الحكومة التونسية ترفع أسعار المحروقات قبل اجتماعها مع {النقد الدولي} نهاية الشهر

الصندوق ينتظر مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية

الحكومة التونسية ترفع أسعار المحروقات قبل اجتماعها مع {النقد الدولي} نهاية الشهر
TT

الحكومة التونسية ترفع أسعار المحروقات قبل اجتماعها مع {النقد الدولي} نهاية الشهر

الحكومة التونسية ترفع أسعار المحروقات قبل اجتماعها مع {النقد الدولي} نهاية الشهر

لم تنتظر الحكومة التونسية المواقف النهائية للأطراف الاجتماعية (نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ونقابة الفلاحين) لإقرار أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وأعقدها
على الإطلاق، ممهدة الطريق لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بشأن إصلاح منظومة الدعم والتخلص التدريجي من أعباء صندوق التعويض.
وقررت الحكومة التي يرأسها المهدي جمعة منذ الأول من يونيو (حزيران) الجاري الترفيع في أسعار المحروقات بنحو 100 مليم للتر الواحد (الدينار التونسي يساوي ألف مليم). وتحت تأثير ذلك القرار، ارتفعت أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص من 1.57 دينار للتر الواحد إلى 1.67 دينار، فيما أبقت على أسعار بترول الإنارة وقوارير الغاز المسيل الموجه للاستعمال المنزلي دون تغيير في محاولة للحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات الفقيرة والمتوسطة.
وجاء قرار الحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات في ظل معارضة صريحة من قبل الهياكل النقابية إذ صرح الحسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن الحكومة الحالية ليس من صلاحياتها اتخاذ إجراءات اقتصادية هيكلية على الاقتصاد التونسي، فيما تؤكد الحكومة التونسية التي يقودها المهدي جمعة أن تلك الإجراءات «المؤلمة» ضرورية لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار.
وسيقرر صندوق النقد الدولي مصير القسط الخامس من القرض الائتماني الاحتياطي الذي وعد به تونس، إثر الاجتماع المزمع عقده يوم 27 يوليو (تموز) الحالي. وطرح هذا الموعد على الحكومة التونسية الاستعداد الجيد للتفاوض بشأن هذا القسط من القرض المقدر بنحو 200 مليون دولار أميركي.
ويقدر المبلغ الإجمالي للقرض الائتماني الذي وعد صندوق النقد الدولي بتوفيره للحكومة التونسية بنحو 2.7 مليار دينار تونسي (نحو 1.7 مليار دولار أميركي).
يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي قد أدت زيارة رسمية إلى تونس خلال المدة المتراوحة بين 14 و24 يونيو الماضي وتباحثت مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة التونسية، وقالت: إنها «راضية عن تقدم الإصلاحات الاقتصادية» إلا أنها طالبت الحكومة في المقابل بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وهي تنتظر تقديم معلومات إضافية إلى هياكل الصندوق قبل اجتماعه نهاية الشهر الحالي بهدف التأثير عليها وإقناعها بجدوى وأهمية تمكين الاقتصاد التونسي من جرعة مالية جديدة تساعده لاحقا على ضمان توازنه المالي النسبي.
ويرى خبراء تونسيون في المجال الاقتصادي أن مثل تلك القرارات الاقتصادية أكثر من ضرورية لحصول الاقتصاد التونسي على القسط الخامس من القرض الائتماني الاحتياطي من صندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 200 مليون دولار أميركي وذلك نهاية شهر يوليو الحالي.
وفي هذا الصدد، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرض هو بمثابة جرعة اقتصادية لا بد منها لإنقاذ البلاد من مصاعب اقتصادية متتالية، إلا أنه قطعا لن يمثل الحل الأمثل لتفادي الانهيار الاقتصادي بل الأولوية على حد تعبيره يجب أن تتجه إلى ضمان الإنتاج وعودة ثقافة العمل إلى موقعها الأصلي.
ويعد ملف الدعم الحكومي للمحروقات والمواد الاستهلاكية من أعقد الملفات المطروحة على طاولة التفاوض بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي الذي بات الممول الأكبر للاقتصاد التونسي في ظل تنامي المخاطر وإحجام بقية الممولين على تمكين تونس من قروض مالية.
وتلتهم منظومة الدعم في تونس سنويا قرابة 5400 مليون دينار تونسي (نحو 3375 مليون دولار أميركي) ولا يذهب منها إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة سوى 1300 مليون دينار فيما تنتفع ببقية مبلغ الدعم عدة أطراف أخرى ليست في حاجة إلى التمتع بالدعم على غرار المؤسسات العمومية وخاصة تلك العاملة في تكرير النفط والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمطاعم والمحلات التجارية وناقلات النفط الأجنبية والبواخر الكبرى.
ويذهب الدعم الموجه لقطاع لمحروقات بنسبة 70 في المائة لفائدة الأغنياء في حين لا يتمتع الفقراء والفئات الشعبية والمتوسطة إلا بـ20 في المائة من الدعم وهو ما جعل الحكومة تبحث عن طريقة ما لتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين من خلال إصلاحات هيكلية تنتظر التطبيق التدريجي إبان الفترة المقبلة.
وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التونسية، إلى أن الكلفة الإجمالية للدعم بتونس تقدر بنحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتفوق هذه النسبة بأضعاف ما هو منصوص عليه بميزانية الدولة التي تتوقع توجيه نسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام فقط ضمن سياسة الدعم. وتؤكد من ناحية أخرى على أن نفقات الدعم الموجهة للمحروقات وللمواد الغذائية ارتفعت من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين 2000 و2004 لتقدر بنحو 5 في المائة سنة 2012.



