روسيا كثفت نشاطها الدبلوماسي لإنجاح لقاء ترمب وكيم

TT

روسيا كثفت نشاطها الدبلوماسي لإنجاح لقاء ترمب وكيم

جاءت إشارة وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، إلى الدور الذي لعبته روسيا في التحضير لقمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لتؤكد معطيات كانت وسائل إعلام روسية أشارت إليها بشكل واسع خلال الأيام الأخيرة، برغم التكتم الرسمي الروسي على هذا الدور.
وقال الوزير السنغافوري إن «روسيا واليابان ساهمتا أيضاً في تحقيق هذه النتيجة»، بالإضافة إلى الأدوار التي لعبتها كوريا الجنوبية والصين. ورأى أن ذلك وفر عناصر نجاح إضافية، و«لهذا السبب، يمكن القول، إنها حالة نادرة توفرت فيها كل عوامل النجاح».
وكانت موسكو التي ظلت علاقاتها مع كوريا الشمالية محاطة بجمود خلال السنوات الأخيرة، نشطت دبلوماسيتها بشكل مفاجئ بعد إعلان ترمب احتمال تأجيل القمة. وقام وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة لم تكن مخططة سابقاً إلى بيونغ يانغ، ووجه دعوة هي الأولى من نوعها إلى الزعيم الكوري الشمالي لزيارة روسيا.
وتعاملت واشنطن في البداية مع التحركات الروسية بحذر، واعتبرت أنها تسعى إلى عرقلة تحقيق تقدم، ما دفع لافروف إلى التنديد بموقف واشنطن، وقال إنه «مستغرب».
لكن اللافت أن التطورات اللاحقة أبرزت أن موسكو قامت بمناورة لتوسيع حضورها في ملف كوريا الشمالية، وعدم تركه بيد واشنطن وحدها وفقاً لمصدر روسي. وأكد المصدر في الوقت ذاته أن موسكو عملت على دفع كوريا الشمالية للتعاون مع المجتمع الدولي، ولَم تسع إلى عرقلة القمة الكورية الشمالية - الأميركية.
وذكرت وسائل إعلام حكومية روسية أن «الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اعترفتا ببوتين لاعباً من وراء الكواليس»، وفقاً لمقالة نشرتها صحيفة «برافدا رو». واعتبرت الصحيفة أن وصف قمة سنغافورة نصراً لترمب، والحديث عن دور أساسي لبكين وحدها، فيه ظلم لروسيا لأن «لا أحد يتحدث عن التأثير الروسي في هذه العملية».
ونقلت شبكة «غازيتا رو» واسعة الانتشار عن الخبير في مركز أبحاث الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين، أن «روسيا لعبت دوراً نشطاً، وكان يمكن لموقفها أن يكون ضعيفاً لو لم تنسق مع الصين حليفة كوريا الشمالية، فيما تعتمد الأخيرة على موسكو وبكين، أي تثق بهما». وبرغم ذلك أكد بلوخين أن العنصر الأساسي هو سلاح كيم النووي الذي عزز موقفه التفاوضي.
ولاحظ بلوخين أن «الاتجاه الأساسي للسياسة الأميركية هو ردع الصين، ومشكلة كوريا الشمالية أنها أداة في هذا المنحى. أي أنها (مفتاح) لهذه المنطقة». ورأى أنه يمكن للأميركيين التصعيد وتعزيز الوجود المباشر في المنطقة بحجة المشكلة الكورية الشمالية في أي لحظة، وفي أي وقت يمكن أن تقوم واشنطن بزعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، فيتدفق اللاجئون نحو الصين.
اللافت أن موسكو كانت تفضل في السابق عدم تحسين علاقاتها مع كيم الابن، الذي خلافاً لوالده لم يسبق أن زار روسيا، ولم توقع معه موسكو أي اتفاقات كبيرة. وكانت موسكو تفضل خلال المفاوضات السابقة مع كوريا الشمالية دعم الموقف الصيني. وقال أكثر من خبير روسي إن موسكو كانت تفضل عدم الظهور بمظهر من يدافع عن تصرفات الزعيم الكوري الشمالي، لكنها وجدت في الملف فرصة للتدخل بعد السجالات الأميركية مع بيونغ يانغ، و«بهدف أن يكون الملف واحداً من المسائل غير الخلافية مع واشنطن» في إطار مساعي محاصرة تصاعد الخلاف.
في غضون ذلك، وسّعت الولايات المتحدة قائمة عقوباتها ضد روسيا بإدراج 3 شخصيات و5 شركات على صلة بروسيا في اللائحة. وأشار بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية إلى أن العقوبات تطبق بموجب قانون «مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات». ونقلت مصادر روسية أن الأطراف التي طالتها العقوبات الأميركية الجديدة، مرتبطة بملف الأمن السيبراني. ونفت صحة اتهامات أميركية بأنها مرتبطة بقسم في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي متخصص بإدارة برامج تنتهك الأمن الإلكتروني.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.