سكان صنعاء يترقبون معركة الحديدة ويعدّونها نصف الطريق إلى العاصمة

مقاتل تابع للقوات اليمنية المشتركة يطلق النار خلال تحرير الحديدة (إ.ب.أ)
مقاتل تابع للقوات اليمنية المشتركة يطلق النار خلال تحرير الحديدة (إ.ب.أ)
TT

سكان صنعاء يترقبون معركة الحديدة ويعدّونها نصف الطريق إلى العاصمة

مقاتل تابع للقوات اليمنية المشتركة يطلق النار خلال تحرير الحديدة (إ.ب.أ)
مقاتل تابع للقوات اليمنية المشتركة يطلق النار خلال تحرير الحديدة (إ.ب.أ)

يترقب سكان العاصمة صنعاء عملية «النصر الذهبي» التي أطلقتها القوات اليمنية المشتركة والتحالف الداعم للشرعية، أول من أمس (الأربعاء)، لتحرير الحديدة ومينائها، وسط أجواء اغتباط لدى أغلب المواطنين، يرافقه في المقابل، تصاعد في منسوب الهلع لدى أتباع الميليشيات الحوثية، واستمرار من قبل قياداتهم في حملات التحشيد والاستدراج للقتال، وجمع الأموال، والاستثمار الطائفي للمعونات الدولية.
وفي حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، عبّر عدد من سكان العاصمة اليمنية عن ابتهاجهم جراء الأنباء الواردة من الساحل الغربي، التي تتضمن تقدم القوات المشتركة والتحالف الداعم لها جنوب الحديدة، مؤكدين أن تحرير هذه المدينة الساحلية واستعادة مينائها الحيوي، هو نصف الطريق نحو تحرير صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة الحوثية، فضلاً عن أنه سيشكل - كما يقولون - بداية النهاية للانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيات. ويعتقد «محمد. ي» الموظف في قطاع الاتصالات أن معركة الحديدة، ستكون نقطة مفصلية في مسار تحرير اليمن ممن وصفها بـ«ميليشيات إيران»، حيث إنها، من وجهة نظره، ستؤدي إلى حرمان الجماعة الانقلابية من مصادر دخل مالي ضخمة تجنيها جراء سيطرتها على واردات ميناء الحديدة والرسوم الجمركية، إضافة إلى ما يتيحه لها ذلك من استيلاء على المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية وتوجيهها لأتباع الجماعة ومسلحيها.
ويشاطره الرأي في ذلك «قاسم. ج» وهو ضابط عسكري متقاعد، ويضيف بقوله: «الحديدة هي الرافعة الحقيقية لبقاء الجماعة وصمودها، على صعيد تهريب الأسلحة، ليس عبر ميناء الحديدة، وحسب، ولكن عبر عدد من النقاط البحرية الممتدة على طول الساحل الغربي لليمن والمعروفة بأنها منافذ لتهريب الأسلحة والممنوعات». أما «إبراهيم. ن» وهو صاحب متجر في أحد الأحياء الجنوبية لصنعاء، فيرى أن تحرير الحديدة «حجر الزاوية لإسقاط عرش الإمبراطورية المالية للجماعة الحوثية، كما أنه يعني - على حد قوله - «بداية النهاية للجماعة والقضاء على مشروعها، الذي أرهق اليمنيين وقاد إلى تدمير دولتهم».
ورغم الفرحة البادية على وجوه أغلب السكان في صنعاء، باقتراب نهاية الحوثيين في الساحل الغربي، فإنهم يتخوفون من عدم الحسم السريع لمعركة الحديدة، وما يمكن أن يترتب عليه ذلك من توقف عمل الميناء، وانقطاع تدفق السلع والوقود إلى صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للميليشيات. وحول هذه المخاوف يقول «جميل. ص» وهو أحد الموظفين في القطاع التجاري: «أتمنى أن تحسم المعركة سريعاً، وأن تحرص القوات المشتركة وقوات التحالف على منع الميليشيات من ارتكاب أي حماقات من شأنها أن تعطل عمل ميناء الحديدة، من قبيل تفجيره وتدميره قبل فرارهم».
ويعتقد «صالح ب.» وهو طالب جامعي، أن الميليشيات الحوثية ستحول سكان صنعاء وبقية المدن إلى رهائن لديها، لاستنزافهم والاحتماء بهم، بخاصة وأنها كما يقول: «ستعمل على إقامة منافذ جمركية على مداخل صنعاء وعمران وذمار، لفرض ضرائب وجمارك جديدة، على السلع المقبلة من الحديدة، كما عملت في شأن البضائع المقبلة من ميناء عدن وبقية المناطق الخاضعة للشرعية».
ويقترح زميله «محمد. ل». وهو ناشط حقوقي ومتطوع في مجال العون الإنساني، أن الحل الأمثل هو «أن تتسارع وتيرة العمليات العسكرية بعد تحرير الحديدة، نحو صنعاء، لإنقاذ السكان من القمع والممارسات الإرهابية التي ستتواصل بحقهم من عناصر الجماعة الحوثية، وعدم إعطاء الميليشيات أي فرصة لترتيب أوراقهم في بقية المناطق الخاضعة لهم».
