سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب

سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب
TT

سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب

سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب

اندلعت الحرب التجارية على نطاق أوسع مما كان متوقعاً، مع دخول أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في مواجهة مباشرة برسوم ورسوم جمركية مضادة تشمل سلعاً مستوردة ومصدرة بين البلدين بقيمة 60 مليار دولار.
وارتفعت وتيرة التهديد ليتناول الحديث رسوماً أميركية قد تشمل كل السلع الصينية المصدَّرة إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 450 مليار دولار، «إذا بالغت الصين في رد فعلها ولم تستجب لجهود إعادة التوازن التجاري المختلّ بين البلدين، الاختلال الذي تدفع ثمنه الولايات المتحدة عجزاً تجارياً قيمته 300 مليار دولار سنوياً»، كما يقول مسؤول اقتصادي قريب من البيت الأبيض. وتوقف محللون أمام بوادر هذه الحرب التجارية، محذّرين من تحولها إلى حرب اقتصادية شاملة تنقضّ أسلحتها المدمرة على الاستثمارات أيضاً، بما يؤثر سلباً في نمو الاقتصاد العالمي، ويعيد إلى الذاكرة تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت في 2008 ولا يزال العالم غير متعافٍ تماماً منها.
إلى ذلك، ذكر محللون أن قواعد منظمة التجارة العالمية باتت تُنتهك كل يوم. وتقف تلك المنظمة عاجزة أمام النزعات الحمائية التي استعرت الحمى فيها على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ الاقتصادي الحديث، وسيشكل ذلك تقويضاً لقواعد اجتهد العالم على مدى نصف قرن لتثبيتها.
وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تنادي بتجارة عادلة لأنها ترى عجزها التجاري متفاقماً جداً لا سيما مع الصين وأوروبا وكندا والمكسيك، فإنها لا تخفي السبب الحقيقي الآخر وراء نزاعها مع الصين، متهمةً إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية الأميركية. فشركات الإنترنت وتقنية المعلومات الأميركية والأجهزة الذكية على أنواعها ترى يومياً كيف أن الشركات الصينية تنافسها خطوة وراء خطوة في كل ابتكار واختراع في هذا الاقتصاد المعرفي الحديث الذي يحل تدريجياً محل الاقتصاد القديم.
ولا تخفي الولايات المتحدة نيتها الاتجاه نحو مزيد من الرقابة الصارمة على الاستثمارات الصينية في قطاع التكنولوجيا الأميركية، الذي جعل من الولايات المتحدة سيدةُ لا تضاهَى في هذا المجال عالمياً، و«هي ليست مستعدة للتخلي عن هذه الميزة التفاضلية لمجرد أن الصين قادرة على نسخها بسرعة أكبر من غيرها» كما يقول محلل لتطور وتفوق شركات «غافام» (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت).
لكن قد تكون الحرب التجارية مع أوروبا وكندا والمكسيك أسهل بالنسبة إلى الرئيس الأميركي من حربه من التنين الصيني، الذي بات حاضراً في كل مجالات المنافسة تقريباً، ولا تتوانى الحكومة الصينية عن تقديم رعايتها السيادية المباشرة للتوسعات في كل المجالات باستخدام صيغة الشركات المختلطة بين عامة وخاصة في نموذج قلّ نظيره حول العالم، لا سيما الدول الليبرالية في اقتصادها، وهنا بيت القصيد عند الحديث عن تنافس غير عادل من وجهة نظر الأميركيين كما الأوروبيين.
ويؤكد خبراء الأسواق أن الحرب بين الطرفين ستتوسع إذا علمنا أن الصين تنافس بقوة أيضاً في قطاعات أخرى حساسة مثل المال والمصارف، ولديها 4 مصارف في قائمة العشرة الكبيرة مقابل 5 للولايات المتحدة، وهذا واقع جديد لم يكن له أي أثر مع بداية الألفية الجديدة. وفي عالم التكنولوجيا تملك الصين كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة وتصدّر تقنياتها بأسعار تنافسية بينما تفرض قيوداً على الشركات الأميركية الداخلة إلى سوقها التكنولوجية. ويشير المتخصصون في الاقتصاد الصيني إلى أن بكين لا تنوي التوقف عند الرد بالمثل، أي برسوم في مقابل رسوم، إذ لديها أدوات أخرى لا تقل أهمية وربما خطورة.
وهي حتى الآن غير قلقة كثيراً من الرسوم الأميركية لأن البضائع الصينية المتوجهة إلى الولايات المتحدة تساوي 3 أضعاف نظيرتها بالاتجاه المعاكس. والرسوم الجديدة لا تؤثر إلا بنسبة 0.2% في النمو الاقتصادي، كما أكدت السلطات المعنية، أمس.
وتنتظر الصين اشتعال الحرب أكثر لتشهر أسلحة أكثر تأثيراً وإيلاماً مثل السلاح النقدي القاضي بترك اليوان يتراجع أمام الدولار، علماً بأن العملة الصينية ممسوكة الصرف حالياً من السلطات الرسمية. وأي خفض لقيمة اليوان سيعطي بكين نقاطاً تُضاف إلى تنافسية سلعها بما يعطل أثر الرسوم الجمركية الأميركية. لكنّ هذا السلاح بحدّين لأن الصين تعلم أن استقرار العملة شرط أساسي لتقنع العالم بأنها مكان آمن للاستثمار.
إلى ذلك هناك سلاح الدَّين. فالإحصاءات الأخيرة أظهرت أن بكين بدأت ببيع سندات أميركية تملك منها ما قيمته أكثر من 1,1 تريليون دولار، وهذه الحيازة هي الأكبر عالمياً. فإذا تنامى اتجاه البيع سيشكل لطمة موجعة للولايات المتحدة التي تحتاج إلى مزيد من الدين العام لتحقيق توجهات ترمب الاقتصادية، علماً بأن سعر الفائدة حالياً في مسار صاعد. لكن على الصين أيضاً أن تنتبه إلى هذا السلاح الذي قد تصيب به قدميها، لأن بكين جالسة على جبل من السندات التي إذا هبط سعرها يهبط معه تقييم ما بحوزتها منه.
ويضيف المحللون: «ستبقى بكين تلوِّح من بعيد بأسلحة كهذه لترى إذا كان باستطاعتها جعل ترمب يتوقف عن هجومه أو على الأقل التخفيف من غلواء الحمائية الأميركية المستجدة، والتي تتوعد بالمزيد من المفاجآت غير السارة». «كن صامتاً سراً حتى ينقطع النفس،
وهكذا تستطيع السيطرة على مصير عدوك»، هذا ما كان يقوله الجنرال الصيني الشهير سون تزو الذي اشتهر أيضاً بالكتابة الفلسفية، وذلك قبل الميلاد بنحو 500 سنة. وهذا الجنرال يعد، على أكثر من صعيد، مرجعية في ثقافة الرسميين الصينيين اليوم بسبب عبقريته العسكرية وكتابته عن فنون الحرب فضلاً عن فلسفته الفريدة المناسبة للعقل الصيني ماضياً وحاضراً.



نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.