هجوم إلكتروني يستهدف زوار مواقع 178 مؤسسة كبرى حول العالم

«إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)
«إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)
TT

هجوم إلكتروني يستهدف زوار مواقع 178 مؤسسة كبرى حول العالم

«إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)
«إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)

استهدف هجوم إلكتروني زوار مواقع 178 مؤسسة كبرى حول العالم، بينها «زووم» و«سي إن إن» و«بي بي سي» و«فوكس نيوز» و«إتش إس بي سي» و«ليدجر» و«إيكويفاكس» و«سيلزفورس» و«إيكيا» و«إير فرنس-كيه إل إم»، عبر شيفرات خبيثة حُمّلت من خلال منصة «أوبتيميزلي» (Optimizely)، في محاولة لسرقة بيانات الدفع واستهداف أجهزة تعمل بنظام «آي أو إس».

وحسب شركة الأمن السيبراني «ريبورت يوري» (Report URI)، كان قطاع المصارف والخدمات المالية الأكثر تأثراً، مع رصد 32 مؤسسة ضمن هذا القطاع. وشملت القائمة مواقع تابعة لمصرف «إتش إس بي سي» البريطاني في أسواق متعددة، من بينها الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، والمكسيك، وسنغافورة، وأستراليا والإمارات.

واستهدفت الشيفرات الخبيثة زوار هذه المواقع أثناء تصفحهم، وصُممت لالتقاط بيانات البطاقات المصرفية، والتلاعب بعناوين محافظ العملات المشفرة، وسرقة ملفات تعريف الارتباط ولقطات للشاشات، إلى جانب تحميل أدوات لاستغلال ثغرات في أجهزة «آيفون» و«آيباد».

وقال الباحث الأمني سكوت هيلمي، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، الاثنين، إن شيفرات برمجية خبيثة من نوع «جافاسكريبت» استهدفت زوار مواقع المؤسسات المتأثرة عبر منصة «أوبتيميزلي» (Optimizely)، المتخصصة في تحسين المواقع الإلكترونية واختبار أدائها.

واستهدفت الشيفرات تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخبيثة، شملت استبدال عناوين محافظ العملات المشفرة المستخدمة في عمليات الدفع بعناوين يسيطر عليها المهاجمون، والتقاط أرقام البطاقات المصرفية أثناء إدخال المستخدمين بياناتها، وسرقة ملفات تعريف الارتباط (Cookies) ولقطات للشاشات، فضلاً عن تحميل شيفرات استغلال ثغرات على أجهزة تعمل بنظام «آي أو إس» التابع لشركة «أبل».

ويعني استغلال منصة مشتركة أن الهجوم لم يقتصر على محاولة اختراق موقع إلكتروني بعينه، بل استهدف الوصول إلى زوار عدد كبير من المواقع عبر أداة تقنية تستخدمها مؤسسات مختلفة. ويزيد هذا الأسلوب من نطاق التعرض المحتمل؛ إذ يمكن للشيفرات الخبيثة أن تصل إلى المستخدمين أثناء تصفحهم مواقع يثقون بها، من دون أن يكونوا على علم بوجود مصدر ضار ضمن مكوناتها التقنية.

