أزمة الخبز تعصف بطرابلس بعد إغلاق المخابز لليوم الثاني

انتقادات نقابية وشعبية لحكومة الوفاق

ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)
ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)
TT

أزمة الخبز تعصف بطرابلس بعد إغلاق المخابز لليوم الثاني

ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)
ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)

في نهاية طابور طويل بمنطقة «سوق الجمعة»، شرق العاصمة الليبية طرابلس، وقف المواطن عمّار الشوارفي أمام أحد المخابز غير عابئ بأشعة الشمس اللاهبة، ولا هدف له إلا الحصول على عدد من الأرغفة تكفيه وأسرته. يقول الشوارفي بنبرة غاضبة «إنهم يبيعون 3 أو 4 أرغفة بدينار، علماً بأن عددها كان في السابق خمسة أرغفة، والأسوأ من ذلك كله أن غالبية المخابز أغلقت أبوابها».
وفي مواجهة الأزمة التي تضاف إلى أزمات سياسية وأمنية في العاصمة، صعّدت نقابة الخبازين في طرابلس من موقفها بعد تقييدها بسعر محدد للرغيف، أمام ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأولية التي تحتاج إليها عملية الإنتاج؛ ما دفع بكثير من المخابز إلى إغلاق أبوابها تدريجياً، في انتظار وضع حل معقول: إما توفير المتطلبات بشكل كافٍ أو رفع سعر الرغيف.
وقالت النقابة في اجتماعها الأخير، أول من أمس، إن حكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، تتجاهل مشكلاتهم المتمثلة في ارتفاع أسعار الدقيق، وزيت الطعام، واليد العاملة.
لكن الشوارفي، الذي ستر رأسه بكيسي بلاستيكي، واصطفّ في الطابور خلف عشرات المواطنين من أعمار مختلفة للحصول على الخبز، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سكان (سوق الجمعة) لا نعلم سبب ارتفاع الخبز والزيت كل يوم. إلا أن أصحاب المخابز يقولون إنهم يشترون الدقيق من السوق السوداء (الموازية) بسعر مرتفع... ويبدو أن غالبية المخابز نظمت إضراباً».
وحمّل المواطن الأربعيني مسؤولية ارتفاع الأسعار في العاصمة لحكومة الوفاق، وقال إنها لا تقدم حلولاً ملموسة على أرض الواقع، «مجرد مهدئات معنوية... كلام فقط»، مبرزاً أن سعر زجاجة الزيت الكيلوغرام اقترب من 9 دنانير بعد أن كان في حدود ثلاثة دنانير ونصف دينار، وتابع موضحاً «نحن نسمع عن تحكم التشكيلات المسلحة في مصانع الدقيق والزيت... ماذا سننتظر من (السيد) السراج بعد». (الدولار الأميركي في السوق السوداء يقترب من 6.57 دينار، مقارنة بـ1.36 في السوق الرسمية).
ويتفق ناصر عبد الكريم، الذي يقيم في طرابلس، مع ما ذهب إليه الشوارفي، وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن «ارتفاع أسعار الدقيق والزيت إلى الضعف بشكل مفاجئ، دفع بأصحاب المخابز إلى الإضراب عن العمل، في عموم العاصمة والمدن المجاورة».
وقل يومين بحث عبد السلام كاجمان، النائب بالمجلس الرئاسي، مع رئيس النقابة العامة للمخابز محمد بوخريص، أزمة ارتفاع الوقود والدقيق وتداعياتها على المخابز في أنحاء ليبيا. ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الجانبين ناقشا بديوان رئاسة الوزراء ضرورة حث المسؤولين عن شركة البريقة لتسويق النقط لتزويد الوقود للمخابز، حسب احتياجاتها الإنتاجية.
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي بدأت بلدية طرابلس المركز تطبق التسعيرة الجديدة للرغيف، بعد اعتمادها داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتعميم القرار رسمياً على المخابز، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية والاستثمار بالبلدية ونقابة الخبازين.
وتم تسعير رغيف الخبز (وزن 190 غراماً إلى 200 غرام) بقيمة دينار لكل ستة أرغفة، أما تسعيرة رغيف بوزن من 90 إلى 100 غرام فتصل قيمته إلى دينار لكل 12 رغيفاً، لكن أصحاب المخابز تغاضوا عن الالتزام بهذه الأسعار، متعللين بارتفاع أسعار الخامات الأولية. وطالبت نقابة الخبازين في العاصمة حكومة الوفاق بتغيير سعر رغيف الخبز الرسمي، بما يتماشي مع سعر الدقيق، بعد أن وصل ثمن القنطار (100 كيلوغرام) إلى 170 ديناراً في السوق الموازية، لافتة إلى أن الدولة تدعم الدقيق بسعر الدولار الرسمي، في حين يباع بسعر الدولار في السوق السوداء.
بدورهم، قال أصحاب المخابز، إن عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة سيتسبب في رفع سعر الرغيف إلى 3 دنانير، مشيرين إلى أنهم أصبحوا مرغمين على رفع الأسعار على المواطنين، في حين أدارت الحكومة ظهرها للجميع، ولم تقدم حلولاً لذلك».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.