وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي

ميزانية المشروع ناهزت 750 مليون دولار

الوفد الايفوري في الرباط
الوفد الايفوري في الرباط
TT

وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي

الوفد الايفوري في الرباط
الوفد الايفوري في الرباط

اختتم وفد إفواري رفيع زيارة رسمية للمغرب استغرقت يومين، والذي تقوده شركة «مارتشيكا ميد» المغربية. وبحث الوفد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خليج كوكودي التنموي، والتي ستتضمن بناء فنادق وفضاءات سياحية وترفيهية ومنشآت رياضية وثقافية في منطقة الخليج.
كما قام الوفد الإيفواري الذي يترأسه باتريك أشي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية في كوت ديفوار، وديزيري أولوتو، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وبيير ديمبا، مدير عام الشركة الحكومية الإفوارية للطرق «أجيروت»، وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الإفوارية، بزيارات ميدانية لمشروعات كبرى عدة للبنيات التحتية بالمغرب، منها على الخصوص مشروع تهيئة وادي أبي رقراق بالرباط.
وقال أشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة مكّنت الوفد الإفواري من اكتشاف الكثير من المجالات التي يمكن أن تعزز فيها التعاون بين البلدين، مشيراً على الخصوص إلى شبكات الطرق والقناطر والترامواي التي تعبر حوض وادي أبي رقراق وتربط بين مدينتي الرباط وسلا.
وأضاف: «في حوض كوكودي ومصب بانكو قرب العاصمة الإفوارية أبيدجان لدينا المشكلات نفسها التي كانت تعاني منها العاصمة المغربية مع مصب أبي رقراق قبل سنوات. وقد أعجبنا كثيراً بما حققه المغرب في ظرف وجيز؛ إذ تمكن من إيجاد حلول والتغلب على هذه المشاكل في ظرف خمس سنوات».
وأضاف أشي «عندما أرى ما أنجزه المغرب في أبي رقراق وما نصبو إلى تحقيقه في خليج كوكودي، تنقشع الرؤيا وأفهم بشكل واضح معنى كلام العاهل المغربي الملك محمد السادس عندما دعا القادة الأفارقة في أبيدجان سنة 2014 إلى أن أفريقيا يجب أن تثق بأفريقيا». وأوضح أشي، أن العاهل المغربي قرر منذ تلك الزيارة وضع الخبرة المغربية في تهيئة أبي رقراق بالرباط وتهيئة وتثمين بحيرة مارتشيكا في شمال البلاد، رهن إشارة كوت ديفوار.
وأضاف: «اليوم نحن مسرورون بالنتائج التي تحققت، إذ اقتربنا من إنجاز الشطر الأول من مشروع كوكودي الضخم، والمتعلق برد الاعتبار للخليج والبحيرة ومصب بانكو وتنقيتها من التلوث وضمان دوران المياه وتجددها. ونستعد للدخول في المرحلة الثانية المتعلقة بتطوير منشآت سياحية وعقارية رائدة في هذه المنطقة بعد أن استرجعت المياه زرقتها والحياة عليها جاذبيتها». وذكر المسؤول الإيفواري، أن المشروع التنموي الضخم سيغير وجه العاصمة أبيدجان، وينظر إليه سكانها بكثير من الافتخار والأمل.
واعتبر أشي «زيارته للرباط، رغم أنها قصيرة كانت جد إيجابية»، وقال: «التقينا خلالها البنوك المغربية التي عبرت عن رغبتها في مواكبتنا، كما التقينا مستثمرين مغاربة مهتمين بإنجاز مشروعات عقارية وسياحية في خليج كوكودي. إضافة إلى أن هذه الزيارة فتحت أعيننا على مجالات أخرى للتعاون، والتي سنعود بوفد حكومي مهم بعد رمضان من أجل تطويرها».
ويروي أشي قصة بدء التعاون المغربي الإيفواري في هذا المشروع الضخم «كان العاهل المغربي في زيارة لكوت ديفوار في فبراير (شباط) 2014، وكان طريقه إلى إقامته يمر بخليج كوكودي الذي تحول إلى مكب للنفايات ومصدر للتلوث. وخلال لقاء مع الرئيس الإفواري حدثه العاهل المغربي عن حوض كوكودي، واقترح عليه وضع الخبرة المغربية في أبي رقرارق ومارتشيكا رهن إشارته لتأهيل الحوض ورد الاعتبار إليه. وبعد 24 ساعة استدعى العاهل المغربي مدير عام «مارتشيكا ميد» وفريق خبراء مغربياً للاطلاع على واقع كوكودي وتقديم اقتراحات».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).