ليبيا: أميركا وإيطاليا تنددان بالهجوم على منطقة النفط... وتحذيرات من كارثة بيئية

ميليشيات الجضران تتراجع... وتدعو إلى تدخل دولي بعد مقتل العشرات من أفرادها

صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف
صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف
TT

ليبيا: أميركا وإيطاليا تنددان بالهجوم على منطقة النفط... وتحذيرات من كارثة بيئية

صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف
صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف

دخلت الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا أمس، على خط الاشتباكات العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات المسلحة، التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، وسيطرت على ميناءين. وفي غضون ذلك، أعلن الجيش أنه قتل 20 على الأقل من هذه الميلشيات، بينما خسر 14 جندياً في المعارك، التي خاضتها قواته لاستعادة السيطرة على المنطقة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إصابة الخزان رقم 12 لخزانات شركة الهروج براس لانوف بأضرار جسيمة، نتيجة هجوم مسلح في مينائي راس لانوف والسدرة. وطالبت المؤسسة في بيان لها أمس، عززته بصور فوتوغرافية للنيران المشتعلة بخزانات النفط، «ميليشيات إبراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر، دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية، ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي والاقتصاد الوطني».
كما دعت المؤسسة «جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط والمؤسسة الوطنية للنفط والمنشآت النفطية في اللعبة السياسية، وإبقائها بعيداً عن جميع النزاعات»، قبل أن تطالب «جميع الجهات بإدانة الأعمال التي تهدد حياة الناس، أو تتسبب في سفك دماء الليبيين»، معتبرة أن هذه المنشآت هي «ملك الشعب الليبي وتمثل قوت ومستقبل الليبيين».
وكان الجضران، الذي أشارت إليه مؤسسة النفط، يشغل منصب آمر حرس المنشآت النفطية، حيث كان المسؤول الأول عن تأمين منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، ومنع تصدير النفط الخام طيلة عامين تقريباً إلى أن طردته قوات الجيش في سبتمبر (أيلول) من عام 2016. لكن الجضران ظهر مجدداً مع بدء الهجوم المفاجئ على المنطقة الخميس الماضي، وأعلن في كلمة مصورة عن تشكيل ما سماه «قوة تحرير الهلال النفطي»، بهدف استعادة السيطرة على المواقع النفطية.
ودعت الولايات المتحدة، التي دانت بأشد العبارات الهجمات الأخيرة على ميناء راس لانوف وميناء السدرة، إلى وضع حد فوري للعنف، الذي يضر بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في البلاد. واعتبرت السفارة الأميركية في ليبيا أن منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته هي ملك الشعب الليبي، وينبغي أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2259 و2278.
من جانبه، رأى جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، أن الهجوم هو «خطوة سلبية غير مرحب بها تؤدي إلى تفاقم الصراع، وتعريض الموارد الثمينة التي يملكها الشعب الليبي للخطر»، مشيراً إلى أن «دائرة العنف وسوء التصرف في شرق ليبيا لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، التي تتطلب بدلاً من ذلك الحوار والمصالحة».
في غضون ذلك، عززت قوات الجيش الوطني الليبي حشودها العسكرية في المنطقة، استعداداً لشن هجوم كبير ضد المسلحين، بينما اجتمع أمس القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع العميد أحمد سالم، آمر غرفة عمليات الهلال النفطي، لبحث آخر تطورات المنطقة، ودحر الجماعات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى منطقة الهلال النفطي.
وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس وضع الخطط اللازمة لتأمين قوت الليبيين.
فيما قال مصدر عسكري، إن حصيلة المواجهات الأخيرة بين قوات الجيش و«الإرهابيين» في منطقة الهلال النفطي بلغت 34 قتيلاً، حيث سقط 14 قتيلاً في صفوف الجيش، بينما قتل 20 على الأقل في صفوف الجماعات الإرهابية.
في المقابل، زعم ناطق باسم الجضران، أن قوات الجيش تستخدم البراميل المتفجرة في الهجمات، التي تشنها ضد ميلشياته، معلناً أن الاشتباكات توقفت أمس.
وفى مؤشر على حجم الخسائر، التي منيت بها ميلشيات الجضران، دعا بيان لحرس المنشآت النفطية (فرع الأوسط)، وسكان الهلال النفطي المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى توفير الحماية للمواطنين في الهلال النفطي وفي برقة، وفي الجنوب، والعمل على منع ما وصفه بـ«انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لضمان السلم الأهلي، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا». كما زعم البيان أن ميليشيات الجضران تعرضت لما سمته هجوماً من قوات الجيش. وأضاف: «كمواطنين ليبيين... كان بعضنا يعمل بجهاز حرس المنشآت النفطية، رحبنا وباركنا الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، بل وتصدينا لتنظيم داعش الإرهابي سواء في النوفلية أو بن جواد... وهدفنا العودة إلى ديارنا ومناطقنا بسلام».
ومضى البيان يقول: «نعلن أن أيدينا ممدودة للمصالحة الوطنية وحقن الدماء، وفي دخولنا فتحنا الممرات الآمنة وأطلقنا سراح الأسرى دون مقابل، وذلك من موقع قوة وليس ضعف، ونحن نعلن أننا مع المصالحة وتطبيق العدالة الانتقالية، ومع وحدة ليبيا وسلامة شعبها وكل مقدراتها».
واندلعت معارك مسلحة في منطقة الهلال النفطي، التي تضم أهم موانئ تصدير النفط في ليبيا، بعدما حاولت ميليشيات الجضران بتعاون مع جماعة «سرايا الدفاع عن بنغازي»، التي تم طردها العام الماضي من بنغازي، التوغل داخل الهلال النفطي.
وفى درنة، حيث تواصل قوات الجيش الوطني تحرير مدينة الساحلية من قبضة «الإرهابيين»، وزعت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، لقاءات مصورة لعناصر الجيش وهي تتجول في ضواحي المدينة، مشيرة إلى أنه بعدما وصفته بالحصار الخانق للإرهابيين «لم تعد بحوزتهم إلا أمتار قليلة في هذه المدينة، التي عادت إلى أحضان الوطن»، على حد تعبيرها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.