هل ينتهي اتفاق «أوبك +» لخفض الإنتاج؟

من غير المرجح هبوط أسعار النفط بصورة كبيرة

اجتماع مجموعة «أوبك +» نهاية الشهر الحالي سيحدد بشكل كبير التوجهات النفطية (رويترز)

أكثر ما يشغل بال القائمين على السياسات الاقتصادية في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هو انخفاض أسعار النفط العام الحالي، التي من المرجح أن تنخفض إذا ما اتخذت تحالف «أوبك» والمنتجين المستقلين خارجها (المعروف باسم أوبك+) قراراً برفع إنتاجهم بعد أسبوعين من الآن. لكن هل ستهبط الأسعار؟ وهل سينتهي الاتفاق؟
والبداية مع السؤال الثاني، فمن ناحية اتفاق خفض الإنتاج فيبدو أنه في طريقه إلى الانتهاء هذا الشهر بعد أن كانت هناك رغبة قوية من دول «أوبك» في تمديد العمل به حتى نهاية العام الحالي.
وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الاتفاق قد ينتهي، وإن كان هذا الأمر لن يتم حسمه سوى في ليلة الاجتماع في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
الدليل الأول هو أن الروس يدفعون بشدة لرفع إنتاجهم وإيقاف العمل بالاتفاق كما هو واضح من تصريحات رؤساء شركات النفط الروسية مثل «غازبروم نفت» أو «روسنفت»، الذين صرحوا في الأسبوعين الماضيين بضرورة زيادة إنتاج الشركات الروسية بعد أن أظهرت السوق النفطية توازناً وتراجعاً كبيراً في المخزونات.
وتؤيد معظم شركات النفط الروسية الكبرى زيادة إنتاج الخام، حيث بلغت الأسعار 80 دولاراً للبرميل الشهر الماضي. ويجري تداول النفط حالياً عند أكثر من 76 دولاراً للبرميل.
وستجتمع «أوبك» ومنتجون آخرون بارزون من خارجها بينهم روسيا في فيينا يومي 22 و23 يونيو (حزيران) لمناقشة مستقبل الاتفاق الذي من المفترض أن يظل سارياً حتى نهاية هذا العام.
ورغم أن الساسة الروس لم يصرحوا بذلك علانية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لكبار مسؤولي تحرير وكالات الأنباء العالمية في سانت بطرسبرغ أواخر الشهر الماضي، إن اتفاق روسيا مع «أوبك» لم يكن ليدوم للأبد، وأن روسيا ترى أن السوق النفطية الآن متوازنة. كما نقل عنه أيضاً قوله، إن سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل «يناسب» روسيا.
ولمحت روسيا والسعودية، التي تقود «أوبك»، إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج تدريجياً للحيلولة دون حدوث أي نقص في الإمدادات.
وظل إنتاج النفط الروسي دون تغير عند 10.97 مليون برميل يومياً للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، إلا أن وكالة «إنترفاكس» الحكومية الروسية ذكرت أول من أمس، أن روسيا بدأت تنتج بكميات خارج الاتفاق.
وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء نقلاً عن مصدر قوله يوم السبت، إن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى 11.1 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأول من يونيو، مسجلاً زيادة كبيرة عما تسمح به حصة الإنتاج المفروضة في اتفاق عالمي لخفض إمدادات الخام.
ووافقت روسيا على خفض إنتاجها من الخام بمقدار 300 ألف برميل يومياً من 11.247 مليون برميل يوميا ضمن الاتفاق العالمي. ولم يرد وزير الطاقة الروسي على الفور على طلب للتعليق.
وقالت «إنترفاكس»، إن إنتاج روسيا النفطي بلغ في المتوسط 1.513 مليون طن في اليوم خلال الأسبوع الأول من الشهر ولم ينزل أبداً عن 1.511 مليون طن.
وزاد من التكهنات بنهاية الاتفاق في يونيو الضغط الأميركي كذلك على بعض دول «أوبك» لرفع إنتاجها بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» و«رويترز» عن مصادر لم تسمها.
* أسعار أعلى أم أقل؟
أما فيما يتعلق بالسؤال الأول، وهو هل ستهبط أسعار النفط؟ فالرؤية غير واضحة تماماً، لكن يبدو أنها لن تهبط بصورة كبيرة جداً كما هو متوقع، والسبب في ذلك هو شح الإمدادات ونمو الطلب بصورة كبيرة.
وتواجه السوق النفطية شحاً كبيراً في الإمدادات؛ إذ إن فنزويلا والمكسيك وأنغولا، وهي دول مشتركة في الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج، كلها تعاني من تراجع في الإنتاج هذا العام، ولا يوجد ما يظهر أن الإنتاج سيزيد من هذه الدول في الفترة القريبة المقبلة.
وإذا ما دخل قرار الولايات المتحدة بالحظر الإيراني حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، فإنه من المتوقع أن تفقد السوق شحنات إضافية بنهاية العام الحالي. ولا يعلم أحد حتى الآن كم ستفقد السوق النفطية من النفط الإيراني، لكن من المتوقع أن تكون الكمية في حدود 200 إلى 500 ألف برميل يومياً.
وحتى خارج «أوبك»، لا تزال الصورة قاتمة فيما يتعلق بزيادة الإمدادات، حيث تعاني الولايات المتحدة الآن من اختناق في البنية التحتية لنقل النفط من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير والاستهلاك؛ مما قد يكبح أي زيادة في الإنتاج فوق المستويات الحالية التي تدور حول 10.4 مليون برميل يومياً.
ويبدو أن دول «أوبك» حالياً لا يوجد لديها طاقة إنتاجية فائضة تكفي لزيادة إنتاجها بشكل كبير يعوض التراجع في فنزويلا وإيران، ناهيك عن مقابلة أي نمو في الطلب. وتتركز غالبية الطاقة الفائضة في منطقة الخليج العربي عند السعودية في المقام الأول يليها الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وتحتاج «أوبك» إلى رفع الإنتاج بنحو 1 مليون برميل يومياً على الأقل لخفض نسبة الامتثال للتخفيضات من 152 في المائة إلى 100 في المائة، وهو ما تطلبه روسيا. ويبدو أن مليون برميل يومياً رقم كبير بالنسبة لـ«أوبك»، وحتى وإن وفرته فسوف تحتاج هذه الدول من شهرين إلى 3 أشهر حتى يتم رفع الإنتاج.
وبسبب النقص في الطاقات الفائضة عادت التكهنات إلى السطح بأن السعودية والكويت تنويان إعادة تشغيل الإنتاج في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين.
والسيناريو الأقرب للأسعار حالياً هو أن يظل نفط برنت مرتفعاً فيما ينخفض نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي؛ لأن الأول لا يعاني من مشكلات في التصدير عكس الأخير. ولهذا يرى مصرف «جي بي مورغان» أن برنت سيبلغ في المتوسط 69 دولاراً هذا العام، في حين خفض المصرف توقعاته لغرب تكساس بنحو 3 دولارات إلى 62 دولاراً.