وأفادت شركة الأمن السيبراني «هدسون روك» بأنها عثرت أيضاً على أدلة تشير إلى أن المواقع المعنية قدمت شيفرات خبيثة لزوارها. ومع ذلك، قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة فورية مما إذا كانت الشيفرات قد نجحت في تنفيذ أهدافها في كل موقع، أو من تحديد حجم الاختراقات والأضرار الناتجة منها.

تحقيقات وردود من الشركات

وبدأت الشركات المعنية مراجعة أنظمتها عقب اكتشاف الهجوم. وقالت «سيلزفورس» إنها تحقق في تغييرات غير مصرح بها طالت شيفرات «أوبتيميزلي»، وإنها عطلتها كإجراء احترازي. أما «إيكويفاكس»، فأعلنت أنها تحقق في الواقعة، وأوقفت استخدام المنصة، مؤكدة أنها لم تجد دليلاً على اختراق أنظمتها.

من جهتها، قالت «إيكيا» إنها تعمل على تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير محتمل على خدماتها الرقمية أو عملائها.


الأعطال التقنية تكشف عن نقاط الضعف الخفية في النظام المالي الأميركي

شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأعطال التقنية تكشف عن نقاط الضعف الخفية في النظام المالي الأميركي

شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أعاد الخلل التقني الذي أصاب أنظمة «جي بي مورغان تشيس»، أكبر المصارف الأميركية من حيث الأصول، وأدى إلى تأخر معاملات عملاء لدى مؤسسات مصرفية أخرى، تسليط الضوء على مخاطر متنامية تتجاوز الأعطال التشغيلية المنفردة، وتتصل بمدى اعتماد النظام المالي الأميركي على بنية تقنية مترابطة، تتقاسم فيها المصارف وشركات التكنولوجيا ومزودو الخدمات السحابية مكونات أساسية لتشغيل أنشطتها.

وعلى الرغم من تأكيد «جي بي مورغان» أن المشكلة التي ظهرت يوم الاثنين ناجمة عن خلل برمجي في أحد أنظمة الأجهزة الداخلية، وليست هجوماً إلكترونياً أو عطلاً نظامياً، فإن امتداد التأخير إلى معاملات شملت عملاء مصارف أخرى، وإلى بعض التحويلات عبر شبكة «زيل»، كشف عن كيف يمكن لمشكلة داخل مؤسسة واحدة أن تنعكس على أطراف أخرى من المنظومة المالية، حتى عندما تكون أنظمتها الخاصة تعمل بصورة طبيعية.

وكان خلل تقني في أنظمة «جي بي مورغان» قد أثار اضطراباً في الخدمات المصرفية الإلكترونية لدى آلاف العملاء، يوم الاثنين، وامتدت آثاره إلى معاملات شملت عملاء بنوك أميركية كبرى، من بينها «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، بالإضافة إلى مستخدمي خدمة تحويل الأموال «زيل».

ولا تعني الواقعة أن النظام المصرفي الأميركي واجه أزمة تشغيلية شاملة، لكنها تطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات المالية على احتواء الأعطال، في ظل اتساع اعتمادها على البنية التحتية الرقمية المشتركة، وتزايد دور شركات خارج القطاع المصرفي في تقديم خدمات أساسية تشمل تخزين البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتشغيل التطبيقات ومعالجة المعاملات.

ولم تكن الحادثة المصرفية الأولى من نوعها خلال الأيام الأخيرة؛ إذ سبقتها اضطرابات واسعة في منصة «ووركداي» الأميركية لإدارة الموارد البشرية والرواتب، مساء الجمعة، بعدما أدى خلل مرتبط باختبار أنظمة النسخ الاحتياطي إلى تعذر وصول موظفين لدى عدد من المؤسسات إلى حساباتهم وإنجاز بعض مهامهم. وتخدم المنصة أكثر من 11500 مؤسسة حول العالم، ما أظهر بدوره مدى اعتماد الشركات على منصات رقمية مركزية في إدارة عملياتها اليومية، قبل أن تعلن الشركة استعادة خدماتها صباح السبت.

يمرّ شخص أمام إعلان لبنك «تشيس» في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

مزوّدو الخدمات التقنية... نقطة ضعف مشتركة

وتحذر دراسات وأبحاث صادرة عن جهات أميركية ودولية من أن الاعتماد المتزايد على مزودي الخدمات التقنية الخارجيين قد يخلق مخاطر تتجاوز المؤسسة التي تتعرض للعطل، خصوصاً عندما تعتمد مؤسسات مالية عديدة على الشركات نفسها لتشغيل خدمات حيوية.

