ترمب يوقع مذكرة تعهد بعدم الاعتراض على التسلح النووي الإسرائيلي

TT

ترمب يوقع مذكرة تعهد بعدم الاعتراض على التسلح النووي الإسرائيلي

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، الأنباء التي نشرت في الولايات المتحدة وقالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقع على مذكرة تفاهم بشأن تعامل الولايات المتحدة مع السلاح النووي الموجود لدى إسرائيل، يتعهد فيها بما تعهد به سابقوه من الرؤساء، وهو ألا تدفع الولايات المتحدة إسرائيل إلى التخلي عن سلاحها النووي ما دامت الأخيرة تحافظ على سياستها الضبابية.
وكانت مجلة «نيويوركر»، قد كشفت، أمس، أن ترمب هو الرئيس الأميركي الرابع الذي يوقع على المذكرة، وأنه على الرغم عن أن الولايات المتحدة لا ترى فيها التزاما مطلقا، فإن «إسرائيل تنظر إلى الرسالة على أنها ضمان أميركي لتجنب الضغوطات بشأن أسلحتها النووية ما دامت تواجه تهديدات وجودية».
يذكر أن هذه التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأت عام 1969 بين رئيسة الحكومة غولدا مئير، والرئيس ريتشارد نيكسون، حيث اتفق الطرفان على أن تحافظ إسرائيل على الضبابية بهذا الشأن، وألا تصرح بأنه توجد بحوزتها أسلحة نووية، وألا تجري تجارب نووية، وألا تهدد باستخدام هذا السلاح. وفي المقابل، تتعهد واشنطن بعدم الضغط عليها للتوقيع على ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وقد استمرت هذه التفاهمات في الإدارات الأميركية التي أعقبت نيكسون من دون حاجة لتجديدها. لكن بنيامين نتنياهو، عندما تولى دورته الأولى في رئاسة الحكومة، طلب من الرئيس بيل كلينتون التوقيع على الوثيقة مجددا، وذلك مقابل موافقة نتنياهو على إخلاء مناطق في إطار اتفاق «واي ريفر» (إعادة الانتشار في الخليل). واستجاب كلينتون للطلب، ووقع على الوثيقة في ولاية نتنياهو وخلفه إيهود باراك. كما وقع عليها الرئيس جورج بوش في أعقاب كلينتون.
وكتب الصحافي آدم أنتوس، في «نيويوركر» عن تفاصيل الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة للتوقيع على الوثيقة في عهد الرئيس باراك أوباما، والرئيس الحالي ترامب. وبحسبه، فإنه مع دخول أوباما البيت الأبيض، عام 2009، تعامل معه نتنياهو بتشكك. وبعد انتخابه، وخطاب أوباما في براغ الذي قال فيه إن «الولايات المتحدة تلتزم بتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية»، جن جنون نتنياهو. وفهم مستشارو أوباما حالة الهستيريا التي عاشها نتنياهو، لخشيته من محاولة أوباما نزع أسلحة إسرائيل النووية. ولذلك وقع أوباما على نسخة جديدة من رسالة التفاهمات.
وبعد وقت قصير من أداء ترمب اليمين الدستورية، في 13 فبراير (شباط) عام 2017، وصل وفد إسرائيلي إلى البيت الأبيض، وطلب التباحث في عدة موضوعات مع طاقم الإدارة الجديد. وكانت مذكرة التفاهمات بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية على رأس القائمة. وقد كانت الأجواء متوترة في أعقاب الطلب الإسرائيلي، حيث حاول السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، الحصول على توقيع ترامب على مذكرة التفاهمات، باعتبار أنها حاجة ملحة. ورغم رغبة ترمب في إرضاء نتنياهو، بحسب التقديرات، فإن الأميركيين شعروا بأن الإسرائيليين يضغطون عليهم للتوقيع على المذكرة التي لم يكونوا يعلمون بوجودها من قبل. وتذمر كبار المسؤولين في البيت الأبيض من أن ديرمر كان يتصرف كأنه مالك البيت الأبيض، ونقل عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله للإسرائيليين بغضب: «هذا البيت لنا». وأشارت تقارير إلى أن الحديث عن صهر ومستشار الرئيس، جاريد كوشنر، الذي صرخ بوجه ديرمر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.