وفي الوقت الذي تروج فيه الجماعة الحوثية عبر وسائل إعلامها، أن تحرير الحديدة وسيطرة الشرعية اليمنية وقوات التحالف الداعم لها على ثاني أكبر موانئ البلاد، الهدف منه حصار صنعاء ومنع الدواء والغذاء والوقود على السكان بدأت بوادر أزمة وقود في صنعاء، بالتزامن مع إقبال الناس على تخزين المواد الغذائية خشية من ارتفاع أسعار السلع وتحسباً لمنع الجماعة الحوثية لدخول البضائع، بعد أن تخسر ميناء الحديدة وعائداته المالية الضخمة.
وفي حين تطغى على أغلب سكان صنعاء انشغالاتهم بالتحضير للعيد، فإن جلساتهم ونقاشاتهم، يتصدرها دائماً الحديث عن معركة تحرير الحديدة بين مستبشر ومتخوِّف من تداعياتها قريبة الأمد، كما أصبح مضمون رسائلهم المتبادلة عبر برامج التواصل وتطبيقات التراسل الفوري، يدور في فلك المعركة وتطوراتها الميدانية، بعيداً على رقابة الميليشيات الحوثية وأجهزتها القمعية.
وباستثناء التواصل الضروري بين أغلب سكان العاصمة وأتباع الجماعة الحوثية، أصبح المنتمون إلى الجماعة - كما يقول «سليم. ر» الموظف في القطاع المصرفي - يعيشون حالة عزلة عن بقية فئات المجتمع، لذلك، يبقى الحديث في المجالس والأماكن العامة بعيداً عن أخبار معركة الحديدة، إلا بعد تأكد الحاضرين من عدم وجود أي شخص من أتباع الحوثي.
في غضون ذلك، دفعت حالة الهلع المتصاعدة في أوساط عناصر الجماعة وقياداتها، جراء تضييق الخناق عليهم في الحديدة، إلى تكثيف التحركات من أجل حشد المجندين، وتسخير كل الأساليب المتاحة من أجل الاستقطاب والتجنيد، وجمع الأموال لدعم الجبهات، والقوافل الغذائية.
وفي هذا السياق، سخرت الجماعة الانقلابية المنظمات والجمعيات الطائفية التي أنشأتها، للاستيلاء عبرها على المعونات الدولية الإنسانية، من أجل تكثيف جهودها في أوساط الفئات الفقيرة، لتوزيع السلال الغذائية وملابس العيد، تحت عناوين طائفية ومن أجل إقناع الأهالي بإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال.
وذكر سكان في الأحياء المحيطة بصنعاء، أن عناصر المنظمات الحوثية طرقوا منازلهم لتقديم مواد غذائية، أو ملابس، من المعونات التي قدمتها المنظمات الدولية، وكانوا يقولون لهم أثناء إن المساعدات هي هدية لهم من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمناسبة رمضان وحلول العيد، أو أنها مقدمة من رئيس مجلس حكمهم الصريع صالح الصماد.
كما أفاد موظفون في القطاع الصحي، لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية استولت على أغلب الدعم الإنساني الدولي في المجال الطبي والصحي المقدم إلى أرياف العاصمة صنعاء (محافظة صنعاء) وقامت ببيعه وتجهيز قوافل غذائية بثمنه للمجهود الحربي في جبهة الساحل الغربي.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات الحوثية، أقدموا على شحن أسلحة وذخائر ضمن القوافل الغذائية، على متن سيارات نقل مدنية، خشية أن يتم استهداف الإمدادات من قبل طيران تحالف دعم الشرعية، قبل أن تصل إلى الحديدة.
إلى ذلك، أكد مجندون انشقوا عن الميليشيات وعادوا إلى صنعاء من الحديدة، في حديث معهم لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات الجماعة المسؤولين عنهم أمروا بفصلهم ووقف رواتبهم الشهرية، فيما ذكر بعضهم أنهم وصلوا إلى قناعة تامة بعدم جدوى القتال مع الجماعة التي لا هدف لها، على حسب تعبيرهم، سوى أن تدفعهم إلى الموت في معارك خاسرة ومحسومة سلفاً.
كما أفادت مصادر محلية في صنعاء، وأخرى موالية لحزب «المؤتمر الشعبي» بأن عدداً من أحياء العاصمة صنعاء شهدت إطلاق نار متبادلاً بين عناصر الميليشيات، ومجندين تابعين لهم هربوا من معركة الساحل الغربي، وقرروا العودة إلى منازلهم، فيما تسعى الجماعة إلى اعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية بتهمة ما تسميه «الفرار من الزحف»، وهي تهمة كان زعيمها الحوثي أمر بأن تواجه بالإعدام.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.