سكان صنعاء يترقبون معركة الحديدة ويعدّونها نصف الطريق إلى العاصمة

مقاتل تابع للقوات اليمنية المشتركة يطلق النار خلال تحرير الحديدة (إ.ب.أ)
مقاتل تابع للقوات اليمنية المشتركة يطلق النار خلال تحرير الحديدة (إ.ب.أ)
TT

سكان صنعاء يترقبون معركة الحديدة ويعدّونها نصف الطريق إلى العاصمة

مقاتل تابع للقوات اليمنية المشتركة يطلق النار خلال تحرير الحديدة (إ.ب.أ)
مقاتل تابع للقوات اليمنية المشتركة يطلق النار خلال تحرير الحديدة (إ.ب.أ)

يترقب سكان العاصمة صنعاء عملية «النصر الذهبي» التي أطلقتها القوات اليمنية المشتركة والتحالف الداعم للشرعية، أول من أمس (الأربعاء)، لتحرير الحديدة ومينائها، وسط أجواء اغتباط لدى أغلب المواطنين، يرافقه في المقابل، تصاعد في منسوب الهلع لدى أتباع الميليشيات الحوثية، واستمرار من قبل قياداتهم في حملات التحشيد والاستدراج للقتال، وجمع الأموال، والاستثمار الطائفي للمعونات الدولية.
وفي حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، عبّر عدد من سكان العاصمة اليمنية عن ابتهاجهم جراء الأنباء الواردة من الساحل الغربي، التي تتضمن تقدم القوات المشتركة والتحالف الداعم لها جنوب الحديدة، مؤكدين أن تحرير هذه المدينة الساحلية واستعادة مينائها الحيوي، هو نصف الطريق نحو تحرير صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة الحوثية، فضلاً عن أنه سيشكل - كما يقولون - بداية النهاية للانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيات. ويعتقد «محمد. ي» الموظف في قطاع الاتصالات أن معركة الحديدة، ستكون نقطة مفصلية في مسار تحرير اليمن ممن وصفها بـ«ميليشيات إيران»، حيث إنها، من وجهة نظره، ستؤدي إلى حرمان الجماعة الانقلابية من مصادر دخل مالي ضخمة تجنيها جراء سيطرتها على واردات ميناء الحديدة والرسوم الجمركية، إضافة إلى ما يتيحه لها ذلك من استيلاء على المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية وتوجيهها لأتباع الجماعة ومسلحيها.
ويشاطره الرأي في ذلك «قاسم. ج» وهو ضابط عسكري متقاعد، ويضيف بقوله: «الحديدة هي الرافعة الحقيقية لبقاء الجماعة وصمودها، على صعيد تهريب الأسلحة، ليس عبر ميناء الحديدة، وحسب، ولكن عبر عدد من النقاط البحرية الممتدة على طول الساحل الغربي لليمن والمعروفة بأنها منافذ لتهريب الأسلحة والممنوعات». أما «إبراهيم. ن» وهو صاحب متجر في أحد الأحياء الجنوبية لصنعاء، فيرى أن تحرير الحديدة «حجر الزاوية لإسقاط عرش الإمبراطورية المالية للجماعة الحوثية، كما أنه يعني - على حد قوله - «بداية النهاية للجماعة والقضاء على مشروعها، الذي أرهق اليمنيين وقاد إلى تدمير دولتهم».
ورغم الفرحة البادية على وجوه أغلب السكان في صنعاء، باقتراب نهاية الحوثيين في الساحل الغربي، فإنهم يتخوفون من عدم الحسم السريع لمعركة الحديدة، وما يمكن أن يترتب عليه ذلك من توقف عمل الميناء، وانقطاع تدفق السلع والوقود إلى صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للميليشيات. وحول هذه المخاوف يقول «جميل. ص» وهو أحد الموظفين في القطاع التجاري: «أتمنى أن تحسم المعركة سريعاً، وأن تحرص القوات المشتركة وقوات التحالف على منع الميليشيات من ارتكاب أي حماقات من شأنها أن تعطل عمل ميناء الحديدة، من قبيل تفجيره وتدميره قبل فرارهم».
ويعتقد «صالح ب.» وهو طالب جامعي، أن الميليشيات الحوثية ستحول سكان صنعاء وبقية المدن إلى رهائن لديها، لاستنزافهم والاحتماء بهم، بخاصة وأنها كما يقول: «ستعمل على إقامة منافذ جمركية على مداخل صنعاء وعمران وذمار، لفرض ضرائب وجمارك جديدة، على السلع المقبلة من الحديدة، كما عملت في شأن البضائع المقبلة من ميناء عدن وبقية المناطق الخاضعة للشرعية».
ويقترح زميله «محمد. ل». وهو ناشط حقوقي ومتطوع في مجال العون الإنساني، أن الحل الأمثل هو «أن تتسارع وتيرة العمليات العسكرية بعد تحرير الحديدة، نحو صنعاء، لإنقاذ السكان من القمع والممارسات الإرهابية التي ستتواصل بحقهم من عناصر الجماعة الحوثية، وعدم إعطاء الميليشيات أي فرصة لترتيب أوراقهم في بقية المناطق الخاضعة لهم».
