التباطؤ يغزو مفاصل اقتصاد اليورو

تراجع صناعي... وانخفاض قياسي لمعنويات المستثمرين

نتائج منطقة اليورو أظهرت تراجعا منذ بداية العام (رويترز)
نتائج منطقة اليورو أظهرت تراجعا منذ بداية العام (رويترز)
TT

التباطؤ يغزو مفاصل اقتصاد اليورو

نتائج منطقة اليورو أظهرت تراجعا منذ بداية العام (رويترز)
نتائج منطقة اليورو أظهرت تراجعا منذ بداية العام (رويترز)

قال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أمس الأربعاء إن الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو انخفض في أبريل (نيسان) مما يضيف المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصادي بالمنطقة التي تضم 19 دولة، خاصة في ظل المخاوف المتنامية حول الخلاف التجاري المؤهل للتصعيد بين أوروبا وأميركا، ما يؤثر بدوره على معنويات المستثمرين التي تراجعت في ألمانيا إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات.
وانخفض إنتاج المصانع 0.9 في المائة في منطقة اليورو بالمقارنة مع مستواه المسجل الشهر السابق، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الطاقة والسلع المعمرة وغير المعمرة والسلع الوسيطة خلال الشهر. وزاد إنتاج السلع الرأسمالية فقط، مثل الآلات، في أبريل.
ويضيف انخفاض بيانات الإنتاج الصناعي إلى سلسلة من البيانات التي تشير إلى تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو وإلى المشكلة المحيرة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي بشأن كيفية الخروج من حزمته الكبيرة للتحفيز التي تهدف إلى تعزيز التضخم.
كما انخفضت مبيعات التجزئة في أبريل، فيما أظهرت مؤشرات للتوقعات المستقبلية مثل المعنويات الاقتصادية تراجعا الشهر الماضي. وفي بيان منفصل، زاد التوظيف بمنطقة اليورو 0.4 في المائة في الربع الأول من العام بالمقارنة مع الربع الأخير من 2017.
وكانت نتائج نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت أن منطقة اليورو بدأت العام بتباطؤ اقتصادي وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة. ونتج التباطؤ في الربع الأول من العام عن تراجع التجارة وتزامن مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (آذار) بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات الصلب والألمونيوم من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت هذه التهديدات واقعا ملموسا بالفعل مطلع الشهر الجاري، حيث فرض ترمب الرسوم الجمركية.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن ناتج منطقة اليورو زاد 0.4 فقط بالربع الأول من العام، في تباطؤ واضح عن 0.7 في المائة في الربع السابق. وتتفق هذه الأرقام مع التقديرات الأولية. وعلى أساس سنوي، تباطأ النمو إلى 2.5 في المائة من 2.3 في المائة في الربع السابق.
وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للصادرات، زيادة في الناتج الاقتصادي نسبتها 0.4 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2018.
وساهم تراجع التجارة في إبطاء وتيرة النمو الذي دعمته زيادة الاستهلاك والاستثمارات. وانخفضت صادرات منطقة اليورو 0.4 في المائة عن الربع السابق، بينما تراجعت الواردات 0.1 في المائة في مؤشر على تباطؤ التجارة العالمية. وفي الربع السابق، نمت صادرات منطقة اليورو 2.2 في المائة بينما زادت الواردات 1.5 في المائة.
وأظهرت البيانات أن انخفاض في الصادرات ساهم في خسارة 0.2 نقطة مئوية في ناتج منطقة اليورو. وعوض تنامي إنفاق المستهلكين وزيادة الاستثمارات خسائر التجارة. حيث زاد إنفاق الأسر 0.5 في المائة في منطقة اليورو، مقابل 0.2 في المائة في الربع السابق في مؤشر على أن اقتصاد المنطقة يمكن أن يعتمد أكثر على الإنفاق المحلي.
وبالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح أن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت لأدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات، متأثرة بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة ومخاوف بخصوص مدى التزام إيطاليا بمنطقة اليورو.
وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث يوم الثلاثاء إن مؤشره انخفض إلى «سالب 16.1» في يونيو (حزيران) ، من «سالب 8.2» في مايو (أيار). وهذا أدنى مستوى للمؤشر منذ سبتمبر (أيلول) 2012، وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ «سالب 14.0» في استطلاع لـ«رويترز». ويحذر عدد من قادة العالم ومؤسسات اقتصادية عالمية من أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم، تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي.
وبرلين في حاجة ماسة لتجنب حرب تجارية مع واشنطن، كونها أكبر مصدر أوروبي للولايات المتحدة، وهي علاقة تبقي على وظائف أكثر من مليون ألماني.
وفاجأ ترمب حلفاء الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي حين سحب تأييده لبيان ختامي مشترك اتفق عليه قادة مجموعة السبع في كندا وذكر الحاجة إلى «تجارة حرة ونزيهة قائمة على المنفعة المتبادلة»، وأهمية مكافحة سياسات الحماية التجارية. وتتألف الحكومة الجديدة المشكلة هذا الشهر في إيطاليا من أحزاب مناهضة للمؤسسات تعهدت بتغييرات في الاتحاد الأوروبي، لكن وزير الاقتصاد قال مطلع هذا الأسبوع إن بلاده ملتزمة بالعملة الموحدة.
وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 80.6 من 87.4 الشهر الماضي، في حين بلغ متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» 85.0.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.