فضيحة «قناطير الكوكايين» تزعج الحكومة الجزائرية

سجن 12 شخصاً ومزاعم عن تورط «مسؤولين كبار»

TT

فضيحة «قناطير الكوكايين» تزعج الحكومة الجزائرية

اضطرت الحكومة الجزائرية للخروج عن صمتها، بعد حوالي شهر من التداول الإعلامي والجدل السياسي، بخصوص مزاعم عن «تورَط مسؤولين كبار» في قضية تهريب أكثر من 700 كلغم من الكوكايين، وهي شحنة صادرها خفر السواحل يوم 29 مايو (أيار) الماضي في عرض البحر وهي قادمة من ميناء فالنسيا بإسبانيا، متوجهة إلى ميناء وهران بغرب الجزائر. وانطلقت الباخرة المحملة بالمخدرات من البرازيل.
وخرج وزير العدل الطيب لوح، أمس، عن صمته، بإيعاز من رئاسة الجمهورية، لـ«وضع القضية في إطارها الصحيح»، بحسب تصريحات أطلقها في البرلمان خلال لقائه بصحافيين. وكشف الوزير أن النيابة أمرت بسجن 12 شخصاً على ذمة التحقيق، في قضية مصادرة شحنة المخدرات الصلبة، التي جاءت على ظهر باخرة ليبيرية من البرازيل، مصحوبة بأطنان من اللحوم الحمراء، استوردها رجل أعمال معروف في البلاد.
ومن بين الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية صاحب البضاعة كمال شيخي، بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، وأحد شركائه في مشروعات عقارية ضخمة. كما تم توقيف قاضيين يُشتبه في علاقتهما بتمكين شيخي من تسهيلات وامتيازات هامة من أجل الفوز بمشروعات في المزاد العلني. وفضائح العقار التي ارتبطت بشيخي، تم اكتشافها، بحسب لوح، بناء على التحريات القضائية في القضية الأولى، وهي كمية الكوكايين المصادرة. وهدد وزير العدل قطاعاً من الإعلام بالمتابعة القضائية على إثر نشر أسماء قضاة على أساس أنهم ضالعون في «تطويع القانون»، ليفوز شيخي بصفقات عقارية، في مقابل تلقي رشى وعمولات. وقال الوزير إن هؤلاء «أبرياء وقد تم التشهير بهم بسبب نشر أسمائهم في الصحافة، ما ألحق بهم وبعائلاتهم ضرراً معنوياً، ومن حقهم إطلاق متابعات قضائية ضد من أساؤوا لهم من الصحافيين».
وأوضح وزير العدل أن النائب العام وقاضي التحقيق بمحكمة الجزائر العاصمة «كانا بصدد الاشتغال على قضية المخدرات، وظهر أثناء استجواب المشتبه بهم، أن هناك أنشطة مشبوهة تُورّط المتهم الرئيسي (كمال شيخي)، ويتعلق الأمر بتسهيلات وامتيازات حصل عليها بفضل موظفين عموميين في قطاع السكن والعمران». وتحدث لوح عن «تبييض أموال ضخمة» في هذه القضية، فيما قدّرت قيمة كمية الكوكايين المحجوزة بـ70 مليون دولار.
ومن بين المشتبه في ضلوعهم في الشق الثاني من القضية، نجل وزير سكن سابق ورجل أمن يشتغل سائقاً شخصياً لمسؤول كبير في جهاز الشرطة، وهما منذ أسبوع في الحبس الاحتياطي، لكن الوزير لوح لم يذكر ذلك كما لم يذكر أن قاضيين يوجدان في السجن على ذمة التحقيق، كانا على صلة بشيخي. وشدد وزير العدل على أن رئيس الجمهورية «لن يقبل بإفلات أحد من العقوبة، في حال ثبت تورطه في هذه القضية. وأنا كوزير سأحرص على أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية». وأعلن إطلاق «إنابات قضائية» باتجاه القضاء في إسبانيا والبرازيل (وهما بلدان على صلة بشحنة الكوكايين)، لمعرفة الجهات أو الأشخاص الذين لهم صلات مفترضة مع قضية الكوكايين. يشار إلى أن شيخي يموّن وزارة الدفاع ومئات الثكنات العسكرية باللحم المستورد، وتوجد شكوك في تورط مسؤولين عسكريين في أنشطته التجارية إذا ما ثبت أنها مشبوهة.
واحتجت نقابة القضاة على ما اعتبرته «أخباراً لا تقوم على أساس» نشرتها وسائل إعلام «من دون تمحيص ولا محاولة للتأكد من صحتها»، ما أدى إلى «التشهير بقضاة والمساس بسمعتهم».



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.