وفي ورقة بحثية نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، درس ثمانية باحثين نقاط الضعف السيبرانية لدى أكبر 100 مؤسسة مالية أميركية، بما يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ومزودي الخدمات الخارجيين. وخلصت الدراسة إلى أن شركات الخدمات الخارجية تمثل «نقطة ضعف سيبرانية خفية» في النظام المالي، إذ قد تكون أكثر عرضة للاختراق من المؤسسات التي تقدم لها الخدمات، كما أن تعرّض إحدى هذه الشركات المزودة لحدث كبير قد ينقل المخاطر إلى عدد واسع من المؤسسات المرتبطة به.

وأظهرت الدراسة أن نحو 55 في المائة من مزودي الخدمات الذين صنفتهم نماذج التحليل باعتبارهم نقاط فشل محتملة مشتركة، يقعون ضمن فئة المخاطر المرتفعة. كما أشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها شركات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني تُستخدم بصورة مشتركة لدى عدد كبير من المؤسسات المالية الكبرى، ما يخلق تركّزاً في المخاطر.

وفي سيناريوهات افتراضية لأحداث سيبرانية كارثية تستهدف مزوّدي الخدمات الخارجيين، قد تصل الخسائر عند مستوى الاحتمال الإحصائي المتطرف الذي اعتمدته الدراسة إلى نحو 60 ضعف الخسائر المقدرة للحوادث الاعتيادية لدى المصارف الكبرى والمؤسسات المالية غير المصرفية. وكانت انقطاعات الأعمال وتعطل العمليات المحرك الرئيسي للخسائر في معظم تلك السيناريوهات.

لكن الباحثين أوضحوا أن الورقة البحثية، المنشورة ضمن سلسلة أوراق المناقشة الاقتصادية والمالية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، تمثّل عملاً أولياً للنقاش، وأن نتائجها وتقديراتها لا تعبر بالضرورة عن موقف المجلس أو أعضائه.

تركّز الخدمات السحابية يرفع المخاطر

ولا تقتصر المخاوف على الهجمات الإلكترونية، وإنما تشمل أيضاً الأعطال التشغيلية، وتركيز الخدمات الأساسية لدى عدد محدود من الشركات، وصعوبة انتقال المؤسسات المالية سريعاً إلى مزود بديل عند حدوث اضطراب.

وفي تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) 2023، حذرت من أن سوق الخدمات السحابية تتركز لدى عدد محدود من الشركات الكبرى، وأن هذا التركّز قد يؤثر في قدرة القطاع المالي على مواجهة الأعطال، خصوصاً أن المصارف قد تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مزوّد الخدمة نفسه، حتى عندما تتعاقد مع شركات تقنية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية تستفيد من الخدمات السحابية في تحسين الكفاءة والمرونة وخفض التكاليف، لكنها تحتاج إلى مستوى أكبر من الشفافية من الشركات المزودة، وإلى موارد بشرية وتقنية تتيح لها مراقبة المخاطر والاستجابة للحوادث. كما لفت إلى أن بعض المؤسسات لا تملك القدرة على تشغيل العمليات المصرفية الأساسية عبر أكثر من مزود سحابي في الوقت نفسه، بسبب التكلفة والتعقيد التقني ومتطلبات التشغيل.

وتتضح أهمية هذا التحدي في ظل انتشار الحوسبة السحابية داخل القطاع المالي؛ فقد أشار تقرير مجلس الإشراف على الاستقرار المالي الأميركي لعام 2023 إلى أن 98 في المائة من مؤسسات قطاع الخدمات المالية تستخدم شكلاً من أشكال الحوسبة السحابية، وأن 59 في المائة منها تخزن أو تعالج معلومات مصرفية خاضعة للتنظيم عبر هذه المنصات، استناداً إلى بيانات تحالف أمن الحوسبة السحابية.

وفي تقريره السنوي لعام 2024، حذّر المجلس من أن الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين قد يقلّل قدرة المؤسسات المالية على الوصول المباشر إلى بياناتها وأنظمتها ومراقبتها. كما أن ضعف الشفافية بشأن الشركات المشتركة التي تعتمد عليها المصارف قد يجعل تقييم أثر أي حادث تقني أو انقطاع إقليمي أكثر صعوبة، ويؤخر الاستجابة له.

