إيطاليا تنفي عزمها بناء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

TT

إيطاليا تنفي عزمها بناء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني صحة المعلومات عن اعتزام بلاده إنشاء قاعدة عسكرية لها في جنوب ليبيا، معتبراً أن «شائعات إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية محض أخبار مزيفة».
وقال بيروني في تغريدة له عبر موقع «تويتر» إن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانيات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد حذر بعض الأطراف الدولية من إنشاء وجود عسكري لها في جنوب البلاد بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.
إلى ذلك، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها العميق إزاء ما وصفته بالأحداث المأساوية قبالة سواحل ليبيا، أول من أمس، حيث لقي ما يزيد على 100 شخص حتفهم بعد غرق قارب كان يحمل نحو 123 لاجئاً ومهاجراً.
ونقلت المفوضية، أول من أمس، في بيان لها عن الناجين، إن القارب المطاطي الذي كانوا يسافرون على متنه كان مكتظاً وغير ملائم للسفر، ما أدى إلى غرقه في عرض البحار.
وبحسب المفوضية فقد حصدت هذه الفاجعة أرواح 70 رجلاً و30 امرأة وثلاثة أطفال، بينما لا تزال أكثر من 80 جثة منهم في البحر.
في سياق آخر، وفي إطار الصراع المشتعل بين حفتر وخصومه السياسيين، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، أنها تنوي تعليق عملياتها بميناءين إضافيين في الشرق، اعتبارا من اليوم، ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً جراء ذلك. وقالت المؤسسة إنها تتوقع إعلان حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة بشرق البلاد، مما سيزيد فاقد الإنتاج الناتج عن صراع السيطرة على صادرات النفط إلى 800 ألف برميل يوميا، معتبرة أن هذه الخطوة «تأتي نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد أن قام حفتر بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية». وحذرت من أن الخطوة ستتسبب في فقد 350 ألف برميل يوميا من الإنتاج ليصل إجمالي فاقد التعطيلات بموانئ الشرق إلى 800 ألف برميل يوميا، بما يعادل إيرادات قدرها 60 مليون دولار يوميا.
في المقابل، ردت مؤسسة النفط في بنغازي الموالية لحفتر، بإعلان أنها أمرت عمال الموانئ بعدم تحميل الناقلات التي لم تأذن لها، مما أعاق تحميلات تعاقدت عليها مؤسسة النفط في طرابلس بميناءي الزويتينة والحريقة.
وقال مصدران في قطاع النفط الليبي إنه جرى خفض الإنتاج إلى 315 ألف برميل يوميا مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة بعد أن منع مسؤولون في شرق ليبيا التصدير، وأضافا أن خفض الإنتاج كان تدريجيا بعد منع السفن من التحميل من الميناءين لأيام.
إلى ذلك، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن قوات الجيش الموجودة في مدينة درنة تستعد للعودة إلى معسكراتها في بنغازي، وغيرها من المدن والمناطق بعد إتمام مهامها في درنة، مشيرة في بيان لها إلى أن قوات الجيش «ستدافع عن كل الثوابت الوطنية، وستكون دائما جاهزة لتنفيذ أوامر حفتر في أي مكان وزمان»، على حد تعبيرها.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.