اللجنة الاستشارية لـ«أونروا» تناقش أزمتها المالية المستعصية

TT

اللجنة الاستشارية لـ«أونروا» تناقش أزمتها المالية المستعصية

عقدت اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» أمس اجتماعا في منطقة البحر الميت بالأردن لمناقشة الوضع المالي الصعب، الذي تواجهه الوكالة للعام الحالي، بعد أن سجلت عجزا ماليا يقدر 446 مليون دولار.
وقال بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاجتماع «مهم وله طابع استثنائي بعد أن واجهت الوكالة مع بداية العام الحالي وضعا ماليا صعبا على ضوء تخفيض الدعم الأميركي للوكالة، التي وجدت نفسها تعاني عجزا ماليا قيمته 446 مليون دولار».
وأضاف كرينبول أن الاجتماع الاستثنائي يأتي لتدارس كيفية التعامل مع الأزمة المالية، ولوضع اللجنة الاستشارية في صورة ما تم إنجازه منذ بداية العام حتى الآن. مؤكدا أن اللجنة تجتمع في وقت مفصلي وحرج للغاية، حيث سيوضح هذا الاجتماع الحاسم مدى قدرة الوكالة على تقديم خدماتها أو عدمه، بما في ذلك إمكانية بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مع مشارف سبتمبر (أيلول) المقبل، بالإضافة إلى قدرة الوكالة على الاستمرار في توفير الخدمات المنقذة للحياة، وخدمات الطوارئ في غزة وسوريا.
كما قدم المفوض العام شكره للدول على تبرعاتها بعد تقليص الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها.
وردا على سؤال حول وجود مباحثات مع الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها، قال كرينبول إن «هناك اتصالات وحوارات مع الإدارة الأميركية، خاصة أن الولايات المتحدة تعد من أكبر المتبرعين. لكن حتى الآن لا يوجد أي تغيير في قرارها القاضي بتقليص الدعم للوكالة».
وبخصوص كيفية تدبير العجز، البالغ قيمته 250 مليون دولار، قال كرينبول إن الوكالة «أطلقت بعد تقليص الدعم الأميركي حملة نشطة بعنوان (الكرامة لا تقدر بثمن)، نتج عنها مساندة كبيرة من بعض الدول والمؤسسات، وكان لدينا أنشطة مميزة في أربع دول بالتحديد، هي الإمارات العربية المتحدة، وتركيا وماليزيا، وإندونيسيا، حيث ساعدتنا هذه الدول على إطلاق حملة عالمية الطابع خلال شهر رمضان لحشد الموارد، واستجلاب أموال الزكاة والتبرعات الخاصة. لكن حتى اللحظة لا نعرف نتائج الحملة، ولكن لدينا شعور إيجابي بأنها ستؤسس لمرحلة كبيرة وواعدة».
وأوضح كرينبول أنه سيعقد اجتماعا آخر في الـ25 من الشهر الحالي في مركز الأمم المتحدة بنيويورك لتعهدات الدول المانحة، حيث سيعطي المجال للمفوض العام للالتقاء بعدد من أعضاء الجمعية العامة لتسليط الضوء على محورية خدمات الوكالة، وصعوبة الأوضاع المالية، التي قد تؤثر على قدرتها في تقديم الخدمات خلال الصيف الحالي والسنة الدراسية للعام المقبل والبرامج الطارئة في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف كرينبول «الرسالة التي قدمناها للجنة الاستشارية في الاجتماع هي أن على الجميع أن يدرك المخاطر التي ستحدث في حال عدم تقديم الوكالة لخدماتها، وأننا لا نريد أن نبعث رسالة سلبية لمجتمع اللاجئين والمرضى. والتركيز يجب أن يكون على أننا بدأنا في مسار ناجح ومشجع، وأنه يجب على الدول أن تقدم الدعم للوكالة».
من جهتها، دعت حركة حماس أمس إلى حل جذري لأزمة الأونروا، وأكدت في بيان صحافي أنه «لم يعد مقبولاً أن تستمر (أونروا) في تسول موازنتها كل عام من الدول أو المؤسسات أو الأفراد»، مقترحة أن يتم اعتماد موازنة الوكالة كجزء من الموازنة الرئيسية للأمم المتحدة.
وشددت «حماس» على أن المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة: «يتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية جميع حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والمادية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها».
ودعت إلى «ضرورة استشعار مخاطر المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة، ما يزيد من حالة التدهور الحاصلة في المنطقة المشتعلة أصلاً، وليس الأراضي الفلسطينية فقط».
كما شددت «حماس» على ضرورة «الحفاظ على (أونروا) ودعمها على كل المستويات لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها على أكمل وجه، كوسيلة معتمدة من المجتمع الدولي أمر في غاية الأهمية، وخطوة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.