محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق المتهم بالتجسس لصالح إيران تبدأ اليوم

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في 2004 لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في 2004 لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)
TT

محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق المتهم بالتجسس لصالح إيران تبدأ اليوم

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في 2004 لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في 2004 لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)

مع بدء محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغف، اليوم (الخميس)، نشرت النيابة أجزاء جديدة من لائحة الاتهام الموجهة ضده، ويتضح منها أنه «قدم للإيرانيين عشرات المعلومات بشكل متعمد بهدف المساس، عن وعي، بأمن الدولة»، لكن أوساط الدفاع عنه مصممة على أن الاتهامات مضخمة، وسيخرج منها في النهاية بعقاب رمزي.
وتجري المحاكمة، اليوم، أمام ثلاثة قضاة في المحكمة المركزية في القدس، برئاسة رفائيل كارمل، وسط إجراءات حراسة مشددة وبجلسات سرية مغلقة.
وكان سيغف قد اعتقل قبل نحو شهرين، واتهم بـ«مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل، وتقديم معلومات للعدو».
وبحسب الأجزاء الجديدة التي تم كشفها، أمس (الأربعاء)، من لائحة الاتهام، فإن سيغف التقى مع «مشغليه» في دول عدة، وقدم لهم معلومات عن جهات أمنية وأسماء رجالات أمن، كما اجتمع معهم في طهران. وأضافت لائحة الاتهام، إن «هذه اللقاءات جرت تحت غطاء من السرية، وضمن ذلك استخدام شقق اعتقد المتهم أنها شقق سرية». كما اتهم سيغف بأنه قدم لهم معلومات اطلع عليها عندما أشغل منصب وزير الطاقة والبنى التحتية، علماً بأن تقديرات «الشاباك» تشير إلى أنه لم يكن بحوزته معلومات أمنية مجددة؛ نظراً إلى مرور فترة طويلة منذ أن أشغل منصب الوزير، بيد أنه حاول الحصول على معلومات كهذه عن طريق علاقاته مع إسرائيليين.
وكان سيغف قد ادعى خلال التحقيق معه أنه حاول العمل «عميلاً مزدوجاً»، وأن هدفه كان فقط مساعدة إسرائيل، وللدلالة على ذلك فقد كان على اتصال مع بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية. وبحسب مقرب منه، فقد أطلع مسؤولاً كبيراً في الأجهزة الأمنية فور إنشاء علاقة بينه وبين مشغليه الإيرانيين، وتوقع أن يحصل منه على تعليمات.
وبحسب البيان الأول الذي نشرته المخابرات الإسرائيلية لدى اعتقال سيغف، فإنه أنشأ علاقات، عام 2012، مع عميلين للمخابرات الإيرانية، عن طريق السفارة الإيرانية في نيجيريا. وادعى أنهما بادرا إلى هذه العلاقة بذريعة أنهما ينويان شراء عتاد طبي. ولاحقاً عرضا نفسيهما بصفتيهما رجلي مخابرات، ومنذ ذلك الحين، بحسب الشبهات، نشط سيغف كعميل في خدمة إيران. وقد جرت التحقيقات ضده نحو شهر ونصف الشهر بشكل سري تماماً. وكشف مؤخرا عن أن «الموساد» اختطف سيغف من دولة أفريقية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية هناك، وجلبه إلى إسرائيل بشكل سري وبطرق ما زالت طي الكتمان.
يشار إلى أن سيغف قد انتخب عضو كنيست عام 1992 من قبل حزب «تسومت» اليميني المتطرف، التي ترأسها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق، رفائيل ايتان. واستقال منه لاحقاً وانضم إلى حكومة يتسحاق رابين وزيراً للطاقة والبنى التحتية. وبعد انتخابات 1996 توجه إلى الأعمال الخاصة، ومنذ ذلك الحين تورط مرات عدة في مخالفات جنائية وتجارة مخدرات. واعتقل عام 2004 في مطار أمستردام عندما حاول تهريب 32 ألف حبة «إكستازي»، كما قام بتزوير جواز سفره الدبلوماسي. وفي حينه حكم، عليه بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات، وسحب منه ترخيص العمل في مجال الطب. كما أدين في قضية أخرى بالاحتيال. وقد هجر إسرائيل إلى نيجيريا، حيث عمل هناك كصاحب أكبر مركز طبي. واستقبل المرضى من كبار السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال، بمن في ذلك دبلوماسيون في سفارات إسرائيلية عدة في أفريقيا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.