مصادر عراقية ودولية: السوخوي التي سلمتها إيران من طائرات صدام

بارزاني يطلب من البرلمان تحديد موعد لاستفتاء تقرير المصير

صورة وزعتها وزارة الدفاع العراقية لإحدى طائرات الـ«سوخوي 25» التي وصلت إلى العراق أخيرا (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع العراقية لإحدى طائرات الـ«سوخوي 25» التي وصلت إلى العراق أخيرا (أ.ف.ب)
TT

مصادر عراقية ودولية: السوخوي التي سلمتها إيران من طائرات صدام

صورة وزعتها وزارة الدفاع العراقية لإحدى طائرات الـ«سوخوي 25» التي وصلت إلى العراق أخيرا (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع العراقية لإحدى طائرات الـ«سوخوي 25» التي وصلت إلى العراق أخيرا (أ.ف.ب)

بينما كشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن, أن إيران زودت العراق بطائرات مقاتلة بعد أيام من إعلان بغداد حصولها على طائرات «سوخوي» من روسيا لمساعدتها في قتال جماعات متمردة مسلحة, قال وفيق السامرائي، مدير الاستخبارات العسكرية العراقية خلال الحرب العراقية - الإيرانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قسما من طائرات الـ(سوخوي 25) الروسية المقاتلة التي دخلت الخدمة في القوات الجوية العراقية أخيرا، ورد من روسيا والقسم الآخر جاء من إيران».
واشار السامرائي إلى أن «طائرات الـ(سوخوي) التي جاءت من إيران هي في الأصل عراقية كانت مودعة لدى إيران منذ عام 1991». وقال إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان قد أودع عام 1991 ما يصل إلى 143 طائرة عراقية مقاتلة خشية قصفها خلال حرب تحرير الكويت، بعد أن زار نائبه وقتذاك عزة الدوري طهران وبرفقته محمد حمزة الزبيدي وعقد اتفاقا مع السلطات الإيرانية لإيداع هذه الطائرات أمانة تسترجع بعد الحرب، لكن إيران لم تعدها.
وكتب جوزيف ديمسي، المحلل لبرنامج التوازن العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أنه بعد تسلم العراق دفعة أولى من طائرات الهجوم الأرضي «سوخوي 25» (فروغفوت) من روسيا، أعلنت وزارة الدفاع العراقية وصول دفعة جديدة من الطائرات التي تلقتها مطلع الشهر الحالي.
من جهة أخرى، دعا رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أمس، برلمان الإقليم إلى الإسراع في خطوات تشكيل مفوضية الانتخابات في كردستان لتتولى إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وتحديد تاريخ للعملية.
ميدانيا, تمكن تنظيم {الدولة الإسلامية} (داعش)، أمس، من وصل مناطق سيطرته في العراق إلى مشارف مدينة حلب بسوريا، كما سيطر على حقل «العمر» النفطي، أكبر الحقول السورية الذي يصل إنتاجه إلى 200 ألف برميل يوميا، وضمه إلى لائحة حقوله النفطية والسدود التي باتت تحت سيطرته.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.