إيطاليا تنفي عزمها بناء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

TT

إيطاليا تنفي عزمها بناء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني صحة المعلومات عن اعتزام بلاده إنشاء قاعدة عسكرية لها في جنوب ليبيا، معتبراً أن «شائعات إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية محض أخبار مزيفة».
وقال بيروني في تغريدة له عبر موقع «تويتر» إن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانيات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد حذر بعض الأطراف الدولية من إنشاء وجود عسكري لها في جنوب البلاد بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.
إلى ذلك، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها العميق إزاء ما وصفته بالأحداث المأساوية قبالة سواحل ليبيا، أول من أمس، حيث لقي ما يزيد على 100 شخص حتفهم بعد غرق قارب كان يحمل نحو 123 لاجئاً ومهاجراً.
ونقلت المفوضية، أول من أمس، في بيان لها عن الناجين، إن القارب المطاطي الذي كانوا يسافرون على متنه كان مكتظاً وغير ملائم للسفر، ما أدى إلى غرقه في عرض البحار.
وبحسب المفوضية فقد حصدت هذه الفاجعة أرواح 70 رجلاً و30 امرأة وثلاثة أطفال، بينما لا تزال أكثر من 80 جثة منهم في البحر.
في سياق آخر، وفي إطار الصراع المشتعل بين حفتر وخصومه السياسيين، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، أنها تنوي تعليق عملياتها بميناءين إضافيين في الشرق، اعتبارا من اليوم، ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً جراء ذلك. وقالت المؤسسة إنها تتوقع إعلان حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة بشرق البلاد، مما سيزيد فاقد الإنتاج الناتج عن صراع السيطرة على صادرات النفط إلى 800 ألف برميل يوميا، معتبرة أن هذه الخطوة «تأتي نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد أن قام حفتر بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية». وحذرت من أن الخطوة ستتسبب في فقد 350 ألف برميل يوميا من الإنتاج ليصل إجمالي فاقد التعطيلات بموانئ الشرق إلى 800 ألف برميل يوميا، بما يعادل إيرادات قدرها 60 مليون دولار يوميا.
في المقابل، ردت مؤسسة النفط في بنغازي الموالية لحفتر، بإعلان أنها أمرت عمال الموانئ بعدم تحميل الناقلات التي لم تأذن لها، مما أعاق تحميلات تعاقدت عليها مؤسسة النفط في طرابلس بميناءي الزويتينة والحريقة.
وقال مصدران في قطاع النفط الليبي إنه جرى خفض الإنتاج إلى 315 ألف برميل يوميا مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة بعد أن منع مسؤولون في شرق ليبيا التصدير، وأضافا أن خفض الإنتاج كان تدريجيا بعد منع السفن من التحميل من الميناءين لأيام.
إلى ذلك، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن قوات الجيش الموجودة في مدينة درنة تستعد للعودة إلى معسكراتها في بنغازي، وغيرها من المدن والمناطق بعد إتمام مهامها في درنة، مشيرة في بيان لها إلى أن قوات الجيش «ستدافع عن كل الثوابت الوطنية، وستكون دائما جاهزة لتنفيذ أوامر حفتر في أي مكان وزمان»، على حد تعبيرها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.