البيانات الرقمية قاطرة المستقبل.. طبيبك في جيبك

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أمس أعمال «مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية 2013» بدعوة الدول والحكومات والمنظمات الصحية إلى مضاعفة الجهود في تشجيع الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

كما لاحظ خبراء من أنحاء العالم تجمعوا في هذا المؤتمر أن الشبكات الرقمية يمكن أن تلعب دورا محوريا في تقديم الخدمات الصحية في وقت أسرع وبتكلفة أقل.

وصدر أمس تقرير حمل عنوان «تقرير دراسة الانتشار العالمي للابتكار في الرعاية الصحية»، وهي أول دراسة من نوعها يجريها باحثون لاستقصاء العوامل التي تحفز نشر الابتكارات في مجال الرعاية الصحية ببلدان العالم.

وحمل التقرير الحكومات مسؤولية الإخفاق في تشجيع الابتكار، وقال: «إن غالبية بلدان العالم لم تفعل ما هو مأمول منها من أجل المساهمة في نشر الأفكار المبتكرة في مجال الرعاية الصحية»، مطالبا بأن تضطلع الحكومات وهيئات ومؤسسات الرعاية الصحية برسم رؤية استشرافية واضحة المعالم لما يمكن تحقيقه، وأن تحدد المعايير المنشودة، وأن تتجنب أساليب العمل المتقادمة، وحث التقرير حكومات بلدان العالم على تخصيص الموارد اللازمة لنشر الابتكار والانفتاح على الأساليب الجديدة في مجال الرعاية الصحية.

وسلط التقرير الضوء على قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عاملا مشتركا ساعد في انتشار الابتكار خلال السنوات الخمس الماضية. وبرزت هذه التكنولوجيا باعتبارها عاملا مساعدا ذا أهمية خاصة في الاقتصادات الناشئة في دول مثل: البرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

كذلك ناقش المؤتمر في جلسة أخرى دور الشبكات الرقمية في تطوير ابتكارات تساهم في تقديم الخدمات الصحية في وقت أسرع وبتكلفة أقل، وبشكل أوسع. وتفتح البيانات الرقمية آفاقا جديدة لمتابعة السجلات الصحية والبيانات السكانية والوراثية التي من شأنها أن تقدم كثيرا من الإسهامات من خلال ربط وتجميع هذه البيانات من المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

ويساهم استخدام هذه الشبكات في الكشف عن طبيعة وأنماط الصحة السكانية، وقد أصبحت البيانات الضخمة الشغل الشاغل لدى جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. وأشار متحدثون إلى أنه رغم الكميات الهائلة من البيانات فإن المستثمرين في قطاع خدمات الرعاية الصحية يجدون صعوبات بالغة في تحويل هذه البيانات إلى معلومات تفيدهم في تحديد أفضل الخيارات وأكثرها فعالية في توفير الرعاية الصحية.

ولاحظ مشاركون أن «الابتكارات التكنولوجية في مجال (البيانات الضخمة) تأخذنا إلى عالم يعول على البيانات في مجال الصحة العامة والطب»، مشيرين إلى إمكانية «استغلال ذلك الكم الهائل من المعلومات الأولية حول التفاعلات الاجتماعية، ومستويات النشاط، وأنماط السفر، وعادات التسوق، جنبا إلى جنب مع ما هو متوفر بالفعل من بيانات حول الرعاية الصحية لتعزيز القدرات إلى حد كبير في توقع الحالات المرضية المزمنة وتحديد مراحل التدخل العلاجي غير التقليدية، إلى جانب تصميم أدوات تشخيصية أكثر دقة وتحسين القدرات على الوقاية من الأمراض وتوسيع مظلة الرعاية الصحية وخفض تكاليفها».

ولاحظ مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية الذي اختتم أمس في العاصمة القطرية الدوحة أن هناك تحولا أساسيا في طريقة تقديم الخدمات الصحية ودفع ثمنها بهدف تشجيع الابتكار وتحسين الكفاءة وتوفير التكاليف.

ولاحظ أن عوامل تشيخ السكان وتطور التكنولوجيا وارتفاع التوقعات تسهم في إحداث فجوة متنامية بين ما يتعين القيام به وما يستطيع الناس فعله.

وقال تقرير عن الرعاية المسؤولة، كشف النقاب عنه أمس في المؤتمر، إن الاختلاف في جودة الرعاية ما زال موجودا، سواء بين البلدان أو بين المناطق والمدن في البلد ذاته، مع قليل من الارتباط بين جودة الرعاية وتكلفتها. ودرس تجارب مقدمي الرعاية الصحية في النجاحات والتحديات المتعلقة بمقاييس تقديم الخدمات وتكلفتها وجودتها، كما ناقش التغيرات التي يمكن إدخالها لإنشاء نظام فعال لدفع أجور الخدمات الصحية يمكن الاعتماد عليه وتستفيد منه شرائح أكبر من السكان.

وخلال منتدى عقد لمناقشة هذا التقرير بحث المشاركون كيف يتحمل مقدمو الرعاية مسؤولية مشتركة عن المقاييس التي توفر بيانات عن رصد الأداء على أساس النتائج، والدفع والحوافز على ضوء هذه النتائج. واتفق المشاركون في المنتدى على أن التنسيق بين مجموعة من مقدمي الرعاية أمر بالغ الأهمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وقال الدكتور مارك ماكليلان، وهو زميل رئيسي في الدراسات الاقتصادية ومدير مبادرة الابتكار والقيم للرعاية الصحية في مؤسسة بروكنغز ورئيس منتدى الرعاية المسؤولة: «نحن نعتقد، بناء على تجارب مبكرة في الإصلاحات الصحية، أن تطبيق إصلاحات تقضي بالمحاسبة على النتائج التي تهم مصلحة المرضى سيسرع عملية الابتكار التي تحسن الصحة وتخفض التكاليف».

وأظهر المؤتمر، من خلال عدد من الجلسات، أو من خلال الجناح المخصص لعروض الابتكارات، ما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا الرقمية، وبينها أجهزة وشبكات الاتصالات من خدمات كبيرة في استيلاد أفكار تساهم في توفير الرعاية الطبية لآلاف المرضى.

وأظهر مدير إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية كيف ساهمت ابتكارات بعينها في تسهيل حياة السكان في المناطق النائية، وبينها جهاز مسح طبي (سونار) يستخدمه الأطباء لفحص النساء الحوامل. وجرى تدريب القابلات في المناطق النائية في إندونيسيا على استخدام جهاز الماسح المحمول والمتصل بالهاتف الجوال لمعرفة حال الجنين ومراحل نموه.

في حين عرضت شركة أميركية ابتكارا متصلا بالهاتف الجوال يمكنه أن يقرأ حال العين والأذن ويرسل البيانات للطبيب المعالج في عيادته. ابتكارات أخرى اعتمدت على تصميم سجل طبي للمريض متصل بمركز العلاج يمكن الطبيب من معرفة حال المريض والأعراض التي تطرأ عليه، ويستفيد منها على نحو الخصوص المرضى المحتاجون للرعاية أو المتابعة المستمرة.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

البيانات الرقمية قاطرة المستقبل.. طبيبك في جيبك

تقرير يطالب الحكومات بدعم الأفكار