الإمارات «لم تتخذ أي تدابير» لإبعاد القطريين

أكدت الإمارات أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن البلاد، منذ صدور قرارها في الخامس من يونيو (حزيران) العام 2017 بقطع علاقاتها مع قطر، وذلك دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين، كما أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في القرار.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إنه منذ إصدار البيان في الخامس من يونيو عام 2017، الذي اتخذت بموجبه الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني، اشترطت الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، حيث يمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بالإمارات.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في الإمارات لن يكونوا بحاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح، لكي يستمروا في إقامتهم بالإمارات، وقالت: «لكن ينصح المقيمون في الدولة، الذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات، ويتم طلب جميع التصاريح عن طريق خط الهاتف المخصص لذلك».
وتابعت: «نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها قطر ضد الإمارات، فإن الإمارات ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة».
وأوضحت: «منذ صدور قرار دولة الإمارات في 5 يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين لم تتخذ الإمارات أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الإمارات، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في إعلان 5 يونيو من العام الماضي»، وقالت الوزارة «إن دولة الإمارات إذ تأسف على استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، فإن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري، وفي الوقت ذاته فإن دولة الإمارات تؤكد استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي».
ودعت الإمارات، قطر، إلى احترام التزاماتها الدولية، وأن تكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها، وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.