«داعش» يوقظ خلاياه النائمة في سوريا

التحالف الدولي يكثف هجماته ضد «التنظيم» في دير الزور

قوات النظام في حي الحجر الأسود الملاصق لمخيم اليرموك جنوب دمشق بعد اتفاق إخراج مقاتلي «داعش» باتجاه البادية (إ.ب.أ)
قوات النظام في حي الحجر الأسود الملاصق لمخيم اليرموك جنوب دمشق بعد اتفاق إخراج مقاتلي «داعش» باتجاه البادية (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يوقظ خلاياه النائمة في سوريا

قوات النظام في حي الحجر الأسود الملاصق لمخيم اليرموك جنوب دمشق بعد اتفاق إخراج مقاتلي «داعش» باتجاه البادية (إ.ب.أ)
قوات النظام في حي الحجر الأسود الملاصق لمخيم اليرموك جنوب دمشق بعد اتفاق إخراج مقاتلي «داعش» باتجاه البادية (إ.ب.أ)

استعاد تنظيم داعش في الأيام والأسابيع القليلة الماضية نشاطه على الأراضي السورية، بما بدا أنه بمثابة إيقاظ لخلاياه النائمة الموزعة في بقع جغرافية متعددة، خصوصاً في البادية. ويعتقد خبراء في التنظيمات المتطرفة أن «داعش» يتحول تدريجياً إلى تنظيم أشبه بـ«القاعدة»، وإن كان «نسخة مطورة» عنه.
وتتركز العمليات العسكرية التي يخوضها عناصر التنظيم حالياً في محافظة دير الزور بوجه «قوات سوريا الديمقراطية»، عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث انحصر وجود «داعش» في عدد صغير من القرى. كذلك يواجه التنظيم قوات النظام السوري وحلفائه في بادية دير الزور، وبالتحديد على محاور بالقرب من المحطة الثانية الـ«T2»، عند الحدود الإدارية بين ريف حمص الشرقي وريف دير الزور، علماً بأنه تمكن يوم الجمعة الماضي من دخول مدينة البوكمال الاستراتيجية الحدودية مع العراق، قبل أن تطرده قوات النظام مجدداً منها إلى المنطقة المحيطة.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يوم أمس عن «اشتباكات عنيفة تدور في محيط الجيب الأخير لـ(داعش) في بلدة هجين، عند الضفة الشرقية من نهر الفرات، بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور، بين «قوات سوريا الديمقراطية»، مدعومة بالتحالف الدولي، وعناصر من التنظيم، بالتزامن مع تأكيد ناشطين حصول انفجارات عدة خلال الساعات الفائتة، ناتجة عن قصف من قبل طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي على مناطق في بلدة السوسة، التي لا يزال يسيطر عليها التنظيم».
وبمسعى منها للحد من العمليات الانتحارية التي تستهدفها، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» فرض حظر لتجول الدراجات النارية خلال عطلة عيد الفطر، خشية وقوع تفجيرات في المناطق التي تسيطر عليها في ريف دير الزور، بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق في شرق الفرات خلال الأيام الفائتة، حيث تم استخدم عدد من الانتحاريين دراجات نارية لتنفيذ هجمات ضد «قسد».
ولا تقتصر الهجمات التي ينفذها «داعش» في دير الزور، بل تطال بشكل رئيسي مناطق في البادية، حيث أفيد عن قتال عنيف بين عناصر التنظيم والنظام السوري في بادية السويداء، وبالتحديد على محاور في القطاع الشمالي الشرقي من ريف السويداء، على بعد نحو 50 كلم من منطقة سيطرة التحالف الدولي في التنف.
ويعتقد خبراء أن إجلاء المئات من مقاتلي «داعش» من أحياء في جنوب العاصمة دمشق، كانوا يتحصنون فيها منذ عام 2015، أسهم إلى حد كبير في تفعيل نشاط التنظيم في البادية، وهو ما أشار إليه الخبير في الجماعات المتطرفة عبد الرحمن الحاج، الذي تحدث في الوقت عينه عن «نزيف في المقاتلين» يعاني منه التنظيم، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «شعور الكثيرين بالخسارة وعدم وجود أفق يجعل النزيف مستمراً. لهذا، مقاتلو اليرموك قد يفيدوه بشكل مؤقت، لكن مع الوقت وتسرب المزيد من المقاتلين لن يكون لهم تأثير مهم».
