المغرب: الحكومة تعرض إنجازاتها لتخفيف الاحتقان الاجتماعي

في خطوة ترمي للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد، عرضت الحكومة المغربية أمس حصيلة إنجازاتها لوسائل الإعلام في عدد من القطاعات، لا سيما القطاع الاجتماعي.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس إن «الإنجازات ساهمت فيها جميع القطاعات الحكومية» مشددا على أن حكومته «تعمل جاهدة للوفاء بشعار الإنصات والإنجاز».
وأقر العثماني «بصعوبة ظروف شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم الكبيرة»، ووعد، بـ«تصحيح الاختلالات». كما دعا خلال اجتماع الحكومة أمس كل مواطن بأن يفتخر بأنه مغربي، لأن «مساحات الإصلاح والإنجاز والتعبير عن الرأي متاحة»، متمنيا «على الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، التي تقوم بدور الوساطة والتأطير، أن تكون فاعلة، وتقوم بأدوارها»، وأعرب في السياق ذاته عن استعداد حكومته لدعم كل جهود الإصلاح في البلاد.
وفي معرض حديثه عن انتظارات المواطنين، كشف رئيس الحكومة عن وجود «إصلاحات مهمة على الطاولة، تتعلق بالتعليم والصحة، اللذين يحتاجان إلى دعم مادي وموارد بشرية من أجل رفع الجودة». وقال العثماني في معرض حديثه عن التعليم، إنه حريص على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015 - 2030. مبديا استعداده لتسهيل وتسريع كل المبادرات، الرامية إلى تحسين جودة التعليم والصحة في البلاد.
أما بخصوص برامج الحماية الاجتماعية، فقد أوضح رئيس الحكومة أن هناك منظومة إصلاح ستمكن من التوفر على صورة واضحة للبرامج الاجتماعية الموجهة لفئات مختلفة، مشيرا إلى انكباب حكومته على ورش تعميم التغطية الصحية على المهن الحرة، وعلى غير الأجراء، والبدء ببعض المهن المنظمة، مبرزا أن المشروع يتوجه لـ10 ملايين شخص.
كما تطرق العثماني لبرامج تقليص الفوارق المجالية، الذي أعطيت انطلاقته في يوليو (تموز) من العام الماضي، وقال إن هذه السنة ستعرف ظهور النتائج الأولى للتنفيذ، وإنه مرتبط بالطرق والمستشفيات والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
وفي مجال حقوق الإنسان، ذكر العثماني أيضا أن الحكومة مهتمة بورش الإدارة والحكامة، وتعتزم الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت رئاسة الحكومة قد نظمت مساء أول من أمس لقاء خصص لعرض إنجازاتها خلال العام الماضي، وأعلنت أنها ستركز جهدها على خمسة أوراش أساسية خلال السنة الثانية من عمرها، وهي تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار، والجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة، واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وذلك عبر خلال تفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلة، ومحاربة الفوارق المجالية، ثم اعتماد القانون المتعلق بالتربية والتكوين، ومخطط الصحة 2025، اللذين يشكلان الهدف الرابع من الأهداف الكبرى، التي ستعمل الحكومة عليها خلال السنة الثانية من عمرها. وتابع قائلا «أما الورش الخامس فيتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة ومكافحة الفساد».
في سياق منفصل، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تأكيد قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة أسبقية الأمم المتحدة كجهة مختصة حصريا في إدارة تسوية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، وحصر دور الاتحاد في مواكبة ودعم الجهود الأممية يمثل تقدما جوهريا بالنسبة للمغرب بشأن هذه القضية، وعده «مكسبا كبيرا تحقق، وعبره انتهى استغلال خصوم الوحدة الترابية منصات الاتحاد الأفريقي للدفاع عن أطروحاتهم المنحازة والمضادة لبلدنا»، عندما كان المغرب غائبا عن المنظمة.
وأوضح الخلفي أن «ما صدر عن القمة، والتقرير الذي قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ولا سيما التوصيتان 20 و21. يقدم دليلا جديدا على وجاهة القرار الشجاع والتاريخي للملك محمد السادس بالقطع مع سياسة الكرسي الفارغ، والتجند لخوض المعركة دفاعا عن القضية الوطنية في أي مكان وزمان طرحت فيه».