظة ديالى (65 كلم شمال شرقي بغداد) بشأن مدى التحدي الذي بات يمثله هذا التنظيم في تلك المناطق وما إذا كان بات يمثل تحدياً جدياً بعد زيادة عملياته وسيطراته الوهمية فضلاً عن تزايد أعداده في كثير من المناطق. السياسي إبراهيم الصميدعي يقول إن «المناطق التي ينفذ فيها تنظيم داعش غالبية عملياته اليوم هي مناطق نائية، وليس بمقدور القوات الأمنية توفير الحماية لها حتى لو تمت مضاعفتها لنحو ثلاث مرات لأن الأمن لن يتحقق بمجرد زيادة القوات العسكرية في أي منطقة من المناطق».
وينتقد الصميدعي الطريقة التي تسلكها الأجهزة الأمنية العراقية في حماية المناطق التي تتعرض إلى هجمات «داعش» مبيناً أن «الحل يكمن في تسليح جزئي لأبناء تلك المناطق وذلك من خلال توفير سلاح خفيف ومتوسط لكل قرية من القرى التي تتعرض للتهديد لكي يتمكن الأهالي من صد غارات التنظيم بالإضافة إلى تسليح شيوخ العشائر مع توفير مرابطات صغيرة بالاتفاق مع الأهالي من أجل ضمان أمن تلك المناطق».
في السياق نفسه، يقول صلاح الجبوري عضو البرلمان العراقي السابق عن ديالى إن «المناطق التي يحصل فيها خرق أمني وسيطرات وهمية بين محافظة صلاح الدين وديالى هي سلسلة جبال وعرة وتكاد تكون معدومة الوجود الأمني بالإضافة إلى عدم وجود وحدة قيادة وسيطرة فيها وكذلك مسك الأرض، فضلاً عن تعددية القيادات العسكرية والأمنية مما يحدث نوعاً من التقاطع أو التداخل في المسؤوليات». ويضيف الجبوري أن «تنظيم داعش كثيراً ما يستغل نقاط الضعف وهي كثيرة، مما يجعله ينصب سيطرات ويحصل على أهداف ثمينة بالنسبة له». وبشأن العمليات العسكرية الحالية يقول الجبوري إن «العمليات الحالية هي عمليات تمشيط دون مسك الأرض مما يجعلنا نحتاج إلى جهود كبيرة في ميادين الاستخبارات وكذلك نحتاج إلى تسليح أبناء تلك المناطق وهذا أمر غير صحيح حيث لا بد من السلاح الخفيف فضلاً عن استخدام الطائرات لكشف العمليات التي يقوم بها (داعش)».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.