ويعتبر الحاج أن «التحركات الأخيرة لـ(داعش) متعلقة بأمرين: الأول هو أن التنظيم غيّر استراتيجيته إلى منطق حرب استنزاف، أما الثاني فهو مرتبط بسعي النظام لإتاحة فرصة للتنظيم لاستنزاف المعارضة، وهو ما حصل في الجنوب وفي إدلب خلال الأسبوع الفائت».
ويضيف: «النظام لا يريد إنهاء (داعش)، لأن ذلك يعني الانتقال إلى مرحلة البحث عن حل سياسي للأزمة، والنظام ليس مستعداً لذلك. كما أنه يريد إبقاء (داعش) بهدف استخدامها كممهد لعمليات عسكرية تنهك المعارضة، لهذا السبب حافظ أيضاً على جيوب منتشرة في كل الأماكن القريبة من مناطق وجود الفصائل».
ويؤيد رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» (إنيجما)، رياض قهوجي، تماماً مقولة إن استمرار «داعش» هو نتيجة إرادة الكثير من الأطراف، خصوصاً القوى الدولية الموجودة بسوريا بحجة محاربة الإرهاب، باعتبار أن القضاء على التنظيم بالكامل سيسقط حجة وجودها.
ويعتبر قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش انتقل حالياً إلى مرحلة بات فيها أشبه بتنظيم القاعدة، وإن كان أشرس». وهو ما يؤكده أيضاً عبد الرحمن، لافتاً إلى أن «داعش» نسخة «مطورة» عن «القاعدة».
ويرى قهوجي أن «البُعد المذهبي للحرب السوري، الذي يرسخه وجود إيران وميليشياتها، عنصر أساسي لبقاء التنظيم، ولعل ما نخشاه تحوله إلى كيان متطور وأشد خطراً، إذا استمر الوضع في سوريا على ما هو عليه».
أما أبو محمد الرقاوي، الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» الخبير في شؤون «داعش»، فيؤكد أن «طريقة عمل التنظيم تبدلت بشكل جذري، فبات نشاطه يتركز بشكل رئيسي على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بعمليات محدودة ويضرب أهدافاً محددة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تحول إلى مجموعات صغيرة متفرقة غير قادرة على التواصل مع القيادة، كما كان يحصل في المرحلة الماضية».
الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن قوات التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش «داعش» كثفت من أنشطتها الهجومية ضد التنظيم في أماكن محددة في سوريا والعراق خلال الشهر الماضي. وأضافت في بيان أول من أمس، أنه منذ بداية الشهر الماضي قامت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، بشن عمليات هجومية ضد داعش في وسط وادي نهر الفرات في سوريا، ومنذ ذلك الوقت وتستمر قوات سوريا الديمقراطية في كسب واستعادة مناطق على الأرض من خلال عملياتها العسكرية وبمساعدة ودعم الضربات الجوية لقوات التحالف.
وأضاف البيان أن عدد الضربات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف ضد داعش خلال شهر مايو (أيار) الماضي بلغت 225 ضربة، بالإضافة إلى 280 عملية مشاركة مع القوات السورية الديمقراطية في عملياتها ضد التنظيم. وبذلك تصل نسبة الزيادة في عدد الضربات الموجهة من قوات التحالف ضد داعش إلى نحو 304 في المائة مقارنة بالضربات التي نفذتها في شهر مارس (آذار) الماضي، والتي بلغت 74 ضربة فقط، فيما بلغ عدد الضربات التي شنها التحالف خلال شهر أبريل (نيسان) 183 ضربة. وبلغ عدد الضربات خلال الأيام العشر الأول من شهر يونيو (حزيران) الجاري 134 ضربة عسكرية.
وأكد البيان أن قوات المهام المشتركة وقوات الشركاء الأخيرين مستمرون في مضاعفة الضغوط على قادة تنظيم داعش والتابعين لهم من أجل القضاء عليهم وإخلاء سوريا والعراق من الإرهابيين وأماكن تمركزهم، مشيرا إلى أن أخلاقيات التنظيم تتدهور بين مقاتليه، حيث إن قادة التنظيم يتخلون عن مقاتليهم في المعارك إذا اشتد القتال ويأخذون موارد معهم ويهربون. وكشف البيان أنه خلال الأسابيع المقبلة سوف تستمر قوات التحالف في تكثيف الهجمات والضغط على العناصر المتبقية من داعش، عند منطقة الحدود بين سوريا والعراق وفي وسط وادي نهر الفرات في سوريا.



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.