مخاوف من اقتتال ميليشيات طرابلس... وعملية وشيكة في الهلال النفطي

المسماري لـ {الشرق الأوسط}: قطر تقف خلف الأزمات التي تعرفها ليبيا

TT

مخاوف من اقتتال ميليشيات طرابلس... وعملية وشيكة في الهلال النفطي

اتهم الجيش الوطني الليبي، أمس، دولة قطر مجددا أمس بالوقوف وراء أزمات ليبيا، وتورطها في الهجوم على منطقة الهلال النفطي، بينما تستعد قواته لشن عملية برية موسعة لاستعادة السيطرة على المنطقة، وطرد الميليشيات المسلحة التي يقودها إبراهيم الجضران، فيما ناشد رئيس الحزب السياسي لجماعة الإخوان، حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس على طلب مساعدة أجنبية.
وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد مصادر أمنية وسكان محليين لـ«الشرق الأوسط» وجود ما وصفوه بتحركات عسكرية وتحشيدات لميليشيات مسلحة في طرابلس، وسط انتشار أمني كثيف، ووجود لعدد من المدرعات والدبابات بطريق الشط من تاجوراء باتجاه مطار معيتيقة الدولي. ورصد سكان محليون عناصر مسلحة من قوات الردع الخاصة، التابعة لحكومة السراج، على متن سيارات وهي تتخذ لها مواقع بالقرب من المطار، وعدد من الضواحي الأخرى داخل المدينة.
وأصدرت مديرية أمن طرابلس أمس بيانا توعدت فيه كل من يحاول دخول العاصمة بقوة السلاح، وقالت إن أبناء المدينة وكافة مكوناتها الأمنية والعسكرية سيقفون بكل حزم وتضحيات للحفاظ على الأمن ضد من وصفتهم بـ«أصحاب الأجندات أعداء الوطن، ذوي المصالح الضيقة والنفوس المريضة».
وكشفت عن «تحركات مريبة ووجود مساع خبيثة لأصحاب الأجندات لتحقيق أهداف دنيئة نتيجة صراعات سياسية، وطموحات لزعزعة استقرار العاصمة»، مشيرة إلى أن «بعض المندسين بدأوا في القيام بتحركات مريبة، ودسائس تهدف لإراقة الدماء وتخريب مؤسسات وممتلكات المواطنين، لفرض منطق قوة السلاح، وجر العاصمة وما جاورها لعودة مظاهر العنف وعدم الاستقرار».
وقال مصدر أمني في طرابلس إن ثمة مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بين الميليشيات المسلحة، التي تتصارع على النفوذ والسلطة في المدينة، بينما التزمت حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، الصمت.
ورغم هذا التحذير، حل أمس وفد من وزارة الخارجية الكندية في زيارة مفاجئة إلى طرابلس، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لحكومة السراج.
من جهته، كشف أمس العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقع الميليشيات المسلحة التي هاجمت ميناء رأس لانوف تقع تحت الضربات الجوية المستمرة»، مشيرا إلى أنه «تم تجهيز قوة برية لحسم الأمر، وإعادة الأمور لسابق عهدها»، وأن العملية العسكرية التي تخوضها قوات الجيش في مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات الإرهابية شرق البلاد، تتجه نحو النصر والحسم.
وأضاف المسماري موضحا «القتال حاليا ضد قادة الإرهابيين في آخر مربع، وهو ما يعرف بسوق الظلام، وهي منطقة قديمة تعود للعهد التركي داخل المدينة».
وردا على تحريض «إخوان ليبيا» لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج على طلب مساعدة من الخارج، قال المسماري: «نرفض تدخل أي قوة أجنبية أو محلية غير شرعية في المنطقة»، مشيرا إلى أن «المحرضين يريدون تثبيت ميليشياتهم في منطقة الهلال النفطي عن طريق الداعمين، وهي دول داعمة للإرهاب، وهي المعنية بالاستدعاء».
