ميركل تدعو لـ«تدويل» قضية رسوم السيارات

أنباء عن «مقترح أميركي» تدعم الأسواق

خط لإنتاج سيارات {بورشة} في مدينة شتوتغارت الألمانية (رويترز)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أنها ستدعم بدء محادثات مع شركاء برلين التجاريين بشأن خفض الرسوم على السيارات، في وقت يهدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم باهظة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
لكن ميركل أوضحت أنه لا يمكن لمفاوضات من هذا النوع أن تُجرى إلا إذا انخرطت فيها «جميع الدول التي تربطنا بها تجارة سيارات»، وذلك بدلا من إجرائها مع الولايات المتحدة وحدها.
وقالت المستشارة في تصريح للصحافيين إنه يجب أن يكون هناك «موقف أوروبي مشترك» بشأن هذا الموضوع، وهو «قيد الإعداد»، وأحالت المسألة إلى زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر المرتقبة إلى واشنطن قبل نهاية الشهر الحالي.
لكن المستشارة فتحت النقاش حول اقتراح تقدم به مساء أول من أمس سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، المقرب من الرئيس ترمب، لقادة الشركات الألمانية الثلاث المصنعة للسيارات «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«دايملر» وشركة «كونتيننتال» المصنعة لقطع السيارات.
وأثناء هذا الاجتماع المغلق، الذي أكد انعقاده مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، عرض غرينيل أن ترفع الولايات المتحدة وكذلك أوروبا الرسوم المفروضة حاليا على واردات السيارات، بدلا من فرض رسوم جديدة.
وكي لا تتم مخالفة قواعد منظمة التجارة العالمية، شددت ميركل على ضرورة أن يحدث ذلك مع كل الدول التي لديها تجارة سيارات مع أوروبا. وأكدت المستشارة الألمانية ضرورة ضمان المساواة في المعاملة، حال تم استبعاد مجموعات معينة من البضائع، مستبعدة احتمال عقد مفاوضات ثنائية بين واشنطن وبروكسل. وأضافت أن تنازلا «متعدد الأطراف» عن الرسوم على السيارات «خيار يمكنني أن أتصوره».
ويهدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مما سيؤثر خصوصا على ألمانيا التي يعتمد اقتصادها بشكل عام على هذا القطاع.
لكن آمالا واسعة عقدت أمس على أن واشنطن قد تخفف موقفها بخصوص خططها الرامية لفرض رسوم على السيارات الأوروبية، مما قاد شركات صناعة السيارات لتحقيق مكاسب طغت على أثر دلالات أخرى على التوتر مع الصين.
وفتحت بورصة «وول ستريت» الأميركية على ارتفاع أمس، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 111 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 24285.82 نقطة. وزاد مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 10.97 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 2724.19 نقطة. وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 47.98 نقطة أو 0.64 في المائة ليصل إلى 7550.66 نقطة.
كما صعدت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس، وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينيتش ارتفع مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر «داكس» الألماني، الذي يزخر بأسهم شركات التصدير، 1.1 في المائة بدعم من قطاع السيارات. وارتفع مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.3 في المائة.
وجرى تداول الأسهم الأوروبية في نطاق محدود خلال الأسبوع الحالي ترقبا لفرض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية. وارتفعت القطاعات التي تضررت على وجه الخصوص بسبب حالة الضبابية التي نتجت عن النزاع التجاري أمس، حيث صعد قطاع الموارد الأساسية واحدا في المائة، بينما قفز قطاع السيارات 3.2 في المائة، فيما زاد مؤشر قطاع البنوك 0.8 في المائة.
وكانت أسهم شركات «دايملر» و«بورشه» و«فولكس فاغن» الألمانية للسيارات من بين أكثر الأسهم ارتفاعا على مؤشر «ستوكس»، حيث صعدت بنسبة تصل إلى 3.7 في المائة بعد تقرير بشأن عرض أميركي لتعليق تهديدات بفرض رسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.