أزمة الخبز تعصف بطرابلس بعد إغلاق المخابز لليوم الثاني

انتقادات نقابية وشعبية لحكومة الوفاق

ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)
ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)
TT

أزمة الخبز تعصف بطرابلس بعد إغلاق المخابز لليوم الثاني

ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)
ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)

في نهاية طابور طويل بمنطقة «سوق الجمعة»، شرق العاصمة الليبية طرابلس، وقف المواطن عمّار الشوارفي أمام أحد المخابز غير عابئ بأشعة الشمس اللاهبة، ولا هدف له إلا الحصول على عدد من الأرغفة تكفيه وأسرته. يقول الشوارفي بنبرة غاضبة «إنهم يبيعون 3 أو 4 أرغفة بدينار، علماً بأن عددها كان في السابق خمسة أرغفة، والأسوأ من ذلك كله أن غالبية المخابز أغلقت أبوابها».
وفي مواجهة الأزمة التي تضاف إلى أزمات سياسية وأمنية في العاصمة، صعّدت نقابة الخبازين في طرابلس من موقفها بعد تقييدها بسعر محدد للرغيف، أمام ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأولية التي تحتاج إليها عملية الإنتاج؛ ما دفع بكثير من المخابز إلى إغلاق أبوابها تدريجياً، في انتظار وضع حل معقول: إما توفير المتطلبات بشكل كافٍ أو رفع سعر الرغيف.
وقالت النقابة في اجتماعها الأخير، أول من أمس، إن حكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، تتجاهل مشكلاتهم المتمثلة في ارتفاع أسعار الدقيق، وزيت الطعام، واليد العاملة.
لكن الشوارفي، الذي ستر رأسه بكيسي بلاستيكي، واصطفّ في الطابور خلف عشرات المواطنين من أعمار مختلفة للحصول على الخبز، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سكان (سوق الجمعة) لا نعلم سبب ارتفاع الخبز والزيت كل يوم. إلا أن أصحاب المخابز يقولون إنهم يشترون الدقيق من السوق السوداء (الموازية) بسعر مرتفع... ويبدو أن غالبية المخابز نظمت إضراباً».
وحمّل المواطن الأربعيني مسؤولية ارتفاع الأسعار في العاصمة لحكومة الوفاق، وقال إنها لا تقدم حلولاً ملموسة على أرض الواقع، «مجرد مهدئات معنوية... كلام فقط»، مبرزاً أن سعر زجاجة الزيت الكيلوغرام اقترب من 9 دنانير بعد أن كان في حدود ثلاثة دنانير ونصف دينار، وتابع موضحاً «نحن نسمع عن تحكم التشكيلات المسلحة في مصانع الدقيق والزيت... ماذا سننتظر من (السيد) السراج بعد». (الدولار الأميركي في السوق السوداء يقترب من 6.57 دينار، مقارنة بـ1.36 في السوق الرسمية).
ويتفق ناصر عبد الكريم، الذي يقيم في طرابلس، مع ما ذهب إليه الشوارفي، وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن «ارتفاع أسعار الدقيق والزيت إلى الضعف بشكل مفاجئ، دفع بأصحاب المخابز إلى الإضراب عن العمل، في عموم العاصمة والمدن المجاورة».
وقل يومين بحث عبد السلام كاجمان، النائب بالمجلس الرئاسي، مع رئيس النقابة العامة للمخابز محمد بوخريص، أزمة ارتفاع الوقود والدقيق وتداعياتها على المخابز في أنحاء ليبيا. ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الجانبين ناقشا بديوان رئاسة الوزراء ضرورة حث المسؤولين عن شركة البريقة لتسويق النقط لتزويد الوقود للمخابز، حسب احتياجاتها الإنتاجية.
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي بدأت بلدية طرابلس المركز تطبق التسعيرة الجديدة للرغيف، بعد اعتمادها داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتعميم القرار رسمياً على المخابز، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية والاستثمار بالبلدية ونقابة الخبازين.
وتم تسعير رغيف الخبز (وزن 190 غراماً إلى 200 غرام) بقيمة دينار لكل ستة أرغفة، أما تسعيرة رغيف بوزن من 90 إلى 100 غرام فتصل قيمته إلى دينار لكل 12 رغيفاً، لكن أصحاب المخابز تغاضوا عن الالتزام بهذه الأسعار، متعللين بارتفاع أسعار الخامات الأولية. وطالبت نقابة الخبازين في العاصمة حكومة الوفاق بتغيير سعر رغيف الخبز الرسمي، بما يتماشي مع سعر الدقيق، بعد أن وصل ثمن القنطار (100 كيلوغرام) إلى 170 ديناراً في السوق الموازية، لافتة إلى أن الدولة تدعم الدقيق بسعر الدولار الرسمي، في حين يباع بسعر الدولار في السوق السوداء.
بدورهم، قال أصحاب المخابز، إن عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة سيتسبب في رفع سعر الرغيف إلى 3 دنانير، مشيرين إلى أنهم أصبحوا مرغمين على رفع الأسعار على المواطنين، في حين أدارت الحكومة ظهرها للجميع، ولم تقدم حلولاً لذلك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.