وفي الوقت الذي تروج فيه الجماعة الحوثية عبر وسائل إعلامها، أن تحرير الحديدة وسيطرة الشرعية اليمنية وقوات التحالف الداعم لها على ثاني أكبر موانئ البلاد، الهدف منه حصار صنعاء ومنع الدواء والغذاء والوقود على السكان بدأت بوادر أزمة وقود في صنعاء، بالتزامن مع إقبال الناس على تخزين المواد الغذائية خشية من ارتفاع أسعار السلع وتحسباً لمنع الجماعة الحوثية لدخول البضائع، بعد أن تخسر ميناء الحديدة وعائداته المالية الضخمة.
وفي حين تطغى على أغلب سكان صنعاء انشغالاتهم بالتحضير للعيد، فإن جلساتهم ونقاشاتهم، يتصدرها دائماً الحديث عن معركة تحرير الحديدة بين مستبشر ومتخوِّف من تداعياتها قريبة الأمد، كما أصبح مضمون رسائلهم المتبادلة عبر برامج التواصل وتطبيقات التراسل الفوري، يدور في فلك المعركة وتطوراتها الميدانية، بعيداً على رقابة الميليشيات الحوثية وأجهزتها القمعية.
وباستثناء التواصل الضروري بين أغلب سكان العاصمة وأتباع الجماعة الحوثية، أصبح المنتمون إلى الجماعة - كما يقول «سليم. ر» الموظف في القطاع المصرفي - يعيشون حالة عزلة عن بقية فئات المجتمع، لذلك، يبقى الحديث في المجالس والأماكن العامة بعيداً عن أخبار معركة الحديدة، إلا بعد تأكد الحاضرين من عدم وجود أي شخص من أتباع الحوثي.
في غضون ذلك، دفعت حالة الهلع المتصاعدة في أوساط عناصر الجماعة وقياداتها، جراء تضييق الخناق عليهم في الحديدة، إلى تكثيف التحركات من أجل حشد المجندين، وتسخير كل الأساليب المتاحة من أجل الاستقطاب والتجنيد، وجمع الأموال لدعم الجبهات، والقوافل الغذائية.
وفي هذا السياق، سخرت الجماعة الانقلابية المنظمات والجمعيات الطائفية التي أنشأتها، للاستيلاء عبرها على المعونات الدولية الإنسانية، من أجل تكثيف جهودها في أوساط الفئات الفقيرة، لتوزيع السلال الغذائية وملابس العيد، تحت عناوين طائفية ومن أجل إقناع الأهالي بإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال.
وذكر سكان في الأحياء المحيطة بصنعاء، أن عناصر المنظمات الحوثية طرقوا منازلهم لتقديم مواد غذائية، أو ملابس، من المعونات التي قدمتها المنظمات الدولية، وكانوا يقولون لهم أثناء إن المساعدات هي هدية لهم من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمناسبة رمضان وحلول العيد، أو أنها مقدمة من رئيس مجلس حكمهم الصريع صالح الصماد.
كما أفاد موظفون في القطاع الصحي، لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية استولت على أغلب الدعم الإنساني الدولي في المجال الطبي والصحي المقدم إلى أرياف العاصمة صنعاء (محافظة صنعاء) وقامت ببيعه وتجهيز قوافل غذائية بثمنه للمجهود الحربي في جبهة الساحل الغربي.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات الحوثية، أقدموا على شحن أسلحة وذخائر ضمن القوافل الغذائية، على متن سيارات نقل مدنية، خشية أن يتم استهداف الإمدادات من قبل طيران تحالف دعم الشرعية، قبل أن تصل إلى الحديدة.
إلى ذلك، أكد مجندون انشقوا عن الميليشيات وعادوا إلى صنعاء من الحديدة، في حديث معهم لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات الجماعة المسؤولين عنهم أمروا بفصلهم ووقف رواتبهم الشهرية، فيما ذكر بعضهم أنهم وصلوا إلى قناعة تامة بعدم جدوى القتال مع الجماعة التي لا هدف لها، على حسب تعبيرهم، سوى أن تدفعهم إلى الموت في معارك خاسرة ومحسومة سلفاً.
كما أفادت مصادر محلية في صنعاء، وأخرى موالية لحزب «المؤتمر الشعبي» بأن عدداً من أحياء العاصمة صنعاء شهدت إطلاق نار متبادلاً بين عناصر الميليشيات، ومجندين تابعين لهم هربوا من معركة الساحل الغربي، وقرروا العودة إلى منازلهم، فيما تسعى الجماعة إلى اعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية بتهمة ما تسميه «الفرار من الزحف»، وهي تهمة كان زعيمها الحوثي أمر بأن تواجه بالإعدام.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended