ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

TT

ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

انتقد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، محاولات بريطانية تسمح بالاستيلاء على أموال للدولة الليبية مجمدة في بنوك بريطانيا منذ عهد العقيد الراحل معمر القذافي. فيما جدد مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، حظر التسليح المفروض منذ نحو سبع سنوات على الجيش في ليبيا لمدة عام إضافي جديد.
وعبر السراج في بيان أصدره مساء أول من أمس عن رفضه اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار، يقضي بتعويض ضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الآيرلندي الذي يتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بريطانيا.
ولم يفصح السراج عن مصدر معلوماته بخصوص نية البرلمان البريطاني اتخاذ هذا القرار ولا توقيته. لكنه أبدى رفضه لأي قرار يمس أصول بلاده، لافتا إلى أن قرار تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي، اتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن بينها بريطانيا، كما أوضح أنه سبق أن تمت معالجة ملف الجيش الآيرلندي بين ليبيا وبريطانيا خلال حقبة القذافي، وباشر البلدان علاقات طيبة بعد سنوات من القطيعة، وعلى هذا الأساس توجد استثمارات ليبية ضخمة في بريطانيا، حسب تعبيره.
واعتبر السراج أن «هذه الخطوة خطيرة للغاية، مبرزا أن اتخاذ هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويشكل «انتهاكا للسيادة الليبية، وسابقة قد يستند عليها آخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل». كما هدد السراج، الذي قال إنه يتابع الموقف بدقة، بأنه سيلجأ لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته.
وسبق أن ناقش مجلس العموم البريطاني في مايو (أيار) 2016 مسودة لمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، بسبب استخدامه متفجرات مقدمة من القذافي، عبر استخدام الأصول الليبية المجمدة ببريطانيا، بموجب عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
واتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، سعيا لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير خليفة حفتر يعتزم إلقاء خطاب خلال الأيام القليلة المقبلة، يعلن فيه رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، النقاب عن أن حفتر، يستعد لزيارة المدينة في وقت لاحق، تأكيدا على استعادة الجيش الوطني السيطرة عليها من قبضة المتطرفين.
بدوره، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر وقوات الجيش، إن الاشتباكات ما زالت مستمرة بشكل متقطع ضد ما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع وسط المدينة، مشيرا إلى أن التقدم مستمر بشكل جيد، رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية، التي كان آخرها مساء أول من أمس، وراح ضحيتها اثنان من الجنود وجرح ثلاثة آخرون.
لكن شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، تحدثت في بيان أصدرته صباح أمس عن هجوم انتحاري مزدوج في حي شيحا بدرنة تم عبر سيارتين مفخختين، ولفتت إلى وقوع عدد غير معلوم بعد من الضحايا في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى سقوط أحد المنازل على ساكنيه.
ونقل المسماري عن اللواء عبد السلام الحاسي، مسؤول غرفة «عمليات الكرامة» التابعة للجيش، تأكيده أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح «مسألة وقت فقط، ووقت قصير جدا»، على حد تعبيره. كما وزع الجيش صباح أمس لقطات مصورة، تظهر فرار العناصر الإرهابية تحت وطأة نيران جنوده، واقتحامهم منطقة شيحا الشرقية، أحد أهم أحياء مدينة درنة.
وفى إشارة إلى قرب انتهاء المعارك، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، أن قائدها اللواء ونيس بوخماده قد عاد إلى مقره في مدينة بنغازي، بعد عودته من المهمة المكلف بها في مدينة درنة التي «تكللت بالنصر ضد الخوارج»، مؤكدا أن القوات الخاصة ما زالت مرابطة بمحاور درنة.
وقال المسماري إن «الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر المدينة. لكن هناك بعض جيوب المقاومة»، مشيرا إلى أن «العمليات الآن تتلخص في التمشيط ومطاردة العناصر الإرهابية... وما تبقى من المدينة خارج سيطرة قواتنا يعتبر منطقة نيران، ساحة معركة لصغرها، وهي أقل من 10 كيلومترات مربعة فقط».
وأضاف المسماري موضحا أنه تم القبض على عدة إرهابيين، والقضاء على كثير منهم، لافتا إلى أن «العمليات متواصلة وفي مراحلها الأخيرة، والقتال عنيف جدا».
إلى ذلك، قالت منظمة (سي ووتش) للإغاثة الإنسانية إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت 41 شخصا، وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي، كان يغرق قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالا للمساعدة.
وقال متحدث باسم المنظمة إن السفينة «ترينتون»، التابعة للبحرية الأميركية أجرت اتصالا بالمنظمة الخيرية الألمانية، التي تشغل سفينة إنقاذ واحدة فقط تقوم حاليا بدوريات قبالة الساحل الليبي، لتبلغها بغرق القارب وتطلب المساعدة، بينما لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.