السعودية تتأهب لإطلاق مؤشرات جديدة تُعنى بالاستثمار الأجنبي

تعمل عليها كل من الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاستثمار ومؤسسة النقد

من المتوقع أن يتم نشر مسح البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة بنهاية أكتوبر المقبل

تتأهب السعودية لإطلاق مؤشرات جديدة تُعنى بالاستثمار الأجنبي، في خطوة من شأنها تقديم بيانات وأرقام دقيقة للغاية تعمل عليها 3 جهات حكومية في البلاد.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يوم أمس، فإن المؤشرات الجديدة التي تُعنى بالاستثمار الأجنبي، تحتوي على بيانات من مسح ميداني تنفذه الهيئة العامة للإحصاء، وبيانات من سجلات إدارية من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأمام هذه المعلومات، كشف الدكتور فهد التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، يوم أمس، أن الهيئة بدأت العمل على مؤشر مسح يوضح البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة، متوقعاً أن يتم نشر مسح الاستثمار الأجنبي بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2018، وذلك وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني).
وأشارت النتائج إلى أن مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ 55.5 في المائة، مقابل 55.6 في المائة للربع الرابع 2017، وفي المقابل ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ 41.89 في المائة مقابل 41.86 في المائة للربع السابق، حيث ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى 63.5 في المائة، مقابل 63.4 في المائة للربع السابق، كما ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى 19.5 في المائة مقابل 19.4 في المائة للربع السابق.
وأشارت النتائج إلى أن مُعدَّل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ نحو 6.1 في المائة في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـ6 في المائة في الربع الرابع من عام 2017، فيما شهد هذا الربع انخفاض مُعدَّل البطالة للسعوديات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة الاقتصاد السعودي خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن المؤشر الحديث هو الإعلان عن أضخم ميزانية سعودية في تاريخ البلاد خلال عام 2018، التي يتجاوز فيها حجم الإنفاق حاجز التريليون ريال، في دلالة واضحة على قدرة المملكة بالمضي قدماً في تحقيق رؤية 2030. وتقليل الاعتماد على النفط مصدرَ دخلٍ رئيسيّاً للبلاد.
كما أصبحت السعودية اليوم واحدة من أكثر دول العالم قدرة على جذب الاستثمارات العالمية، وهو ما تؤكده المعلومات المتتالية التي تكشف عنها كلّ من هيئة الاستثمار في البلاد، وشركة السوق المالية السعودية «تداول».
وتبرهن هذه المعلومات على الرغبة المتنامية من قبل الشركات العالمية للاستثمار في الاقتصاد السعودي، فيما توضح أرقام السوق المالية «تداول» أن المستثمرين الأجانب باتوا، خلال العام الحالي، يضخون مبالغ استثمارية أكثر حيوية، لم يسبق أن تم ضخها في وقت سابق بهذا الشكل المتنامي.