تراكم الأزمات الداخلية يفجّر الخلاف بين جنبلاط و«الوطني الحر»

تشكيل الحكومة ومرسوم التجنيس وإدارة ملف النازحين

انفجر الخلاف بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» على خلفية انتقاد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط العهد الرئاسي، متهماً إياه بالفشل، وهو ما كان حافزاً لموجة ردود عنيفة عليه، ردّ عليها «الاشتراكي» بتأكيده «استحالة تطبيع العلاقات مع النظام السوري من بوابة النازحين»، متهماً «الوطني الحر» بـ«تجاوز اتفاق الطائف».
وقال جنبلاط في تغريدة له على حسابه في «تويتر» أمس: «أما المهجرون في الأرض فلا عيد لهم ولا راحة، يلاحقهم الموت في البحار وفي الصحاري تجار البشر، يهربون من الظلم والحروب من أجل حياة أحسن، فإذا بجدران الكراهية والعنصرية ترتفع في كل مكان». وتابع: «وفي لبنان يطالبون بتسليمهم إلى الجلاد، بحجة تحميلهم سوء الأحوال، ومصيبتنا في عهد فاشل منذ أول لحظة».
وردت مجموعة من نواب «الوطني الحر» ووزرائه على جنبلاط، متهمين فريقه بـ«الفشل والفساد في كل الملفات» التي تسلمها وزراء «الاشتراكي»، فضلاً عن اتهامه شخصياً بـ«العنصرية» على خلفية ملف النزوح السوري.
غير أن هذا الملف، يمثل جزءاً من تراكمات كثيرة ظهرت بشكل بارز خلال الانتخابات النيابية الماضية، والنقاشات التي تلتها حول تشكيل الحكومة، حيث يطالب «الاشتراكي» بأن يكون الوزراء الدروز الثلاثة في حكومة ثلاثينية من حصته في الحكومة، بينما يسعى «الوطني الحر» إلى منح حليفه الدرزي النائب طلال أرسلان حقيبة حكومية. وتفاقم الخلاف إثر مرسوم التجنيس الأخير الذي طعن به «الاشتراكي» أمام المجلس الدستوري، بموازاة معارضته إدارة «الوطني الحر» لملف النازحين والتطورات التي أنتجت تشنجات في العلاقة اللبنانية مع المجتمع الدولي.
وقالت مصادر «الاشتراكي» إن هناك «مجموعة ملفات لم يحقق فيها العهد أي تقدم»، مشيرة إلى «تراجع على أكثر من صعيد». وأوضحت المصادر أن «إدارة ملف النازحين ووضع لبنان بصدام مع المجتمع الدولي هو ليس الطريق الأنسب لحل المشكلة». وإذ تحدثت المصادر عن أن بعض المقاربات للملفات «يمثّل تهديداً لعلاقات لبنان الخارجية والعربية»، أكدت أنه «إذا كان البعض يظن أنه يريد تعويم العلاقات مع النظام السوري من بوابة النازحين فهو مخطئ، وهذه مسألة لن تنطلي على أحد».واتهمت المصادر «الوطني الحر» في الوقت نفسه بـ«تجاوز الصلاحيات الدستورية واتفاق الطائف» في ملفات داخلية. وقالت: «المفاخرة بتعديل الطائف بالممارسة من خلال الرئيس القوي، هو تجاوز للطائف والدستور»، مشيرة إلى «محاولة التعرض للتوازنات التاريخية للبلد التي كرستها الانتخابات النيابية وسعيها إلى الإخلال بالتوازنات مع كل ما يعنيه من أخلال بالواقع في البلد». كما لفتت المصادر إلى انتقاد «الاشتراكي» إدارة ملفات الكهرباء في الحكومة و«مرسوم التجنيس الفضيحة الذي قدمنا فيه طعناً أمام مجلس شورى الدولة».