امرأة تمر أمام جهاز صراف آلي تابع لبنك «ويلز فارغو» في باسادينا كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعطال سابقة أظهرت انتقال الاضطرابات

ولا تقتصر هذه المخاطر على سيناريوهات افتراضية؛ فقد شهد القطاع المالي الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 اضطراباً عقب هجوم ببرمجيات الفدية استهدف عمليات «آي سي بي سي» في الولايات المتحدة، وأثر في قدرة البنك على إدارة تداولات سندات الخزانة الأميركية وتمويل عمليات إعادة الشراء، ما تسبب في اضطراب مؤقت في سوق الخزانة.

كما سلطت ثغرة «موف إت» الأمنية، التي ظهرت في 2023 وأدت إلى سرقة بيانات من أكثر من ألفي جهة، بينها مؤسسات مالية، الضوء على مخاطر سلاسل التوريد الرقمية، وقدرت الدراسة البحثية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» التكلفة الإجمالية المرتبطة بالحادث بأكثر من 10 مليارات دولار.

وفي يوليو (تموز) 2024، تسبب تحديث برمجي معيب لشركة «كراود سترايك» في اضطرابات واسعة طالت مؤسسات وشركات حول العالم، وأبرز كيف يمكن لخلل في منتج تقني تستخدمه جهات عديدة أن يتحول إلى انقطاع واسع النطاق، حتى من دون أن يكون ناتجاً عن هجوم إلكتروني.

واستشهد باحثو «الاحتياطي الفيدرالي» بهذه الحوادث لتوضيح ما وصفوه بنقاط الضعف الخفية في البنية السيبرانية للنظام المالي، حيث يمكن لنقطة إخفاق واحدة أن تنتقل آثارها عبر مؤسسات متعددة.

عميل يستخدم جهاز صراف آلي خارج فرع «بنك أوف أميركا» في رولينغ هيلز إستيتس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

بين كفاءة التكنولوجيا ومخاطر الاعتماد عليها

وفي تقريره السنوي لعام 2025، عاد مجلس الإشراف على الاستقرار المالي الأميركي إلى التحذير من المخاطر المرتبطة بمزودي الخدمات الخارجيين، مشيراً إلى أن الاعتماد عليهم يوفّر للمؤسسات المالية فرصاً لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتسريع تطوير الخدمات، لكنه قد يحد في الوقت نفسه من قدرة المصارف على التحكم المباشر في بياناتها وأنظمتها ومراقبتها.

وتزداد هذه المخاطر مع توسع استخدام الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد العلاقة بين المصارف ومزودي التكنولوجيا مقتصرة على خدمات مساندة، بل أصبحت تشمل وظائف متصلة بالعمليات الأساسية، مثل مكافحة الاحتيال، ومعالجة البيانات، وتطوير الخدمات المالية وتشغيلها.

وتكمن المعضلة في أن انتقال المصارف إلى مزودين بديلين ليس أمراً فورياً أو سهلاً؛ إذ يتطلب نقل البيانات والأنظمة، وضمان التوافق بين التطبيقات، وتأمين استمرارية الخدمات، فضلاً عن تكاليف التشغيل والموارد البشرية. وقد تجد مؤسسات مالية عديدة نفسها معتمدة على البنية التحتية ذاتها، حتى عندما تبدو علاقاتها التعاقدية منفصلة.

وبهذا المعنى، فإن الخطر لا يكمن فقط في احتمال تعطل مصرف كبير، بل في احتمال أن يصيب الخلل شركة تقنية أو خدمة مشتركة تعتمد عليها مجموعة واسعة من المؤسسات في الوقت نفسه، بما قد يحد من قدرتها على تنفيذ المدفوعات أو إدارة العمليات أو تقديم الخدمات إلى عملائها.

وتعيد واقعة «جي بي مورغان» هذه المخاوف إلى الواجهة، لكنها لا تثبت وحدها وجود خلل هيكلي في النظام المالي الأميركي. فالمصرف أكد أن المشكلة كانت محصورة في أنظمته، وأن المعاملات عادت إلى العمل بصورة طبيعية مساء يوم الاثنين. غير أن الحادث، إلى جانب التحذيرات البحثية والرقابية السابقة، يوضح أن استقرار الخدمات المالية بات مرتبطاً بدرجة متزايدة بمرونة شبكة تقنية واسعة، تتجاوز حدود المصارف نفسها.


الأسهم الصينية تتباين واليوان يصمد أمام الدولار

شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الصينية تتباين واليوان يصمد أمام الدولار

شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تباين أداء الأسهم الصينية خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما دفعت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى إعادة تقييم فرص شركات التكنولوجيا المحلية، في حين حافظ اليوان على استقراره قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، بدعم من تحديد «بنك الشعب» الصيني سعراً مرجعياً قوياً للعملة قبيل قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك).

