خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

بحضور الملك عبد الله الثاني وأمير الكويت وولي عهد أبوظبي

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده
TT

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد اجتماع رباعي اليوم في مكة المكرمة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية.
ويشارك في اللقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الملك عبد الله الثاني، ركز على تنمية العلاقات الثنائية، وناقش التطورات الإقليمية الراهنة. وأكد الجانبان الحرص على توطيد العلاقات في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.
وحسب بيان من الديوان الملكي الأردني، فقد أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين والدول العربية الأخرى المشاركة في الاجتماع. وأكد البيان مشاركة العاهل الأردني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وفي الكويت أكدت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر بصحبة وفد رسمي إلى السعودية لحضور اجتماع مكة.
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها في ظل التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وثمن الشيخ محمد بن زايد دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن شكره لخادم الحرمين على دعوته لاجتماع مكة، مشيراً إلى أن السعودية كانت حريصة دائما على أمن الأردن واستقراره، وحريصة على تقديم العون والمساعدة له لتمكينه من تجاوز أي تحديات اقتصادية. وأضاف: «نحن نعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه علاقاتنا الأخوية، هذه العلاقات التاريخية والمتجذرة، التي يحرص على تطويرها، قيادة البلدين».
وقال الفايز: «نؤمن بأن أمن دول السعودية، وأمن دول الخليج العربي واستقرارها، هو جزء من أمننا الوطني، وثوابتنا الراسخة، ومن هذه الرؤية، يرفض الأردن تحت أي ذريعة، تدخل أي دولة في شؤون المملكة العربية السعودية، وشؤون دول الخليج عموماً».
ومن جهته، عبر السفير الأردني لدى السعودية، علي الكايد، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لدعم الأردن، مثمناً وقوفه المستمر مع الأردن للحفاظ على استقراره وأمنه، متطلعاً لأن تتكلل جهوده في اجتماع اليوم بالنجاح.
وقال الكايد لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة السعودية، تعبر عن اهتمام بالغ وأصيل تجاه الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يعاني من أزمات اقتصادية، كنتيجة لاحتضانه لاجئين من فلسطين والعراق وسوريا، موضحاً أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأردن، وأن أعدادهم متزايدة، وتحتاج إلى عناية وتستهلك كثيراً من موارد البنية التحتية في الأردن.
وفي هذا السياق، أكد جواد العاني نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع مكة المكرمة لحل المعضلة الاقتصادية في الأردن، مشيراً إلى أنها ليست جديدة على السعودية. وأوضح العاني أن «هناك أسباباً خارجية مر بها الأردن منذ 5 أعوام تسببت في اندلاع تلك الأزمة، ومنها لجوء كثير من الجنسيات إلى الأردن وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وأثرت في ارتفاع النمو الاقتصادي، إضافة إلى مشكلة زيادة عدد السكان وتسارع في معدلات التضخم»، مؤكداً أن الأردن طبق توصيات برنامج صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك أدى إلى سحب الاحتياطيات، مشيراً إلى وجود بعض الإشكاليات في آليات عمل الحكومة وبعض أجهزة الدولة ومؤسساتها ولا يعفيها من مسؤوليتها وواجباتها تجاه المواطنين كمشكلة عدم حل معدل البطالة المرتفع».
وشهد الأردن احتجاجات شعبية لم يشهدها منذ سنوات بالعاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين، حيث أدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
بدوره، قال وزير الإعلام الأردني السابق الدكتور نبيل الشريف، إن المبادرة السعودية، تأتي في وقتها المناسب بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن.
وأضاف: «هذا ليس غريباً على المملكة العربية السعودية أو على خادم الحرمين الشريفين، فقد عودنا دائماً الوقوف إلى جانب الأردن، وهو دليل واضح على متانة العلاقات الأردنية - السعودية رغم كل ما أطلقه البعض من تكهنات إزاء العلاقات الثنائية». وأشار إلى أن مبادرة الملك سلمان، «رد عملي واضح وصريح على تلك التكهنات... وتؤكد أن العلاقة راسخة ومتينة ولا تتأثر بالشائعات والتكهنات المغرضة من قبل بعض الأطراف والجهات المشبوهة».
وتابع: «نؤمن بأن مصيرنا العربي واحد وقدرنا واحد، وأن ما يحدث في أي بلد عربي يؤثر في البلدان الأخرى... فالخطوة التي أقدم عليها خادم الحرمين الشريفين من شأنها أن تؤسس لواقع عربي جديد يقوم على التضامن والتنسيق المستمر». وقال: «نحن في الأردن نشعر بالامتنان الكبير والسعادة الغامرة حتى قبل أن نعرف نتائج هذه القمة.. نشعر بالسعادة الغامرة لأنها لفتة أخوية صادقة تعكس ترابط العلاقات بين دولنا وشعوبنا».
وقال إن «المبادرة استمرار للدعم السعودي والخليجي، ولا ننسى المنحة الخليجية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، عندما جمع دول مجلس التعاون الخليجي وقرروا منحة خليجية للأردن لمدة 5 سنوات».
واعتبر الشريف أن «دعم ومساندة الأردن هي استثمار للأمن القومي العربي... لأن أي اهتزاز في الوضع في الأردن لن يعود بالخير على أحد». وتابع: «أعتقد أن القمة نجحت قبل أن تعقد، لأن قيمتها الحقيقية في تنادي الأشقاء العرب لدعم الأردن... وهذا هو النجاح».
يشار إلى أن دول مجلس التعاون اتفقت على تقديم منحة خليجية بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث التزمت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات بحصتها البالغة 1.25 مليار دولار، ما عدا دولة قطر التي لم تلتزم بالاتفاق ولم تقدم أي مساعدات للأردن.
في هذا السياق ثمنت رابطة العالم الإسلامي، دعوة خادم الحرمين الشريفين، لاجتماع مكة، واهتمامه بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، قائلة إنه «نابع من حرصه دوماً على الوقوف مع كل الدول لما يحقق أمنها واستقرارها». ووصف الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة، مبادرة خادم الحرمين بأنها تمثل قيماً عُليا في السجل المشرف والحافل بالمبادرات الخيِّرة والمواقف النبيلة. وأضاف: «إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تستشعر أهمية دورها في حفظ الأمن والاستقرار وتبني مبادرات الإعانة والدعم، مؤكدة بمثل هذه المواقف اضطلاعها بقيمها الريادية المستحقة».
من جهته، أشاد البرلمان العربي بالمبادرة. وأعرب رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لدعم الأردن. وقدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية اهتمام خادم الحرمين الشريفين لعقد الاجتماع، وقالت في بيان إن المبادرة تأتي في إطار «شعور الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وقالت إن «اهتمام خادم الحرمين الشريفين يحمل همّ أمته في مواقف صادقة، وينطلق من ثوابت المملكة العربية السعودية المرتكزة على الدين الحنيف، لتوحيد الكلمة، وصيانة اللحمة».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.