وسرعان ما أشعلت تغريدة جنبلاط سلسلة تغريدات من «التيار الوطني الحر»، فقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل: «أنجز هذا العهد بسنة واحدة ما لم تنجزه كل العهود التي كنتم من أركانها.. يشهد اللبنانيون على فشلكم وفسادكم في كل الملفات التي تسلمتموها... قدرنا والتزامنا أن نصلح ما أفسدتم»، في حين سأل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري: «هل يدفع وليد بيك من جيبه الكبيرة إذا انهار الاقتصاد من جراء عبء النزوح؟».
واعتبر النائب إلياس بوصعب أنه «من يبوح بكلام عنصري تجاه أبناء وطنه يفقد المصداقية عندما يدّعي الدفاع عن حقوق النازحين من باب العنصريّة، وكلامه ذاته تجاه كل العهود هو من باب هذه العنصرية».
من جهته، استغرب النائب فريد البستاني ما ورد في تغريدة جنبلاط، وقال: «هل العهد فاشل لأنه يريد إعادة هؤلاء (النازحين) إلى مناطق آمنة؟». وقال: «ليس العهد من يسلّم هؤلاء إلى الجلاد، بل العالم الذي يرفض المساعدة وتأمين العودة الآمنة لهم. والعهد الذي يصفه جنبلاط بالفاشل هو من حقق الإنجازات التي أصبحت معلومة للجميع»، معتبراً أن «جنبلاط يغرد خارج سربه وأن العراقيل التي يحاول وضعها أمام العهد لن تجديه نفعاً».
ودخل النائب طلال أرسلان على خط السجال متضامناً مع العهد، فقال: «كل من يدّعي حرصه على النازحين، كان وراء نزوحهم وتهجيرهم بمواقفه الدامية ودعواته لهدر الدماء، نحن أخبر وأعلم الناس بأوضاع سوريا والحل يبدأ بعودة آمنة لهم وبالتنسيق بين الدولتين». وقال: «نحن أدرى في الفضائح التي ارتكبت بحق المهجرين والمقيمين في الجبل على حد سواء من ظلم وتعدٍ وبيع حقوقهم».
في المقابل، رد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، عبر جريدة «الأنباء»، قائلاً: «منذ الأسابيع الأولى بمشاركتي في الحكومة، بعد الإنفراد بعدم التصويت للعماد ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 وشعوري بأن عملية إسقاط اتفاق الطائف وضرب علاقات لبنان العربية قد انطلقت، أستطيع أن أصف في أول تجربة هذا العهد بالأكثر فشلاً منذ الاستقلال وهذه الحكومة بإنجازاتها الفضائحية بالأسوأ في تاريخ الحكومات». وأضاف حمادة: «والأفظع في هذه المرحلة أن بعض زملائنا قرروا الاستفادة من الوقت الضائع بعد الاستحقاق الانتخابي لتمرير ما تبقى من صفقات كهربائية وموبقات تجييشية واستعمال المزور أحياناً في محاضر مجلس الوزراء».
كذلك، رد مفوّض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي الريس على ردود نواب ووزراء «الوطني الحر»، قائلاً: «علامات فشل العهد لا تكفيها أحرف تغريدة، بعضها: مراسيم تجنيس فضائحية، صفقات بواخر مشبوهة، تعيين الأقارب والأصهار والأحفاد، نبش القبور والعظام، صدام مع المجتمع الدولي، غياب العداء الآيديولوجي مع إسرائيل، تدجين المؤسسات». وأضاف: «اللائحة تطول... ولا يبقى من الإصلاح إلا الشعار!».
من جهته، كتب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «‏مهلاً يا أصحاب النخوة المستجدة، يا من تدّعون الديمقراطية والشفافية، وتتغنّون بحرية الرأي والتعبير، هالكم قول الحقيقة من قِبل وليد جنبلاط، يا ليتكم ساهمتم ببناء الوحدة بدل نبش القبور، ولجمتم من هدد بتكسير الرؤوس. اتعظوا ولا تتسرعوا.. كفى».