وعكست حركة الأسواق انقساماً واضحاً بين شركات أشباه الموصلات الصينية، التي استفادت من توقعات تسارع جهود الاكتفاء التكنولوجي المحلي، وشركات الإنترنت الكبرى التي تواجه مخاطر ارتفاع تكاليف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نتيجة تقييد الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2025.

واستقر مؤشر شنغهاي المركب تقريباً عند 3602.07 نقطة، بعد تراجعه بنسبة وصلت إلى واحد في المائة خلال التعاملات المبكرة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2025.

في المقابل، قادت أسهم التكنولوجيا المحلية محاولات التعافي؛ إذ ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 0.7 في المائة، وقفز مؤشر «ستار 50» المتخصص في التكنولوجيا بنسبة 3.3 في المائة.

وكانت المكاسب الأكبر من نصيب شركات أشباه الموصلات، حيث صعد مؤشر القطاع بنحو 6 في المائة، في حين ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6 في المائة.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً برهانات المستثمرين على أن تشديد واشنطن القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة سيعزز الطلب على البدائل المحلية، ويدفع الشركات الصينية إلى تسريع الاستثمار في تطوير قدراتها التكنولوجية.

لكن التأثير جاء معاكساً لدى شركات الإنترنت الكبرى، التي تعتمد على قدرات حاسوبية متقدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

فقد تراجع سهم «علي بابا» بنحو 5 في المائة، في حين هبط سهم «بايدو» بنحو 7 في المائة، وسط مخاوف من أن تؤدي القيود الأميركية إلى إبطاء خطط الشركتين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وانعكست هذه الضغوط على بورصة هونغ كونغ، حيث انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.8 في المائة إلى 23571.61 نقطة، وتراجع مؤشر «هانغ سينغ للتكنولوجيا» بنسبة 0.5 في المائة.

وقال محللو «مورغان ستانلي»، في مذكرة بحثية، إنهم يتوقعون اتساع التباين في أداء الأسهم حتى داخل القطاع الواحد.

وأوضحوا أن القيود التكنولوجية الأميركية الإضافية ستعزز الدعم السياسي والطلب على الشركات المرتبطة بالاكتفاء الذاتي المحلي، لكنها ستزيد المخاطر أمام الشركات المدرجة خارج الصين والمعتمدة على معدات أميركية خاضعة للتراخيص أو قدرات حوسبة خارجية.

وفي سوق الصرف، حافظ اليوان على استقراره قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، رغم قوة الدولار الأميركي.

وتراجعت العملة الصينية بنسبة محدودة بلغت 0.02 في المائة إلى 6.6652 يوان للدولار، بالقرب من أقوى مستوياتها منذ الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية عند 6.6655 للدولار.

وحدد «بنك الشعب» الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7132 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، وإن جاء أضعف من تقديرات «رويترز».

وساعد هذا التحديد في الحد من ضغوط ارتفاع الدولار، الذي استفاد من توقعات تشديد إضافي للسياسة النقدية الأميركية بعد بيانات تضخم مرتفعة وتصريحات متشددة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي».

واستقر مؤشر الدولار عند 103.53 نقطة، بعدما بلغ أعلى مستوياته في 19 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وتترقب الأسواق قمة «أبيك» المقررة في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر، وسط اهتمام بالاجتماع المرتقب بين قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا، وما قد يسفر عنه من تفاهمات بشأن التجارة والتكنولوجيا والقضايا الدولية.

ويرى محللو «نان هوا فيوتشرز» أن الاجتماعات رفيعة المستوى قد تحسّن شهية المخاطرة بصورة محدودة، لكن تأثيرها الاقتصادي الفعلي سيعتمد على إعلان ترتيبات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية أو التعاون التجاري.

وأضافوا أن أي تقدم محدد في هذه الملفات قد يمنح اليوان والأسواق المالية دفعة ملحوظة.

وتشير تحركات الثلاثاء إلى أن القيود الأميركية لا تضغط على قطاع التكنولوجيا الصيني بصورة موحدة، بل تعيد توزيع توقعات النمو بين الشركات المنتجة للرقائق والمجموعات المستهلكة للقدرات الحاسوبية.

وفي ظل استمرار قوة الدولار وترقب نتائج المحادثات الدولية، ستبقى اتجاهات الأسهم الصينية واليوان مرتبطة بمدى وضوح السياسات التجارية والتكنولوجية خلال الأيام المقبلة.