الهند توجه مصافيها للبحث عن بدائل لنفط إيران

في الظاهر لم تعلن الهند حتى الآن موقفها الرسمي من استيراد النفط الإيراني بعد إعلان الحظر عليه من قبل الحكومة الأميركية، بينما في الباطن بدأت الحكومة الهندية التحرك من خلال طلبها للمصافي المحلية بالبحث عن بدائل للنفط الإيراني.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن مصدر حكومي في نيودلهي أن الحكومة طلبت بالفعل من المصافي التحرك؛ لكنها لم تطلب منهم حتى الآن أن يوقفوا الصادرات بالكامل، وبخاصة أن هذا أمر ليس عملياً.
وقال وزير النفط الهندي دراميندرا برادان، للصحافيين أمس في مومباي، إن بلده ستراعي مصالحها حين تتخذ قراراً بشأن واردات النفط. وأضاف: «نحن نعلم أنه من أجل الحصول على مزيج طاقة صحي، يمكننا جلب النفط من أي مكان والبقية تعتمد على العوامل الجيوسياسية.. وستُتخذ هذه القرارات بناءً على الأوضاع»، متابعاً: «سنتحرك وفقاً لمصالحنا، وسنبلغكم عندما نقرر أي شيء بخصوص إيران».
وتأتي هذه التحركات من الهند في الوقت الذي تحركت فيه مصافي في اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والإمارات العربية المتحدة في البحث عن بدائل للنفط والمكثفات الإيرانية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن تجار في السوق بالأمس، أن شركة «إينوك» لتكرير النفط في دبي بدأت في شراء مكثفات من الولايات المتحدة ومن أفريقيا كخطوة أولى من أجل تعويض المكثفات التي تشتريها من حقل بارس الجنوبي في إيران. والمكثفات هي نوع من النفط الخفيف جداً.
واشترت «إينوك» شحنة من مكثفات إيغل فورد في أميركا، وشحنة من المكثفات من ألبا في غينيا الاستوائية، وتم تحميل هاتين الشحنتين في شهر يونيو (حزيران) الحاري، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ». وتدير «إينوك» وحدة لفصل المكثفات في جبل علي بطاقة 120 ألف برميل يومياً.
- تحركات هندية
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين في قطاع النفط بالهند، أن وزارة النفط أبلغت المصافي بالاستعداد «لخفض كبير» أو توقف كامل لواردات النفط الإيراني اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في أول مؤشر على استجابة نيودلهي لمحاولة أميركية تهدف لدفعها لقطع العلاقات التجارية مع إيران. وقالت الهند، إنها لا تعترف بالقيود أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. لكن المصدرَين في القطاع قالا، إن الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، ستضطر إلى التحرك لحماية انكشافها على النظام المالي الأميركي.
وقال المصدران، إن وزارة النفط الهندية عقدت اجتماعاً مع المصافي يوم الخميس وحثتها على إيجاد بدائل للنفط الإيراني.
وقال أحد المصدرين المطلعين: «طلبت الهند من المصافي الاستعداد لأي احتمال؛ نظراً لأن الوضع ما زال يتطور. قد يكون هناك خفض كبير أو قد لا تكون هناك واردات على الإطلاق».
وخلال جولة سابقة من العقوبات، كانت الهند واحدة من بضع دول واصلت شراء النفط الإيراني على الرغم من أنها اضطرت إلى خفض الواردات بسبب القيود التي فرضتها العقوبات الأميركية والأوروبية على الشحن والتأمين والقنوات المصرفية.
وأشار المصدر لـ«رويترز» إلى أن الوضع مختلف هذه المرة. وقال «هناك الهند والصين وأوروبا في جانب، والولايات المتحدة في الجانب الآخر... وفي هذه اللحظة، لا نعلم حقاً ماذا نفعل، لكن في الوقت نفسه يتعين علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة أي احتمال».
وبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تريد من مشتري النفط الإيراني وقف الاستيراد اعتباراً من نوفمبر المقبل، فإن نيكي هيلي، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، أبلغت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن يخفض الاعتماد على النفط الإيراني.
- زيادة إنتاج «أوبك»
وتحت وطأة ضغوط العقوبات الأميركية قررت «ريلاينس اندستريز» المشغلة لأكبر مجمع تكرير نفط في العالم وقف الواردات الإيرانية.
وقال مسؤول نفط إيراني لوكالة «تسنيم» للأنباء الإيرانية شبه الرسمية يوم الأربعاء، إن خروج النفط الإيراني من السوق العالمية بحلول نوفمبر، كما دعت الولايات المتحدة، مستحيل.
واتسع نطاق خيارات العثور على بدائل للنفط الإيراني بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل بمقدار مليون برميل يومياً تقريباً. وتعهدت السعودية بزيادة «محسوبة» في الإمداد، لكنها لم تذكر أرقاماً محددة.
وقال مصدر في القطاع النفطي مطلع على خطط الإنتاج السعودية لـ«رويترز» يوم الأربعاء، إن السعودية تعتزم ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل من النفط يومياً في يوليو، وهو ما سيمثل رقماً قياسياً جديداً.
وقال مصدر ثان، إن هناك وفرة من الخيارات المتاحة في السوق لتحل محل النفط الإيراني. وأضاف إن «هناك شركات وتجاراً مستعدون لمنحك فترة ائتمان 60 يوماً، الخام متاح في السوق».
وكي تعزز مبيعاتها إلى الهند، عرضت إيران في الآونة الأخيرة «شحناً من دون مقابل تقريباً»، ومددت فترة الائتمان إلى 60 يوماً.
وقال مصدر ثالث في نيودلهي: «يمكننا شراء خام البصرة الثقيل أو النفط السعودي أو الكويتي ليحل محل إيران... العثور على براميل بديلة ليس مشكلة، لكنها يجب أن تقدم أفضل قيمة اقتصادية».

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

الهند توجه مصافيها للبحث عن بدائل لنفط إيران

دبي تشتري مكثفات أميركية وأفريقية لتعويض وارداتها من «بارس»