وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي

ميزانية المشروع ناهزت 750 مليون دولار

الوفد الايفوري في الرباط
الوفد الايفوري في الرباط
TT

وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي

الوفد الايفوري في الرباط
الوفد الايفوري في الرباط

اختتم وفد إفواري رفيع زيارة رسمية للمغرب استغرقت يومين، والذي تقوده شركة «مارتشيكا ميد» المغربية. وبحث الوفد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خليج كوكودي التنموي، والتي ستتضمن بناء فنادق وفضاءات سياحية وترفيهية ومنشآت رياضية وثقافية في منطقة الخليج.
كما قام الوفد الإيفواري الذي يترأسه باتريك أشي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية في كوت ديفوار، وديزيري أولوتو، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وبيير ديمبا، مدير عام الشركة الحكومية الإفوارية للطرق «أجيروت»، وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الإفوارية، بزيارات ميدانية لمشروعات كبرى عدة للبنيات التحتية بالمغرب، منها على الخصوص مشروع تهيئة وادي أبي رقراق بالرباط.
وقال أشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة مكّنت الوفد الإفواري من اكتشاف الكثير من المجالات التي يمكن أن تعزز فيها التعاون بين البلدين، مشيراً على الخصوص إلى شبكات الطرق والقناطر والترامواي التي تعبر حوض وادي أبي رقراق وتربط بين مدينتي الرباط وسلا.
وأضاف: «في حوض كوكودي ومصب بانكو قرب العاصمة الإفوارية أبيدجان لدينا المشكلات نفسها التي كانت تعاني منها العاصمة المغربية مع مصب أبي رقراق قبل سنوات. وقد أعجبنا كثيراً بما حققه المغرب في ظرف وجيز؛ إذ تمكن من إيجاد حلول والتغلب على هذه المشاكل في ظرف خمس سنوات».
وأضاف أشي «عندما أرى ما أنجزه المغرب في أبي رقراق وما نصبو إلى تحقيقه في خليج كوكودي، تنقشع الرؤيا وأفهم بشكل واضح معنى كلام العاهل المغربي الملك محمد السادس عندما دعا القادة الأفارقة في أبيدجان سنة 2014 إلى أن أفريقيا يجب أن تثق بأفريقيا». وأوضح أشي، أن العاهل المغربي قرر منذ تلك الزيارة وضع الخبرة المغربية في تهيئة أبي رقراق بالرباط وتهيئة وتثمين بحيرة مارتشيكا في شمال البلاد، رهن إشارة كوت ديفوار.
وأضاف: «اليوم نحن مسرورون بالنتائج التي تحققت، إذ اقتربنا من إنجاز الشطر الأول من مشروع كوكودي الضخم، والمتعلق برد الاعتبار للخليج والبحيرة ومصب بانكو وتنقيتها من التلوث وضمان دوران المياه وتجددها. ونستعد للدخول في المرحلة الثانية المتعلقة بتطوير منشآت سياحية وعقارية رائدة في هذه المنطقة بعد أن استرجعت المياه زرقتها والحياة عليها جاذبيتها». وذكر المسؤول الإيفواري، أن المشروع التنموي الضخم سيغير وجه العاصمة أبيدجان، وينظر إليه سكانها بكثير من الافتخار والأمل.
واعتبر أشي «زيارته للرباط، رغم أنها قصيرة كانت جد إيجابية»، وقال: «التقينا خلالها البنوك المغربية التي عبرت عن رغبتها في مواكبتنا، كما التقينا مستثمرين مغاربة مهتمين بإنجاز مشروعات عقارية وسياحية في خليج كوكودي. إضافة إلى أن هذه الزيارة فتحت أعيننا على مجالات أخرى للتعاون، والتي سنعود بوفد حكومي مهم بعد رمضان من أجل تطويرها».
ويروي أشي قصة بدء التعاون المغربي الإيفواري في هذا المشروع الضخم «كان العاهل المغربي في زيارة لكوت ديفوار في فبراير (شباط) 2014، وكان طريقه إلى إقامته يمر بخليج كوكودي الذي تحول إلى مكب للنفايات ومصدر للتلوث. وخلال لقاء مع الرئيس الإفواري حدثه العاهل المغربي عن حوض كوكودي، واقترح عليه وضع الخبرة المغربية في أبي رقرارق ومارتشيكا رهن إشارته لتأهيل الحوض ورد الاعتبار إليه. وبعد 24 ساعة استدعى العاهل المغربي مدير عام «مارتشيكا ميد» وفريق خبراء مغربياً للاطلاع على واقع كوكودي وتقديم اقتراحات».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.