بارزاني مخاطبا أعضاء برلمان إقليم كردستان: حان الوقت لنقرر مصيرنا

قال إن حكومة المالكي لم تضع أي اعتبار للسنة والشيعة والكرد في العراق

بارزاني مخاطبا أعضاء برلمان إقليم كردستان: حان الوقت لنقرر مصيرنا
TT

بارزاني مخاطبا أعضاء برلمان إقليم كردستان: حان الوقت لنقرر مصيرنا

بارزاني مخاطبا أعضاء برلمان إقليم كردستان: حان الوقت لنقرر مصيرنا

دعا رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أمس، برلمان الإقليم إلى الإسراع في خطوات تشكيل مفوضية الانتخابات في كردستان لتتولى إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، موضحا أن الوقت قد حان لتقرير المصير. فيما بين رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان الإقليم أن حزبه يؤيد إجراء استفتاء حول المناطق المتنازع عليها، واشترط في ذلك اتفاق الأطراف كافة في تلك المناطق، من جانبه بين مراقب سياسي أن إقليم كردستان عمل خلال السنوات العشر الأخيرة على تهيئة الرأي العام العربي لتقبل دولة كردية.
وقال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، خلال حضوره جلسة لبرلمان كردستان حول المناطق المتنازع عليها والأوضاع الراهنة في العراق، وحضرته «الشرق الأوسط»، إن «الوقت قد حان لنقرر مصيرنا، وألا ننتظر الآخرين ليقرروه»، مؤكدا أن «هناك مرونة دولية كبيرة حول موضوع تقرير المصير لكردستان، لكن القرار سيكون لشعب كردستان الذي سيقرر مصيره بنفسه».
ودعا بارزاني برلمان الإقليم إلى الإسراع في تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات بإقليم كردستان، والإعداد لبدء استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان، وإجراء استفتاء آخر في المناطق المتنازع عليها، مبينا أن هذا من شأنه أن يقوي موقف الإقليم، واستدرك بالقول: «يجب عليكم، أنتم نواب برلمان الإقليم، أن تجروا الدراسة اللازمة لكيفية وموعد إجراء الاستفتاء». وأضاف بارزاني أن إقليم كردستان فيما مضى برهن للعالم ودول الجوار على أنه لا يشكل أي خطر على أي طرف، قائلا: «كنا عامل خير فيما مضى»، مشددا: «لن نشكل خطرا على أي أحد في المستقبل، ونحن مستعدون لمساعدة الشيعة والسنة في العراق بكل الوسائل لحين الانتهاء من تقرير المصير، وخروج العراق من هذه الأزمة».
وأكد رئيس الإقليم أن كردستان غير مسؤولة عما وصل إليه العراق من ظروف، وأوضح قائلا: «القيادة الكردية حذرت مرارا وتكرارا من أن الوضع يتوجه نحو الحكم الفردي في العراق وما ستؤول إليه هذه السياسات الخاطئة لبغداد، لكن دون جدوى، وحدث ما حدث، النتيجة العراق اليوم أصبح مقسما»، موضحا أن الوضع في العراق لن يعود لما كان عليه قبل أحداث الموصل.
وأشار بارزاني إلى أن حكومة المالكي لم تضع أي اعتبار للسنة والشيعة والكرد في العراق، وسياساتها أدت إلى تدمير نحو 14 فرقة من مجموع 17 من فرق الجيش العراقي، مستطرقا: «سياساتهم الخاطئة أدت إلى فشلهم سياسيا وأمنيا واقتصاديا وخدميا في العراق»، مشيرا إلى أن المالكي لم يعين أي قائد من قيادة الجيش قانونيا، بل عينهم بنفسه دون الرجوع إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء.
وشدد بارزاني على أن قوات البيشمركة كانت موجودة في كركوك والمناطق المتنازعة عليها الأخرى، لكن كانت البيشمركة في بعض المناطق وحدها وكانت هناك مناطق توجد فيها البيشمركة مع الجيش العراقي، ومناطق أخرى يوجد فيها الجيش العراقي فقط قبل أحداث 10 يونيو (حزيران) الماضي، وقوات البيشمركة كانت مستعدة لتأييد الجيش العراقي في أي مكان يقاتل فيه، لكن القوات العراقية انسحبت وتركت أماكنها، قوات البيشمركة دخلت هذه الأماكن لملء الفراغ الأمني، ولن تنسحب منها»، وتساءل بارزاني: «هل كانوا يريدوننا أن نترك هذه المناطق لتسيطر عليها (داعش)، وتشرد مواطنيها؟»
وبين بارزاني أن الإقليم له حدود بطول 1050 كم مع دولة جديدة ظهرت بعد 10 يونيو، هذا هو الأمر الواقع، لم يبق لنا حدود مع الحكومة الاتحادية سوى 15 كم في منطقة نفط خانة بقضاء خانقين.
وخاطب بارزاني العرب والتركمان والسريان والأشورين والكلدان وكافة مكونات المناطق المتنازع عليها، قائلا: «يجب أن نؤسس تعايشا سلميا يصبح مثالا لكل العالم، يجب أن نعيش كإخوة وأن نكون متساوين في الحقوق والواجبات».
من جانبها، أيدت كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كردستان إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها، مؤكدة وجوب اتفاق مسبق بين الكرد والتركمان على الوضع في كركوك.
وقال أيدن معروف، رئيس كتلة الجبهة التركمانية، في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كجبهة تركمانية لدينا تحفظات ولدينا ملاحظات حول الاستفتاء في كركوك، وأن يجري بشروط، في مقدمتها يجب أن يتفق المكونان التركماني والكردي على الوضع الخاص السياسي في كركوك وخارج كركوك أيضا، كما يجب تطبيع الوضع في كركوك لأنه وضع غير طبيعي، إذن نحن مع التطبيع والاستفتاء»، مؤكدا في الوقت ذاته «نحن لا نؤيد تقسيم العراق».
من جهتها أيدت الأطراف الكردية كافة في برلمان الإقليم أي خطوة تصب في مصلحة الشعب الكردي، وقال سعيد مصيفي، النائب عن «الاتحاد الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نؤيد الخطوات كافة التي تصب في صالح شعب كردستان».
وفي الإطار ذاته، قال محمود عمر النائب عن حركة التغيير: «نحن في حركة التغيير نؤيد أي شيء يتعلق بالأبعاد السياسية والقومية العامة وأي شيء يصب في المصالح العليا للشعب الكردي، نؤيده ونقوده».
بدوره، قال المراقب السياسي عبد السلام برواري لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلافات سياسية جذرية، إن تمسك المالكي بالسلطة وعرقلته لتسمية الجانب الشيعي لمرشح أديا إلى شلل سياسي في العراق»، مشيرا إلى أنه إذا زال العراق عن الوجود أو انقسم، فإن كردستان ستصبح دولة في جميع الأحوال.
وكشف برواري أن الإقليم بدأ تهيئة الرأي العام العربي لتقبل الدولة الكردية منذ سنين، وقال: «بغض النظر عن الذي يجري في العراق، نحن بدأنا منذ عشر سنوات نهيئ الرأي العام العربي لكي يتقبل حقيقة أن الكرد أمة لها حق تقرير دولة، وأن ذلك ليس أمرا سيئا، كنا نتهم بالانفصالية، الآن نحن نعتقد أننا لن نكون مستعدين لتسليم مستقبلنا ومستقبل أولادنا بيد آخرين، نحن سنحاول إدارة أمورنا بأيدينا، لكننا نمتلك إدارة واقعية عقلانية تعرف كيف تخطو الخطوة المطلوبة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.