واتهم المسماري دولة قطر بأنها تقف خلف الأزمات في ليبيا، وقال إنها «داعمة للإرهاب في ليبيا. فهي داعمة لـ(الإخوان) عن طريق علي الصلابي وأخيه أسامة وهما من قادة الهجوم على الهلال النفطي، وبقايا تنظيم (القاعدة)، وقادة الجماعة الإسلامية المقاتلة يوجدون في قطر وتركيا».
وتابع المسماري مبرزا أن «الجضران زعيم الميليشيات الإرهابية عنصر من الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وقد كلف بهذه المهمة لتوريط قبيلته في الهجوم، ولكن من دعم هذا الهجوم بهذه الآليات والأسلحة والذخائر والدعم؟ أموال قطر تقف خلفه».
وكان محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا، قد لوح أمس بإمكانية الاستعانة بتدخل أجنبي في منطقة الهلال النفطي، ودعا المجلس الرئاسي إلى أنه «يمارس صلاحياته لاحتواء الأزمة، وحماية أرزاق الليبيين ولو اضطر إلى طلب المساعدة لتحقيق ذلك، ووضع حد لهذا العبث».
وساوى صوان في بيان له بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الجضران قائلا: «موقفنا من الطرفين المتصارعين لا يحتاج إلى توضيح، ولن نقبل الانجرار للاختيار بينهما. فمسارنا لا غموض فيه، وهو قائم على التمسك بالاتفاق السياسي مهما حصل من ارتباك، ومهما وُضعت أمامه من عراقيل».
ومع ذلك أعرب عن قلقه من «وجود العنصر الأجنبي ضمن طرفي الصراع؛ الأمر الذي يجعل احتواء هذه الأزمة أكثر صعوبة»، محذرا في السياق ذاته من أن يتحول الصراع من المستويين المحلي والإقليمي إلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى توريط المكونات الاجتماعية في هذا الصراع.
في غضون ذلك، أعلن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن البلاد فقدت نحو 400 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب هجمات المسلحين على مرفأي رأس لانوف والسدر، واعترف باستمرار وجود مسلحين فيهما، وقد أُغلقا يوم الخميس الماضي».
وقال صنع الله للصحافيين في فيينا قبل اجتماع «أوبك» والمنتجين المستقلين، الذي سيُعقد يومي السبت والأحد القادمين: «نتطلع إلى مكافحة الحريق أولا، وتحقيق استقرار في الوضع... وموظفونا يعملون جاهدين في أوضاع صعبة للغاية. المجرمون لم يسمحوا لموظفينا بمكافحة الحريق بشكل ملائم حتى الآن».
إلى ذلك، رفض حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة في شرق البلاد والموالية للمشير حفتر، حديث بعثة الأمم المتحدة عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في درنة. واتهم العريبي في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، التابعة للحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، البعثة الأممية بالتشويش على الجيش في مواصلة حربه على المجموعات، التي يصنفها مجلس الأمن ضمن قائمته للإرهاب، لافتا إلى أن أوامر وتعليمات حفتر تقضي باحترام قواعد الاشتباك وحماية المدنيين.
بدوره، أكد إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في حكومة الثني، أن قوات الأمن تساند الجيش في حربه على الإرهاب في درنة والهلال النفطي، مؤكدا أن الوزارة عززت وجودها في تلك المناطق.
من جهة أخرى، أعلنت قوات البحرية الموالية لحكومة السراج في طرابلس أنها أنقذت 115 مهاجرا غير شرعي أحياء، من بينهم طفلان، و22 امرأة، بالإضافة إلى انتشال 5 جثت، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 8 أميال شمال منطقة مليتة. وقالت إن المهاجرين (7 جنسيات أفريقية مختلفة، إضافة إلى 2 من مصر، وواحد السودان، وأربعة من باكستان) كانوا في حالة سيئة.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.