الولايات المتحدة تباشر دعوى تجارية جديدة ضد الصين

عامل في مصنع للصلب في مقاطعة زوبينغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في مصنع للصلب في مقاطعة زوبينغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تباشر دعوى تجارية جديدة ضد الصين

عامل في مصنع للصلب في مقاطعة زوبينغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في مصنع للصلب في مقاطعة زوبينغ الصينية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية إجراء جديدا يتعلق بالواردات الصينية، مع اتهام منتجي أسطوانات غاز البروباين بإغراق الأسواق وتلقي الدعم بطريقة غير منصفة.
وهذا الخلاف هو الأخير في سلسلة من الخلافات التجارية بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع بكين، وكان أكبرها هو احتمال فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بضائع صينية قيمتها 50 مليار دولار، وسط ادعاءات بأن الصين تسرق التكنولوجيا الأميركية.
وتنذر هذه المناوشات مع العملاق الآسيوي إضافة إلى النزاع الأخير مع حلفاء للولايات المتحدة مثل كندا والاتحاد الأوروبي ببدء حرب تجارية عالمية.
والشكوى الأخيرة التي تقدم بها صناعيون أميركيون في ولايتي أوهايو وتنيسي، تقول: إن الصين تغرق السوق وتدعم بشكل غير منصف أسطوانات تخزين البروباين الحديدية التي تصل إلى السوق الأميركية بتكلفة أدنى، ما يخلق منافسة غير عادلة بالنسبة إلى الشركات الأميركية التي تقدمت اثنتان منها بشكوى لدى وزارة التجارة الأميركية.
وتقول الشكوى إن الصين تدعم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 55 إلى 109 في المائة من خلال برامج متعددة متنوعة، منها الضرائب والمنح وائتمانات التصدير لما قيمته 90 مليون دولار من الصادرات.
وفي حال رأت وزارة التجارة الأميركية أن الصين تؤمن الدعم لهذه المنتجات وتعمل على إغراق الأسواق بها، فإنها ستفرض حينها رسوما تعويضية لجعل الأسعار متساوية مع المنافسين الأميركيين.
وتقول الشكوى إن تايوان وتايلاند تعملان أيضا على إغراق السوق بهذه الأسطوانات الحديدية بأسعار أقل.
واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي أسطوانات بروباين بما قيمته نحو 100 مليون دولار من الدول الثلاث مجتمعة، وفق وزارة التجارة الأميركية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».