الصين ترفع بعض القيود عن الاستثمارات الأجنبية

روسيا تطلب تدخل منظمة التجارة العالمية في قضية الرسوم الأميركية

أعلنت الصين عن رفع قيود عن الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات في مبادرة انفتاح جديدة تتزامن مع استعداد العملاق الآسيوي لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة التخطيط الاقتصادي الصيني أول من أمس بأن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 28 يوليو (تموز) المقبل وستشمل خصوصا صناعة السيارات والزراعة والبنى التحتية والمناجم. ونشرت الوكالة «لائحة سلبية» تحصي القطاعات التي لا يحق للمستثمرين الأجانب الوصول إليها بحرية، وسيتراجع عددها من 63 إلى 48 كما ستظل بعض القطاعات الحساسة مثل الثقافة والأمن القومي موضع حماية.
ويأتي الإعلان في أعقاب عدة إجراءات تسهيل منذ مطلع 2018 اعتبرت مبادرة حسن نية إزاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تتهم بكين بانتظام بعرقلة وصول شركاتها إلى السوق الصينية. فقد أعلنت الصين في أبريل (نيسان) الماضي أن الشركات الأجنبية بات بوسعها امتلاك حتى 51 في المائة من حصص شركات مشتركة في قطاعات السمسرة وإدارة الأصول والتفاوض حول العقود الآجلة أو عقود التأمين على الحياة وتعهدت بإلغاء هذا السقف «في غضون ثلاث سنوات».
وتلغي «اللائحة السلبية» الجديدة القيود في مجالات ملكية محطات الوقود وتجارة الحبوب والبنى التحتية في قطاع الكهرباء كما تخفف من القيود في قطاع السيارات والطيران وبناء السفن.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي يمكن أن تفرض فيه الصين والولايات المتحدة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم رسوما جمركية على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من المنتجات المستوردة من البلد الآخر ما يعزز المخاوف من حرب تجارية.
وفي واشنطن، يدرس أعضاء من إدارة الرئيس دونالد ترمب أيضا سبل فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة وحتى عدد الصينيين في جامعات البلاد.
وتكرر الصين منذ أسابيع أنها لا تريد حربا تجارية لكنها توعدت بالرد بالمثل في حال فرض عقوبات أميركية.
فيما قال وزير الاقتصاد الروسي، ماكسيم أورشكين، أمس في بيان، إن روسيا قدمت طلبا إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والصلب.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية في مارس (آذار) بلغت 25 في المائة على واردات الصلب وعشرة في المائة على واردات الألمنيوم، وقال إن ما يبررها هو مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنها من ثم خارج اختصاص منظمة التجارة العالمية.
وقال أورشكين إن روسيا قدمت طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، في خطوة أولى تلزم لحل القضايا المتعلقة بالنزاعات التجارية الدولية بين أعضاء المنظمة.