اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني لتطوير عشوائيات في القاهرة

جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني لتطوير عشوائيات في القاهرة

جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)

وقع أمس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولي في إطار التعاون الإنمائي المصري - الألماني لتنفيذ برنامج يمتد خمس سنوات يركز على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية في مصر.
وكشف جيمس موران خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، عن برنامج لتطوير خمس مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى بتمويل من الاتحاد الأوروبي يبلغ 20 مليون يورو، وأضاف أن البرنامج يتماشى مع سياسة الحكومة المصرية لتحسين المناطق العشوائية ومعالجة مشكلة البطالة مع التركيز على مساعدة المرأة والشباب وسوف يركز البرنامج على الاحتياجات المجتمعية.
وأوضح موران أن هذا البرنامج جزء من برنامج حزمة الربيع المقدم من الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 90 مليون يورو، والذي جرى توقيعه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل كاثرين أشتون الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء.
ويجري تنفيذ البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وهو جزء من برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية الذي يعمل في مصر منذ عام 2004 لتحسين المناطق العشوائية ويقوم على إدارته برنامج التعاون الإنمائي الألماني والذي يقوم حاليا بتنفيذ برنامج مماثل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في أربع مناطق أخرى بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويستمر هذا البرنامج على مدار أربع سنوات بدأت في عام 2012.
وقالت مستشارة وزير التخطيط المصري الدكتورة نهال المغربل، إن مشروع تطوير خمس مناطق عشوائية قيمته ليست في حجمه بقدر الأثر الكبير الذي يحدثه في هذه المناطق كبداية نحو تطوير العشوائيات في مصر بشكل عام، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه المشروعات التنموية.



ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.